جایگاه شورا‌ها فراتر از نهاد‌های اجرایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی الویری امروز در نطق پیش از دستور هفدهمین جلسه این شورا افزود: شورا‌ها به عنوان یک نهاد مردم پایه کانون جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهری، روستایی و منطقه‌ای هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: اساساً تحقق واقعی دموکراسی غیرمتمرکز یک الگوواره بی‌بدیل جهت توسعه راستین به شمار می‌رود.

الویری با بیان اینکه شورا‌ها محصول اندیشه واگذاری کار‌ها و سرنوشت شهروندان به خودشان هستند، گفت: انقلاب مشروطه با همین نگاه جوانه‌های مردم سالاری را در سرزمین ایران کاشت.

وی افزود: هر چند تحقق مردم سالاری و دموکراسی غیر متمرکز با تأخیر زیاد در ایران جامه عمل به خود پوشاند، ولی درج اصول متعدد در قانون اساسی در خصوص کارکرد‌های متکثر شورا‌ها نشان می‌دهند سنخیت روشنی بین توسعه پایدار ایران و نگاه قانونی وجود دارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در مقدمه قانون اساسی به صراحت بیان می‌شود قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.

الویری افزود: همچنین در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران قانونگذاری سلسه مراتب شورا‌ها را در کنار مجلس شورای اسلامی قرار داده و بیان می‌دارد، طبق دستور قرآن کریم «و امرهُم شورا بینهم»؛ مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی که به شورا‌ها اختصاص دارد کار‌های مختلف و کلیدی برای این نهاد در نظر گرفته شده است، برخی از این مأموریت‌ها عبارتند از جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی، نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان، شناسایی نارسایی‌ها و کمبود‌ها در مناطق مختلف کشور و...

وی افزود: در اصل یکصد و سوم قانون اساسی به صراحت بیان می‌شود استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا‌ها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.

الویری گفت: این اصل نشان می‌دهد جایگاه شورا‌ها در قانون اساسی فراتر از نهاد‌های اجرایی است، اما در عمل و در قوانین عادی متأسفانه این نگاه به تدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف کرده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: واگذاری امور به شورا‌ها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکز زدایی صورت نگیرد، توسعه و پیشرفت کشور خوابی است که تعبیر ندارد.

وی گفت: لازم است سالروز گرامی داشت مقام معلم، روز کارگر را خدمت همه معلمان و کارگران عزیز تبریک عرض کنم.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: دهم اردیبهشت ماه همچنین مصادف است با روز خلیج فارس این روز را نیز به تمام هموطنان عزیز تبریک می‌گویم.

الویری تاکید کرد: نکته دیگر که بایستی مورد توجه باشد موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده است؛ متأسفانه در جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسال شده این کمیسیون وظایف شورا‌ها به خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف شده است.

وی افزود: اگر این احکام در مجلس رای بیاورد معنای آن این است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهاد‌های دولتی تبدیل شده و شورا‌ها نیز به نهاد‌های تشریفاتی تبدیل می‌شود، همچنین وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها به شدت بحرانی شده و اساساً بیش از ۶۰ درصد درآمد آن‌ها کاهش می‌یابد، لازم است از این خطا جلوگیری شود و اگر این خطا صورت گیرد اساسا اداره امور روستایی و شهری در کشور میسر نخواهد بود.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در حمایت از سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان حوادث نوروز ۹۸ اعضای شورای عالی استان‌ها تصمیم گرفتند درصدی از حقوق خود را برای کمک به مردمان آسیب‌دیده استان‌های سیل‌زده اختصاص دهند.

الویری افزود: مخالفت خود را با تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا که در چند هفته اخیر شدت یافته است اعلام می‌کنیم و بیان می‌داریم که تحریم‌های ظالمانه موجب همبستگی و انسجام روز افزون مردم این سرزمین خواهد شد و پشت سر مقام معظم رهبری در مسیر اعتلاء و ترقی جمهوری اسلامی ایران حرکت خواهیم کرد.