ساماندهی و توسعه نهاد داوری راهبرد قوه قضاییه

 به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محسن مقدسی در همایش تخصصی منطقه‌ای داوری و میانجی‌گری در گرگان با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در حوزه عدالت قضایی، بر لزوم استفاده نظام‌مند از ظرفیت متنفذین محلی، ریش‌سفیدان، صلح‌یاران، میانجی گران و داوران برای کاهش اختلافات و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

 مقدسی گفت: توسعه جایگزین‌های رسیدگی قضایی، تکلیفی است که در اسناد بالادستی، قوانین برنامه پنجم، ششم و هفتم و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه تصریح شده است.

به گفته وی، شورای حل اختلاف، نهاد‌های سازشی، داوری و میانجیگری، ابزار‌هایی هستند که می‌توانند پیش از ورود اختلافات به دادگاه‌ها، زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی را فراهم کنند.

 معاون داوری و میانجی گری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به دو مؤلفه «ساماندهی» و «توسعه» در حوزه داوری افزود: داوری در کشور ما سابقه‌ای بیش از ۱۱۵ سال دارد، اما نبود ساماندهی در سال‌های گذشته موجب شد افراد فاقد تخصص حقوقی، اقدام به صدور آرای داوری کنند که این موضوع هم به مردم و هم به نظام قضایی آسیب وارد می‌کرد.

 وی ادامه داد: صدور رأی داور در حد رأی دادگاه تجدیدنظر است و اگر داور تخصص و دانش کافی نداشته باشد، رأی صادره می‌تواند سبب تضییع حقوق مردم و ایجاد مشکلات جدی در مرحله اجرای احکام شود؛ به همین دلیل، قوه قضاییه مکلف شده داوری را به سمت داوری تخصصی و حرفه‌ای هدایت کند.

 وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۷۱ داور حرفه‌ای و ۲ هزار و ۲۸۸ میانجی‌گر به صورت تخصصی در کشور آموزش دیده‌اند و فعالیت می‌کنند.

مقدسی تأکید کرد: توسعه نظام‌مند نهاد‌های جایگزین رسیدگی قضایی، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، سبب تسریع در حل اختلافات، کاهش هزینه‌های دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود.

وی همچنین نقش داوری و میانجیگری را در تقویت امنیت اقتصادی مهم دانست و گفت: وقتی فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان بدانند اختلافات قراردادی آنها در فضایی امن، تخصصی و سریع حل‌وفصل می‌شود، اعتماد بیشتری به نهاد داوری خواهند داشت.

در همایش امروز در گلستان، ۸ داور حرفه‌ای و ۹ میانجیگر پس از تحلیف رسما کار خود را آغاز کردند.