سه گانه استقراض، مالیات و کسری نقدی؛ روایت عملکرد مالی دولت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «بررسی عملکرد مالی دولت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴» آورده که بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد منابع عمومی، ۵۸ درصد تحقق داشته است. درآمدهای مالیاتی با ۶۸ درصد تحقق، منبع اصلی تأمین مالی بوده و درآمدهای گمرکی تنها ۴۳ درصد از رقم مصوب را محقق کرده است. همچنین، کسری تراز نقدی دولت در این دوره به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که با استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور پوشش داده شده است.

در ادامه این گزارش بیان شده که عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بند «ب» تبصره «۳» قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تحقق ۶۸ درصد از منابع قانون هدفمند سازی است. به‌طورکلی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴، ۸۸ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص کامل مصارف به استثنای برخی ردیف‌های جمعی-خرجی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.

در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم بیان شده که کسری تراز نقدی دولت معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۱۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق تنخواه‌گردان خزانه و ۸۷ هزار میلیارد تومان دیگر با استفاده از ظرفیت منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی تأمین شده است.

در ادامه ذکر شده که در سال جاری برخلاف سنوات گذشته، منابع حاصل از صندوق توسعه ملی مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۴ ذیل منابع بودجه تعریف شده است. مطابق عملکرد پنج ماه مالی دولت، رقم استفاده از منابع صندوق ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد ۶۵ درصدی نسبت به مصوب پنج ماه خود داشته است.

در این گزارش گفته شده که جمع استقراض دولت در پنج ماه نخست سال جاری معادل ۶۴۱ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۳درصد از کل مصارف بوده است. این اقلام شامل ۱۹۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان‌های مختلف است.

در ادامه ذکر شده که عملکرد منابع فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) کمترین درصد (۱درصد) تحقق را داشته است. بخش قابل ملاحظه‌ای از رقم مصوب برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۹۳درصد در سال جاری به‌صورت جمعی- خرجی و درآمد- هزینه‌ای است؛ بنابراین فقدان تحقق آن به کسری بودجه دولت منجر نخواهد شد. بر این اساس به میزان منابع، مخارج آن نیز محقق می‌شود و در صورت فقدان تحقق منابع، مخارج آن محقق نخواهد شد. با این تفسیر فقدان تحقق منابع حاصل از ردیف مولدسازی باعث کسری بودجه تأمین نشده نمی‌شود.

در این گزارش بیان شده که پس از عملکرد مولدسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی با ۸ درصد تحقق در رتبه دوم کمترین میزان عملکرد قرار دارد که عمده رقم محقق شده آن ناشی از پرداخت اقساط واگذاری شرکت‌ها در سال‌های گذشته است. گفتنی است که از کل منابع پیش‌بینی شده واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها طی سال ۱۴۰۴، ۴۸درصد (۸۰ هزار میلیارد تومان) غیر‌نقدی و مابقی به‌صورت نقدی است.

در بخش دیگری از یافته های این گزارش آمده که با توجه به واردات نه چندان چشمگیر خودرو و سود حداقلی دولت از محل واردات به‌دلیل سیاست‌های نادرست تعرفه‌گذاری، در پنج ماه ابتدایی امسال، عملکرد درآمد گمرکی از محل واردات خودرو تنها ۶درصد رقم مصوب بوده است. در سمت مصارف، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) حدود ۵۸ درصد عملکرد داشته است.

در این گزارش ذکر شده که منابع مصوب قانون هدفمندی یارانه‌ها شامل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی برای پنج ماه سال ۱۴۰۴ است که ۶۸ درصد آن تحقق یافته و با احتساب زیان درنظر گرفته شده در قانون بودجه برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها، رقم تحقق منابع ۸۸ درصد افزایش داشته است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، در صورت تخصیص کامل مصارف بودجه عمومی (به‌استثنای برخی موارد جمعی-خرجی) به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع جدید نیاز است.

در بخش پیشنهادات هم گفته شده که با توجه به فقدان تحقق بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی و برای جلوگیری از ادامه این روند مخرب باید اصلاح منابع و مصارف بودجه پیگیری شود. برای بهبود عملکرد منابع عمومی دولت و کاهش کسری بودجه اقدام‌هایی مثل بهبود نسبت منابع مالیاتی به کل منابع، ضمن حمایت از تولید با روش‌هایی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و دقت در برآورد منابع و مصارف بودجه عمومی در تدوین لایحه بودجه دولت و تصویب آن پیش بینی می شود.

در این گزارش بیان شده که استفاده از ظرفیت مولدسازی برای افزایش درآمدهای دولت از طریق ایجاد سازوکارهای انگیزشی و درآمدزایی حداکثری برای دولت و اصلاح سازوکار اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی برای افزایش کارآمدی این اعتبارات هم پیشنهاد می شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.