فرصت تخصیص اعتباری جایگزین ترخیص ۹۰ درصدی، برای تولیدکنندگان لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران شیخ با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ثبت سفارش و محدودیت‌های واردات گفت: در بخش بهینه‌سازی، محدودیت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها، به‌جز برخی موارد خاص مانند پارچه و لاستیک، عملاً حذف شده است. در حوزه لوازم خانگی نیز مشکل اصلی مربوط به کد تعرفه‌ها بود که برطرف شده و در حال حاضر صنعتگران در این بخش مشکل جدی ندارند.

شیخ ادامه داد: بخشی از مشکلات مربوط به سقف‌های تعیین‌شده در دفاتر تخصصی است که در حال پیگیری و اصلاح آن هستیم. اگر مورد خاصی وجود دارد، صنعتگران می‌توانند اعلام کنند تا برای رفع آن اقدام شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع ترخیص کالا گفت: امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها که پیش‌تر برای کالاهای اساسی اجرا می‌شد، به لوازم خانگی و برخی مواد اولیه صنایع نیز تسری یافت. با وجود انتقادات بانک مرکزی، این مجوز از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ شد، اما این مصوبه در روزهای پایانی خود قرار دارد و صنعتگران باید در فرصت باقی‌مانده از آن استفاده کنند.

وی افزود: در مقابل، سازوکار جدیدی با عنوان «تخصیص اعتباری» جایگزین این روش شده است. در این مدل، امکان ترخیص حتی ۱۰۰ درصد کالا نیز وجود دارد و فرآیند تخصیص ارز ظرف حدود دو ماه انجام می‌شود. این روش می‌تواند کمک مؤثری به تداوم تولید کند و فعالان صنعت باید از این ظرفیت استفاده کنند.

شیخ با تأکید بر مزایای این سازوکار تصریح کرد: در تخصیص اعتباری، تولیدکنندگان می‌توانند پس از ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک، نسبت به ترخیص اقدام کنند و تولید را ادامه دهند. این روش در ماه‌های اخیر توسط بسیاری از واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با واردات غیررسمی گفت: در ماه‌های اخیر اقدامات جدی برای کنترل واردات غیررسمی و قاچاق انجام شده و محدودیت‌هایی برای واردات قطعات لوازم خانگی اعمال شده است که این موضوع در راستای حمایت از تولید داخلی بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های ارزی سال آینده افزود: با افزایش نرخ ارز، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با اصلاح سیاست‌ها، شرایط مناسب‌تری برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود.