افزایش قیمت مصالح و زمین، عامل اصلی گرانی مسکن و ناتوانی در خرید است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی بلدی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها، خرید مسکن را از توان بسیاری خارج کرده است، بیان داشت: حتی در بخش اجاره نیز با افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ و حتی تا ۱۵۰ درصدی مواجهیم که موجب مهاجرت ساکنان از مراکز شهر به حاشیه‌ها شده است. تورم در بخش مسکن کمرشکن است.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه املاک اظهار کرد: در حوزه املاک، مشکل عمومی افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین است که باعث می‌شود تا قیمت تمام‌شده هر متر مربع مسکن به شدت بالا برود. کنترل این وضعیت نیازمند سیاست‌گذاری کلی دولت برای کنترل قیمت مصالح است. علاوه بر این، هزینه‌های خدمات دولتی مانند شهرداری، نظام مهندسی، آب و برق نیز باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و خرید مسکن را از توان مردم خارج کرده است.

بلدی ادامه داد: موضوع دیگر قانونی به نام قانون الزام ثبت رسمی معاملات است. متاسفانه این قانون در تدوین، آیین‌نامه‌ها و اجرا با مشکلات متعددی روبروست. این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری فوری با استفاده از نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران دارد. مردم و همکاران برای ثبت قرارداد‌ها مجبور به استفاده از سیستم و سامانه «کاتب» هستند، اما این سامانه نواقص فنی فراوانی دارد. ما این ایرادات را به طور مکتوب به تمام سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه ارائه کرده‌ایم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز نقص اصلی را ضعف پشتیبانی سامانه برشمرد و تاکید کرد: اگر اجرای این قانون الزامی است، پشتیبانی فنی و اطلاعاتی آن باید جدی گرفته شود. مشاورین املاک تا شب فعالیت می‌کنند و به پشتیبانی نیاز دارند؛ این مشکلات باعث سردرگمی مردم در ثبت قرارداد‌ها شده است.

وی با اشاره به تعرفه مشاوران املاک تصریح کرد: تعرفه کمیسیون از سال ۱۳۹۵ تاکنون افزایش نیافته و این منشا اصلی نارضایتی همکاران است. آنها می‌گویند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، تعرفه‌ها نیز باید تعدیل شود. بسیاری از شکایات در اتحادیه ناشی از نرخ‌نامه است. برخی مشاورین به دلیل نامناسب بودن نرخ مصوب، به صورت توافقی و خارج از تعرفه اقدام می‌کنند که بعدا موجب اعتراض مشتریان می‌شود.

بلدی می‌گوید: انتظار داریم سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازنگری و اصلاح تعرفه اقدام کند. اگر مشاورین املاک حقوق واقعی خود را دریافت کنند، مجبور به گرفتن «زیرمیزی» یا انعقاد قرارداد‌های خارج از نرخ‌نامه نمی‌شوند. هزینه‌های جاری دفاتر املاک مانند آب، برق، پذیرایی و اجاره به شدت افزایش یافته و برخی از همکاران به دلیل عدم صرفه اقتصادی، پروانه خود را باطل می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه برخورد با واحد‌های صنفی متخلف اظهار کرد: ما کمیسیون شکایات و بازرسی داریم و وقتی ارباب‌رجوع مراجعه می‌کند، همه موارد را دسته‌بندی و به آنها رسیدگی می‌کنیم. متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود و گا‌ها برخی از آنها مسیر دادگاه را طی می‌کنند و ما هم طبق قانون نظام صنفی در حد اختیارات خودمان با متخلفین برخورد می‌کنیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز اظهار داشت: برای خروج از این وضعیت، نیاز به نظارت بیشتر و ارائه تسهیلات خرید مسکن است. الگو‌هایی مانند مسکن مهر باید برای زوجین و افراد فاقد مسکن و حمایت‌های مستمر از این بخش صورت گیرد، چرا که مسکن دغدغه اصلی بسیاری از مردم است.