ضرورت تغییر چهره حکمرانی در اقتصاد ایران

 

محمد رضا عارف در جمع‌بندی این نشست که با حضور وزیران اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیر هیئت و سخنگوی دولت برگزار شد، با توجه به راهبرد دولت برای کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی، یکی از وزارتخانه‌های مهم است و اصلاح ساختار آن می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد.

 

 

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهره‌وری، هوشمند و منطقی‌سازی دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. 

 

در این نشست، پیش‌نویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصاد و دارایی، پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید و همچنین، مقرر شد که پیشنهاد‌ اعضا و جزئیات سند در این وزارتخانه و دبیرخانه شورای‌ عالی اداری، بررسی نهایی شود.

 

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.