اختصاص ۲ میلیارد دلار تسهیلات انرژی
معاون وزیر صمت از تخصیص ۲ میلیارد دلار سرمایه از صندوق توسعه ملی برای توسعه پروژههای انرژی با رویکرد حمایت از بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرشاد مقیمی در مراسم معارفه مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان، مهمترین رویکرد دولت برای رشد و توسعه کشور را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و اعلام کرد که شرایط مناسبی برای صنعتگران استان قزوین جهت سرمایهگذاری در بخش انرژی فراهم شده است.
وی گفت: مبلغ ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی اختصاص داده شده است که تا کنون ۸۰۰ میلیون دلار از آن عملیاتی شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به نحوه تأمین مالی این پروژههای بزرگ گفت: این سرمایهگذاریها و حمایتها به این شکل است که ۸۰ درصد از طریق صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد با آورده سرمایهگذاران تأمین خواهد شد.
وی همچنین به توازن استقرار سرمایهگذاریها اشاره کرد و گفت: توازن استقرار و سرمایهگذاری در استان نشان میدهد که ۲۴ درصد از حجم سرمایهگذاریها به صورت متوازن در شهرستانهای استان توزیع شده است، البته شهرستان آوج از این قاعده مستثنی است.
مقیمی افزود که در حال حاضر بیش از ۶۰۵ طرح صنعتی با پیشرفت ۶۰ درصد در استان قزوین وجود دارد که تکمیل آنها از اولویتها خواهد بود.
وی بر ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع استان تاکید کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه هم این موضوع لحاظ شده است و صرفه جویی در مصرف انرژی از مهمترین مزیتهای نوسازی و بازسازی صنایع است.
لزوم حمایت از تک نرخی شدن ارز
معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: گذشته تجاری غنی، صنایع شاخص و شرکتهای دانشبنیان، سه ظرفیت اصلی قزوین هستند.
احمد پور با تأکید بر پیشینه درخشان منطقه، اظهار داشت: وجود کاروانسراهای متعدد در مناطق مختلف استان، نشان از پیشینه غنی تجارت در قزوین دارد؛ میراثی که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به ظرفیتهای صنعتی فعلی استان اشاره کرد و گفت: گسترش نقاط صنعتی و پراکندگی صنایع قوی و شاخص، از دیگر ظرفیتهای بالای استان در بخش صنعت است.
احمدپور در ادامه، توسعه و استقرار شرکتهای دانشبنیان و صنایع هایتک را به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای مهم استان معرفی کرد که میتواند مسیر توسعه آتی را رقم بزند.
وی به سیاستهای اقتصادی دولت اشاره کرد و تک نرخی کردن ارز را گامی انقلابی دولت در راستای عدالت و توزیع عادلانه یارانهها دانست که نیازمند حمایت بیشتر فعالان اقتصادی و مردم استان است.
تأمین ارز صنایع و غلبه بر ناترازی انرژی نیازمند اقدام فوری است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ظرفیتهای موجود در منطقه، استان قزوین را قطب چهارم صنعت کشور معرفی کرد و خواستار توجه ویژه به پتانسیل نیروی انسانی استان شد.
محمدبیگی همچنین بر ضرورت استفاده از نیروهای بومی در بدنه مدیریتی استان تأکید کرد تا از دانش و تعهد آنان در پیشبرد امور بهرهمند شویم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالشهای استان را در حوزه زیرساختها و اقتصاد کلان دانست و تصریح کرد: تأمین ارز مورد نیاز صنایع برای توسعه صادرات و تجارت، و همچنین تکمیل زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان، از نیازهای اساسی و فوری است که باید به سرعت پیگیری و اقدام شود.
محمد بیگی همچنین بر لزوم حل معضلات ساختاری در بخش انرژی تأکید کرد .
وی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی برای مردم و بازار، بر تثبیت ثابت نرخ ارز تأکید کرد و هشدار داد: نابسامانی در قیمت ارز میتواند مشکلات فراوانی را در بازار و معیشت مردم ایجاد کند و این امر نیازمند تصمیمات قاطع است.
بخش خصوصی موتور محرکه رشد کشور در جنگ اقتصادی است
عباسپور، نماینده مردم بویینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به سوابق موفق صنعتی استان در مقاطع حساس، تأکید کرد که پیروزی در جنگ اقتصادی کنونی تنها با تکیه بر بخش خصوصی میسر خواهد شد.
عباسپور به سابقه درخشان صنایع استان اشاره کرد و گفت: در مقاطعی همچون جنگ ۱۲ روزه، صنایع استان با مدیریت درست، کاملاً پای کار بودند و نقش خود را ایفا کردند.
وی چهار محور اصلی تولید را شامل زمین، سرمایه، تکنولوژی و نیروی انسانی دانست و تأکید کرد: از میان این چهار محور، نقش نیروی انسانی کلیدی و حیاتی است.
نماینده مجلس با اشاره به سابقه ۴۷ ساله تحریمها علیه جمهوری اسلامی، مسیر برونرفت از این وضعیت را در تلاش مضاعف مدیران و مشارکت فعال بخش خصوصی دانست.
عباسپور اظهار داشت: ما در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم و تنها مجموعهای که میتواند زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کند، همین بخش خصوصی است.
وی راهبرد کلان اقتصادی کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب را اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمپایه دانست که اساس آن همان توجه و حمایت از بخش خصوصی است.
عباسپور به اقدامات مجلس در راستای تحقق این هدف اشاره کرد و گفت: مسئولان باید زمینه رفع موانع را از پیش روی صنعتگران بردارند. در همین راستا، مجلس دو مصوبه مهم داشته است که عبارتند از رفع موانع تولید رقابتپذیر و تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ این دو اقدام، گامهای مهم مجلس در راستای رفع موانع تولید است.
طرح توسعه ۱۸۰ هکتاری شهرکهای صنعتی قزوین آغاز شده است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین هم با اشاره به آغاز طرح توسعه ۸۰ هکتاری شهرک صنعتی آراسنج و اجرای هشت هکتار آن، گفت: خرید ۱۰۰ هکتار زمین در محدوده شهرک صنعتی لیا قزوین نیز نهایی شده و شنبه هفته آینده سند آن به نام این شرکت منتقل میشود.
شهریار کشاورز شاهباز اظهار کرد: با همکاری نهادهای دولتی و حمایت نمایندگان مجلس، توسعه کمی و کیفی شهرکهای صنعتی استان با هدف ایجاد توازن منطقهای و جذب سرمایهگذاران در دستور کار قرار دارد.
کشاورز شاهباز ادامه داد: قزوین که از مناطق صنعتی و تقاضامحور کشور محسوب میشود، اما با این حال از نظر رتبه اراضی صنعتی در اختیار جایگاه بیستویکم کشور را داراست که این موضوع لزوم توجه بیشتر به توسعه زیرساختهای صنعتی در استان را دوچندان میکند.
وی یادآور شد: در جاده قزوین - بویینزهرا نیز عملیات ایجاد شهرک صنفی پخش استان، به عنوان اولین مجتمع صنفی پخش کشور آغاز شده که با همکاری جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دستگاههای اجرایی استان در حال انجام ساخت و ساز و پیشرفت است.
مشکلات اقتصادی با همدلی و همراهی مرتفع میشود
رییس اتاق بازرگانی قزوین هم در این نشست با تاکید بر ضرورت همکاری میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی استان با همدلی، شنیدن دغدغه فعالان صنعتی و مشارکت موثر دستگاههای اجرایی قابل حل است.
مهدی عبدیان بر اهمیت همدلی بین بخش خصوصی و دستگاههای مدیریتی تاکید کرد و یادآور شد: استان امروز نیازمند مشارکت، همراهی و کمک همه اعضای مدیریتی در حوزههای صنعت و بازرگانی دارد.
وی ادامه داد: حتی اگر در مواردی امکان اقدام عملی وجود ندارد، شنیدن مشکلات و احترام گذاشتن به دغدغه صنعتگران و بازرگانان خود گامی ارزشمند در مسیر آرامش و بهبود فضای کسبوکار خواهد بود.
در پایان مراسم از خدمات محسن رستمی قدردانی و کامران لشگری به عنوان مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان معرفی شد.