آمارها بیانگر آن است که هزینه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در مدت20 سال بیشتر از10 برابر شده است. یعنی از 550 میلیون دلار در سال 1992 به پنج میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 2012 رسیده است که احتمالا در انتخابات پیش رو بیشتر هم خواهد شد. پایگاه اینترنتی متعلق به وزارت امور خارجه آمریکا به استناد گزارش نشریه الکترونیکی ان پی آر نوشت هزینه انتخابات 2012 معادل هزینه 30 میلیون دستگاه تلفن همراه آیفون S5،30 هزار واگن مترو شهری نیویورک،200 فروند جنگنده اف15 و یا 451 بیمارستان کوچک است .

بیشتر این هزینه‌ها نه از سوی خود نامزدها بلکه از سوی شرکت‌ها و افراد و گروه‌های خاص تامین می‌شود. طیفی که میلیون ها و بلکه میلیاردها دلار خرج می‌کنند تا نامزد همسو با منافع خود را به کاخ سفید بفرستند؛ زیرا در این صورت ساکن جدید کاخ سفید وامدار آنها خواهد بود و بر پایه اهداف و منافع آنها عمل خواهد کرد. دیو کیلسون و گاوین آرونسون در مقاله‌ای در سال 2012 از 20 ابر اهداکننده پول در انتخابات 2012 نام برده‌اند که در راس آنها "شلدون آدلسون" صهیونیست است. همان شخصی که از تأمین بودجه برای بمباران هسته‌ای ایران هم سخن رانده بود و مورد مذمت مقام معظم رهبری قرار گرفت .

شاید زمانی که آبراهام لینکلن رئیس جمهوری که آمریکایی‌ها او را شهید خطاب می‌کنند «حکومت مردم بر مردم به وسیله مردم» را به عنوان آرمان کشورش پاس داشت؛ هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد که در کوته زمانی بعد، دلارِ حامیان منافع کشوری غیر از آمریکا تعیین‌کننده‌تر از رأی مردم آمریکا شود. اکنون با توجه به همین ضعف بزرگ در سیستم انتخاباتی آمریکا است که عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر هم میلیون‌ها دلار برای پیروزی کاندیدای مورد نظر خود در انتخابات 2016 هزینه کرده‌اند.

 از گربه‌های چاق تا کمیته‌های اقدام سیاسی

نگرانی‌ها درباره افزایش اهمیت دلار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اوایل دهه 1970 عملاً مورد رسیدگی قرار گرفت. تا آن زمان " گربه‌های چاق" در تامین هزینه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی نقش مؤثری داشتند و به اصطلاح پول سخت (hard money) مورد نیاز نامزدها را فراهم می‌آوردند. گربه‌های چاق، میلیونرها، سازمان‌ها و شرکت‌های غیر دولتی بودند که بدون هیچ محدودیتی به نامزدهای مورد نظر خود کمک می‌کردند.

با اصلاح قانون کمک‌های انتخاباتی در دهه 1970 میلیونرها اجازه یافتند تا ‌هزار دلار و سازمان‌های غیر دولتی تا پنج ‌هزار دلار به هر نامزد کمک کنند. اما حفره موجود در این قانون موجب نفوذ پول نرم به انتخابات شد؛ افراد و سازمان‌های غیر دولتی به رغم محدود شدن در پرداخت پول به نامزدها، همچنان می‌توانستند بدون هیچ محدودیتی به احزاب سیاسی کمک کنند. احزاب سیاسی هم که عمده آنها دمکرات و جمهوری‌خواه بود از این کمکها در راستای پیروزی نامزد خود بهره می‌گرفتند. از سوی دیگر شرکت‌های تجاری برای حمایت مالی از نامزدها "کمیته‌های اقدام سیاسی" را تشکیل دادند تا از طریق آنها کمک های مالی خود را به نامزدهای مورد نظر برسانند. کمیته‌های اقدام سیاسی یا پک (PAC) به طور مستقیم با حزب ارتباط ندارند، اما برای نامزدهای انتخاباتی پول جمع‌آوری می‌کنند و فعالیت‌ها را در زمینه انتخابات پیش می‌برند. کمیته‌های اجرایی سیاسی عمده یا سوپر پک‌ها هم که فعالیت گسترده‌تری دارند می‌توانند تا میزان نامحدودی از کمک‌های مالی را جمع‌آوری کنند. البته اجازه ندارند به طور مستقیم به نامزد کمک مالی ارائه کنند یا فعالیت‌های هماهنگ با نامزدها و احزاب داشته باشند .

 قانون مک‌کین- فاینگلد

با هدف اصلاح نقصان موجود و حل مشکل پول نرم،‌ قانون مک کین- فاینگلد یا قانون اصلاح دو حزبی در سال 2002 تصویب شد. این قانون که بر اساس طرح مک کینِ جمهوری‌خواه و فاینگلدِ دمکرات به تصویب رسید، استفاده از کمک‌های مالی جمع‌آوری شده برای یک حزب، جهت مبارزات انتخاباتی فدرال را ممنوع کرده است. اما با این وجود هنوز گروه‌های موسوم به "527" توان تاثیرگذاری بر انتخابات را از طریق پول‌های نرم دارند. این گروه‌هایِ معاف از پرداخت مالیات که تحت نظارت کمیسیون انتخابات فدرال هم نیستند صراحتاً از نامزدها دفاع نمی‌کنند، اما می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به میزان دلخواه به حزب مورد نظر کمک کنند و تنها مقدار آن را اعلام نمایند.

قطع یقین تصمیم سازان و قانونگذاران آمریکا که تنها در دو جامه دمکرات یا جمهوری‌خواه ظاهر می‌شوند، ‌این رخنه‌ها و کاستی‌های قانونی را می‌دانند، اما احتمالا منافع‌شان ایجاب می‌کند با بهره‌برداری از این شرایط، لابی‌های شرکت ها و دولت‌های خارجی را به خود جذب و دلارهای بیشتری برای حمایت از نامزدهای خود دریافت کنند؛ حتی اگر رأی و خواست شهروندان کشورشان نادیده گرفته شود.

..............................................

پژوهش خبری// دارابی

*منابع در آرشیو موجود است.