پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: مجلس برای تقویت پشتوانه قانونی، تجهیز محیطبانان و اصلاح ساختار نظارتی، اقدامات مشخصی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حامد یزدیان با انتقاد از قرار گرفتن ایران در فهرست پرخطرترین کشورها برای فعالیت محیطبانان، ضعف ساختاری و مدیریتی سازمان حفاظت محیطزیست را عامل اصلی این وضعیت دانست و با اشاره به برنامههای مجلس برای تقویت پشتوانه قانونی و تجهیز محیطبانان، از آغاز مسیر بهبود وضعیت حفاظت از محیطزیست خبر داد.
وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در فهرست پرخطرترین کشورهای دنیا برای فعالیت محیطبانان، گفت: قرار گرفتن کشور در چنین جایگاهی نشان از ضعف عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست دارد که متأسفانه مسئولان آن توان لازم برای حفاظت و حمایت از محیطزیست کشور را نداشتهاند.
نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه سازمان حفاظت محیطزیست پشتوانه کافی برای اجرای قوانین زیستمحیطی ندارد، افزود: مجلس تلاش کرده در مواردی که محیطزیست نیازمند تقویت و حمایت مادی و ساختاری باشد، ورود کند؛ اما از سوی دیگر، سازمان باید پیشتاز باشد و کلیات و طرحهای حمایتی خود را به مجلس ارائه کند که متأسفانه کمتر شاهد چنین اقدامی هستیم.
یزدیان با انتقاد از سیاسی شدن سازمان حفاظت محیطزیست کشور، افزود: در چند سال اخیر، وزن و تسلط نگاه سیاسی در سازمان بیش از اشراف آن بر موضوعات تخصصی بوده است که باید بهصورت جداگانه مورد بحث قرار گیرد. در موضوع محیطبانان، مجلس توجه ویژهای داشته و خود سازمان نیز پیگیریهایی انجام داده است.
اصلاح قانون حمل سلاح؛ گام حمایتی مجلس
وی با اشاره به قانون حمل سلاح محیطبانان، یادآور شد: در موضوع مجوز استفاده از سلاح برای محیطبانان، این مسئله در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و اصلاحات مدنظر اعمال شد. امیدواریم با تصویب نهایی این قانون، مجوزهای لازم برای محیطبانان صادر شود و این مشکل برطرف گردد؛ زیرا اگر محیطبان سلاح در اختیار نداشته باشد، در حفاظت از محیطزیست، جنگلها و عرصههای طبیعی با خطر جدی مواجه میشود. حتی یکی از دلایلی که بر اساس برخی شاخصها کشور را در زمره مناطق پرخطر برای محیطبانان قرار داده، همین مسئله است. امید میرود با اجرای قانون جدید، بخشی از این مشکلات رفع شود.
پیشبینی اختیارات جدید در برنامه هفتم توسعه
وی در ادامه با اشاره به حمایتهای مالی، تامین تجهیزات، پشتیبانی خودرویی و سایر امکانات مورد نیاز که اقدامات محدودی در این حوزه صورت گرفته است، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه تلاش شده برخی اختیارات برای واگذاریها و درآمدزایی پیشبینی شود تا سازمان بتواند بخشی از مشکلات خود را برطرف کرده و تقویت شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشهای ارائهشده مبنی بر درگیری محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز، تصریح کرد: برخی محیطبانان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست دادهاند. مجلس برای تأمین امنیت محیطبانان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، موضوع تجهیز قانونی و مسلح بودن آنان را پیگیری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: برخوردهای خشونتآمیز و حتی منجر به فوت محیطبانان در مواجهه با متخلفان، نشاندهنده ضعف در اجرای قانون و برخورد قضایی با متخلفان است. اگر چنین مطالباتی از سوی سازمان مربوطه به مجلس ارائه شود، قطعاً فراکسیون و کمیسیونهای مربوطه ورود جدی خواهند داشت. اگر حمایت قضایی از محیطبانان نباشد، مسلماً متخلفان اقدامات غیرقانونی خود را پیش خواهند برد و نمایندگان مجلس نیز مطالبه جدیتری از دستگاه قضا در این زمینه خواهند داشت.
پیشنهاد اصلاح ساختار و قوانین بودجهای
وی با بیان اینکه بررسیهای تطبیقی با سایر کشورها درباره نحوه حمایت از محیطبانان انجام شده و موضوع حمل سلاح نیز در کمیته محیط زیست مورد مقایسه قرار گرفته است، یادآور شد: بر اساس این مطالعات، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین بودجه در خصوص حمایت از محیطبانان ارائه شده است.
یزدیان با تأکید بر خلأ حمایتی سازمان محیطزیست از محیطبانان، گفت: با توجه به اهمیت منابع طبیعی برای اقتصاد و امنیت ملی، ضروری است برای بیمه، امکانات دفاعی قانونی، آموزش و حمایت مالی از محیطبانان، برنامهای جامع و الزامآور تدوین شود. سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی انجام داده، اما تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
حدودیت نظارتی مجلس و طرح ارتقای ساختار
یزدیان در پایان گفت: در خصوص سازوکار پاسخگویی باید توجه داشت که رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در جایگاه معاون رئیسجمهور قرار دارد و مجلس در قالب ابزارهایی مانند سؤال از وزیر، امکان نظارت مستقیم بر معاون رئیسجمهور را ندارد. این موضوع محدودیتهایی در حوزه نظارتی ایجاد میکند. از همین رو، بحث ارتقای ساختار سازمان و حتی تبدیل آن به وزارتخانه، از جمله «وزارت آب و محیطزیست»، در مجلس مطرح بوده است تا امکان نظارت مؤثرتر فراهم شود؛ در غیر این صورت، ابزارهای مجلس عمدتاً در حد تذکر باقی میماند و اقدام جدیتری امکانپذیر نخواهد بود