تحقق عدالت با کاهش اطاله دادرسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی در نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی گفت: هم در شهر تهران و هم در شهرستان‌ها باید کمیته‌های رفع اطاله دادرسی به‌صورت هفتگی و ترجیحاً پس از اوقات اداری تشکیل شود تا وضع پرونده‌ها به‌صورت دقیق، میدانی و بی‌واسطه رصد شود.

کاهش اطاله دادرسی صرفاً یک مأموریت آماری نیست

وی با بیان اینکه تمرکز صرف بر شعب نامتعارف کفایت نمی‌کند،افزود: باید بررسی شود کدام شعب که پیش‌تر نامتعارف بوده‌اند، با همت، دقت و مدیریت قضات و کارکنان، امروز به شعب متعارف تبدیل شده‌اند. برجسته‌سازی این موفقیت‌ها، علاوه بر ثبت تجربه‌های موفق، نقش مهمی در تقویت انگیزه، رقابت سالم و احساس دیده‌شدن در میان سایر همکاران قضایی دارد.

نقش میدانی مدیران ارشد قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تأکید بر نقش میدانی مدیران ارشد قضایی تصریح کرد: سرکشی از واحد‌های قضایی باید به‌صورت منظم انجام شود و جلسات با قضات صرفاً محدود به ساعات اداری نباشد. به تصویر کشیدن آمار، عملکرد شعب، دسته‌بندی میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها و شفاف‌سازی وضعیت موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: باید به‌صورت دقیق مشخص شود بیشترین موجودی و بیشترین حجم پرونده‌ها مربوط به کدام شعب است تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های واقعی و تحلیل‌های کارشناسی انجام گیرد.

توسعه صلح و سازش به پرونده‌ها و مسائل امنیتی با رعایت ملاحظات حقوقی و مصالح عمومی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در دیدار اخیر با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف، «توسعه صلح و سازش» را یکی از راهبرد‌های هوشمندانه و تحول‌آفرین در نظام قضایی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت صلح و سازش نباید محدود به پرونده‌های خاص باشد، بلکه حتی در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز، در چارچوب قانون و با رعایت ملاحظات حقوقی و مصالح عمومی، می‌توان از این ظرفیت ارزشمند بهره گرفت.

وی ادامه داد:  در حال حاضر دو شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر مستقر شده و در صورت ضرورت، دو شعبه دیگر نیز در دادگاه و دادسرای امنیت مستقر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: گسترش فرهنگ مصالحه، نه‌تنها موجب کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود، بلکه بازتابی از چهره عقلانی، منعطف و حکیمانه دستگاه قضایی است که در عین قاطعیت در صیانت از امنیت و قانون، از هر ظرفیتی برای ترمیم اجتماعی، کاهش تنش و استقرار پایدار عدالت بهره می‌گیرد.