به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسماعیلی در نشست خبری درباره اعتراض به آرای دادگاههای ویژه افزود: همه این موارد تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات در این دادگاهها و سایر دادگاهها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاهها هم اعمال خواهد شد.
وی گفت: البته احکام این دادگاهها جز در موارد اعدام تماماً قطعی است؛ چرا که دادگاه با ۳ قاضی از قضات دارای بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی برگزار میشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: احکام اعدام در این دادگاهها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، البته همان احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود، مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده؛ این احکام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضاء اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور صورت میگیرد؛ همچنین اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد در مورد آرای صادره در این دادگاهها صورت خواهد گرفت.
وی گفت: اراده قوه قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای رسیدگیهای خاص در پروندههای اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادات و نیازمندیهای قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانونگذاری را از مجلس بخواهد.
اسماعیلی افزود: ان شاء الله مجلس هم به صورت ویژه و خارج از نوبت، به هر صورت که لازم شد چه با دو فوریت، چه با یک فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه پیشنهادهای ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانونمند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند.
وی گفت: امیدواریم پیشنهادها و نیازمندیهای ما با بررسی و چکشکاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادگاههای مفاسد اقتصادی چه تغییرات شکلی و ماهیتی دارد افزود: بنای ما بر این است که این دادگاهها در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقا برابر آنچه که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده عمل کند، در آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۵۲ آمده است که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر میکند.
وی گفت: انتشار هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود، اصل بر این است که محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص که دادستان کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵۳ از ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع، انعکاس اجتماعی آن و جریحه دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را تقاضا کند.