تاثیر قانون «Citizens United» (شهروندان متحد) بر انتخابات آمریکا

پژوهش خبری صدا و سیما: بعد از برگزاری کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه و معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهایی این حزب، اکنون دمکرات‌ها در حال برگزاری کنوانسیون ملی در فیلادلفیای ایالت پنسلوانیا هستند تا نامزد نهایی خود را (که کسی جز هیلاری کلینتون نیست) رسماً معرفی نمایند. دمکرات‌ها در مقایسه با جمهوری‌خواهان متحدتر به نظر می‌رسند. برخلاف تد کروز که حاضر نشد در کنوانسیون از ترامپ به عنوان نامزد نهایی حزب حمایت نماید،‌ برنی سندرز قاطعانه از هیلاری کلینتون حمایت کرد. سنـدرز در سخنرانی خود به اختـلافاتش با کلینتون اشاره کرد، اما در عین حال گفت: «هیلاری کلینتون رئیس جمهور فوق العاده‌ای خواهد شد و حمایت کردن از او مایه افتخار است». 

از جمله نکات مهم در سخنرانی سندرز تاکید بر لزوم اصلاح متمم چهاردهم قانون اساسی و لغو " Citizens United " (در خصوص روش تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی) بود. او که حضار را «برادران و خواهران» خطاب می‌کرد از این قانون به عنوان یکی از بدترین احکام دادگاه عالی در تاریخ آمریکا یاد کرد که اجازه می‌دهد پولدارها رسماً انتخابات را بخرند. 

اما این قانون چیست و چه اثراتی بر انتخابات آمریکا دارد؟

طبق اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا (اصل تساوی حقوق) همه شهروندان در برابر قانون برابرند و از آنجا که کمپانی‌های بزرگ هم شهروند به حساب می‌آیند، بنابراین همانند دیگر افراد حق مداخله در امور جامعه از جمله انتخابات را دارا هستند. اگر چه کمیسیون انتخابات فدرال مداخله این شرکت‌ها را در انتخابات کنترل و محدود کرده است، اما در سال 2010 پس از آنکه کمیسیون مانع اقدام پخش فیلمی انتخاباتی به هزینه شرکت‌های بزرگ اقتصادی شد، اوضاع تغییر کرد. 

به دنبال این ممانعت، تهیه‌کنندگان فیلم از کمیسیون فدرال شکایت کردند که دادگاه به نفع کمیسیون رای صادر کرد. ماجرا به همین جا ختم نشد و لابی شرکت‌های بزرگ تحت عنوان  (1) "Citizens United" یا "شهروندان متحد" با بردن شکایت به دیوان عالی‌ به مقصود خود دست یافتند.

رأی دادگاه عالی تایید کرد که کمپانی‌های بزرگ آمریکایی قادرند در همه امورات و نهادهای حاکم بر این کشور از جمله دادگاه عالی و رسانه‌های جمعی، مداخله و تصمیمات خود را از طریق آنها عملیاتی کنند. این رأی که اکنون به قانون"Citizens United" مشهور است از همان ابتدا با مخالفت‌های مردمی روبه رو شد. 

در همین راستا جنبش‌هایی تحت عناوین «جنبش اصلاح»، «پول خارج، مردم داخل»،‌ «مبارزۀ مشترک»، «جنبش 99 » و دیگر گروه‌ها برای لغو این قانون تلاش می‌کنند. با توجه به اینکه لغو این ماده نیازمند رأی دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکاست،‌ حزب دموکرات نیز رسماً خواستار اقدام کنگره در لغو این قانون شده است. این خواسته به ویژه در کمپین انتخاباتی سندرز مورد توجه قرار گرفت.

پژوهش خبری صدا و سیما// پژوهشگر: دارابی