پخش زنده
امروز: -
گمرک ایران با صدور ابلاغیهای، بر لزوم تجمیع و زنجیرهسازی مکاتبات مرتبط با هر اظهارنامه در سامانه اتوماسیون اداری تأکید کرد و ارسال نامههای موازی و تکراری از سوی واحدهای مختلف گمرکات اجرایی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اجرای بخشنامههای پیشین معاونت امور گمرکی به شمارههای ۹۷.۱۵۱۹۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۰۸ و ۹۸.۱۳۸۳۸۵۰ مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۲۴ درباره نحوه مکاتبات گمرکات اجرایی با واحدهای ستادی و همچنین وفق تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی مبنی بر رسیدگی اولیه به اختلافات اشخاص با گمرکها در واحدهای ستادی به درخواست مؤدی، ابلاغیهای جدید صادر شد.
بر اساس این ابلاغیه، در مواردی مشاهده شده است که دوایر مختلف گمرکات اجرایی از جمله سرویس ارزیابی، درب خروج، بازبینی و سایر واحدها، برای یک اظهارنامه واحد بیش از یک مکاتبه جداگانه، موازی و تکراری و بدون اتصال به سوابق قبلی، به دفتر مربوطه ارسال میکنند. این مکاتبات بعضاً با امضای معاونان ذیربط انجام شده و به دلیل برخی ضعفها در سامانه اتوماسیون اداری و همچنین حجم بالای مکاتبات دریافتی، امکان رصد و مدیریت یکپارچه آنها فراهم نبوده است.
در این ابلاغیه تأکید شده است تداوم این روند، در صورت باقی ماندن اختلاف و طرح موضوع در مراجع بالادستی و کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی، ممکن است منجر به صدور آرای دوگانه و متناقض درباره یک اظهارنامه واحد به نفع یا ضرر صاحب کالا شود که تبعات حقوقی منفی برای سازمان در پی خواهد داشت.
بر همین اساس و به منظور پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، مقرر شد گمرکات اجرایی از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، در مکاتبه با دفتر مربوطه موارد زیر را بهطور دقیق رعایت کنند:
۱- هنگام دریافت شناسه نامه در سامانه اتوماسیون اداری و در بخش «مشخصات»:
الف) در قسمت «موضوعات نامه»، رویه کالا (صادرات یا واردات) بهطور مشخص درج شود.
ب) در بخش «کلیدواژهها»، نوع اختلاف شامل «بیشبود ارزش» یا «نازلبود ارزش» انتخاب شود.
پ) در بخش «توضیحات»، اطلاعات کامل نامه از جمله شماره اظهارنامه، نام صاحب کالا، نام کالا و سایر مشخصات ضروری با درج فاصله مناسب بین کلمات و اعداد ثبت شود.
ت) در قسمت «نامههای مرتبط»، کلیه سوابق مرتبط با نامه بهصورت زنجیرهای ثبت و پیوست شود.
در این ابلاغیه بر ضرورت دقت در ثبت اطلاعات و یکپارچهسازی مکاتبات بهمنظور جلوگیری از صدور آرای متناقض و صیانت از حقوق دولت و فعالان اقتصادی تأکید شده است.