رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از کاهش اختیارات شوراهای شهر در لایحه مصوب "مالیات بر ارزش افزوده" انتقاد کرد.
سالاری توضیح داد: اظهار نظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان "لایحه مالیات بر ارزش افزوده" در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد و عینا به تصویب رسید. تصمیمی فوق العاده مهم و تعیینکننده در تاریخ کشور و البته فوق العاده تاثیرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که به واسطه چالشهای مبتلابه کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ شامل منشاء اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای ابر کلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده است، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اظهار داشت: بر اساس این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، جزو جدایی ناپذیر وظایف شوراها قید شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب میشود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداریها که بر اساس عناوین و فرمولها و نرخهای تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکز گرا تعیین میشوند، بدل خواهند شد.
سالاری با بیان اینکه ظرفیت شوراها به عنوان مردمیترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچگاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، ادامه داد: با کمال تاسف باید اذعان داشت در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهههای گذشته منشاء خیر و برکات بسیاری برای آحاد هم وطنان در اقصی نقاط کشور بودند و اکنون پس از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی، در سیاستگذاری و تصمیم گیری عقبگرد عجیبی صورت گرفته به گونهای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداریها و دهیاریها بدوزند تا ببینند بر اساس منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومتهای محلی گرفته خواهد شد و با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود.
وی گفت: خواستار تجدید نظر در خصوص این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، آقای هاشمی به عنوان رییس شورای پایتخت، پیروز حناچی به عنوان شهردار پایتخت و شورای عالی استانها وهمچنین آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان شخصی که ۱۲ سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته است، تقاضا دارم که در راستای صیانت از جایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خود را به کار ببندد.