پخش زنده
امروز: -
صیانت از آرای مردم محور اصلی انتخابات شوراهاست
عباسپور، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صیانت از آرای مردم را مهمترین اصل انتخابات دانست و بر برگزاری سالم، امن و مشارکتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عباسپور، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نماینده مردم شهرستانهای بوئینزهرا و اوج، با اشاره به روند قانونی و مراحل اجرایی انتخابات شوراها گفت: «تمامی هیئتهای نظارت در سطح کشور از مرکز تا استان، شهرستان و بخشها تشکیل شده و وظیفه اصلی آنها حفظ سلامت و شفافیت انتخابات است.»
وی افزود: «چهار اصل اساسی در این انتخابات شامل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت مردم است که باید با دقت و جدیت دنبال شود. هیئتهای اجرایی نیز با تأیید صلاحیت هیئتهای نظارت شکل گرفتهاند و تعامل سازنده میان این دو مجموعه، زمینهساز برگزاری انتخاباتی سالم خواهد بود.»
عباسپور تأکید کرد: «طبق اصلاحیه سال ۱۳۶۵ مواد ۷۳ و ۷۴، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان منتخب از کمیسیون شوراها و اصل ۹۰ مسئولیت این امر را برعهده دارند. این ساختار چندلایه تضمین میکند که آرای مردم به بهترین شکل صیانت شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «هدف نهایی این روند، انتخاب افراد شایسته و پاکدست برای شوراهای اسلامی شهر و روستا و تقویت اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات است.»
تعامل هیئتهای اجرایی و نظارت، ضامن صیانت از آرای مردم است
عباسپور، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در برگزاری انتخابات گفت: «اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور و مجموعههای زیرمجموعه آن از جمله بخشداریهاست و نظارت بر حسن انجام کار و صیانت از آرای مردم نیز بر عهده هیئتهای نظارت قرار دارد.»
وی افزود: «ما بهدنبال آن نیستیم که هیئتهای اجرایی و نظارت مسیرهای جداگانهای داشته باشند، بلکه هدف اصلی ایجاد تعامل و همگرایی است تا انتخاباتی سالم و آرام برگزار شود. خوشبختانه در استان این همکاری بهخوبی شکل گرفته و حسن نیت طرفین نشان داده شده است.»
عباسپور درباره معیارهای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها توضیح داد: «برای تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، استعلامها از چند منبع اصلی انجام میشود؛ ثبت احوال برای بررسی صحت هویت، دستگاه قضایی برای بررسی سوءپیشینه، وزارت اطلاعات برای ارزیابی امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه برای بررسی سوابق و سلامت فردی.»
وی تأکید کرد: «مبنای قضاوت ما سلامت داوطلبان و صیانت از آرای مردم است تا کسانی که با رأی مردم انتخاب میشوند، شایستگی لازم را داشته باشند.»
ورود دوباره مجلس به اولویتهای استان در سال ۱۴۰۴
عباسپور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویتهای استان در حوزه بهداشت و درمان گفت: «همانند سال گذشته، در سال ۱۴۰۴ نیز ورود جدی به مسائل بهداشتی و درمانی خواهیم داشت و نشستهای متعددی برای اثرگذاری بیشتر برگزار شده است.»
وی در ادامه به موضوع سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: «طبق قانون، سالانه ۳ درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد و این رقم در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت. صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد به سرمایهگذاران تسهیلات ارائه میدهد.»
این نماینده همچنین به تصویب اعتبارات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: «با وجود تصویب اعتبارات، دولت در پرداختها عقبماندگی دارد.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات انرژی پرداخت و خاطرنشان کرد: «ناترازیهای گاز و برق موجب تعطیلی صنایع کوچک و فشار بر صنعتگران شده است. برای رسیدن به توسعه پایدار باید این مشکلات اساسی برطرف شود.»
آغاز روند انتخاب معتمدین اجرایی انتخابات شوراها در استان قزوین
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان قزوین تشریح کرد: روند انتخاب معتمدین اجرایی آغاز شد.
محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، ابیک و البرز در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به ساختار اجرایی و نظارتی انتخابات گفت: «در سطح استان، معاون سیاسی استاندار ریاست ستاد انتخابات را بر عهده دارد و در هر شهرستان فرمانداران مسئولیت اجرای انتخابات را بر دوش میکشند. هیئتهای اجرایی توسط دولت و فرمانداریها معرفی میشوند و برای تعامل با هیئت نظارت، سه نماینده مجلس به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت استان انتخاب میشوند.»
وی افزود: «در استان قزوین، عباسپور به عنوان رئیس، آقای بیگدلی نایبرئیس و بنده به عنوان سخنگو فعالیت میکنیم. مجمع نمایندگان استان در همه امور با هم مشورت کرده و تلاش داریم تعامل سازندهای میان هیئت نظارت و هیئت اجرایی برقرار شود.»
محمدبیگی درباره روند انتخاب معتمدین اجرایی توضیح داد: «هیئت اجرایی حدود ۳۰ نفر از معتمدین را معرفی میکند که پس از بررسی و تأیید صلاحیت توسط هیئت نظارت، در جلسهای با رأیگیری مخفی، ۸ نفر به عنوان اعضای اجرایی انتخاب میشوند. همچنین اعضای حقیقی نیز در هیئت حضور دارند و تعامل میان هیئت عالی نظارت و هیئت اجرایی از طریق هیئت رئیسه استان و اعضای شهرستانی برقرار میشود.»
گزارشهای مردمی و مراجع استعلامی نقش مهمی در احراز صلاحیت داوطلبان دارند
محمد بیگی، سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به روند بررسی صلاحیتها گفت: «ما محرومیتهای دائم و موقت داریم و مراجع استعلامی موظفاند ظرف ۱۰ روز پاسخ دهند. اگر مدارک مستدل به نهادهایی چون اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات یا قوه قضاییه برسد، میتواند مبنای احقاق حق یا صدور حکم باشد.»
وی افزود: «گزارشهای مردمی نیز در این فرآیند مؤثر است و در صورت مستند بودن، به مراجع پنجگانه استعلامی ارائه میشود. این مراجع موظفاند بر اساس قانون، فقدان ممنوعیت یا وجود جرم را مکتوب اعلام کنند.»
محمد بیگی تأکید کرد: «قانون و آییننامه انتخابات بهطور کامل به ناظران ابلاغ شده و دو هفته پیش نیز جلسه آموزشی برای هیئتهای عالی نظارت و شهرستانی برگزار شد.»
نمایندگان مجلس: هیچ نمایندهای از وضعیت موجود اقتصادی کشور رضایت ندارد
محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، ابیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت: «هیچ نمایندهای به عنوان خادم ملت از وضعیت موجود راضی نیست. نمایندگان تاکنون صدها سؤال از وزرا مطرح کردهاند و پنج استیضاح نیز روی میز هیئت رئیسه قرار دارد که به تدریج اجرا خواهد شد. این نشان میدهد مجلس از وضع موجود ناراضی است و تغییرات مدیریتی جامع ضرورت دارد.»
وی با اشاره به اخلالگران اقتصادی افزود: «برخی افراد با نفوذ در دولت قیمتها را به نفع بازیگران بینالمللی در عرصه دلار تغییر میدهند. ما نباید اجازه دهیم چنین روندی ادامه پیدا کند. دولت باید نرخ ارز را تثبیت کرده و نظارت میدانی و برخوردهای تعزیراتی را افزایش دهد.»
محمدبیگی همچنین از قوه قضاییه خواست تا با جدیت بیشتری وارد عمل شود .
وی افزود: «نمونه برخورد قاطع قوه قضاییه را در پرونده خودرویی طراوت نوین دیدیم. از آقای اژهای بابت اقدامات انجامشده تشکر کردیم اما در حوزههایی که هنوز برخورد نشده، قاطعیت نظام لازم است. ما خواستار برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، اخلالگران حوزه امنیت قضایی، قاچاق کالاهای اساسی و سوخت هستیم.»
وی افزود: «نمونه برخورد قاطع قوه قضاییه را در پرونده خودرویی طراوت نوین دیدیم. از آقای اژهای بابت اقدامات انجامشده تشکر کردیم اما در حوزههایی که هنوز برخورد نشده، قاطعیت نظام لازم است. ما خواستار برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، اخلالگران حوزه امنیت قضایی، قاچاق کالاهای اساسی و سوخت هستیم.»
وی در ادامه به اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اشاره کرد و گفت: «این شورا باعث شده اختیارات نمایندگان کاهش یابد، در حالی که مجلس باید رأس امور مردم باشد. حتی رئیس قوه قضاییه نیز در برخی موضوعات با ما همنظر بود و اعتراضاتی داشت.»
محمدبیگی تأکید کرد: «تأمینکنندهای که نهاده دامی را روی کشتی نگه میدارد و باعث ذبح مرغ و گاو در داخل کشور میشود، چه نسبتی با مردم دارد؟ ما باید با مدیریت جهادی و بدون تعارف، قیمتها را برای مردم تثبیت کنیم.»
نظر شما