مغایرت لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض با قانون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ شهربانو امانی در یکصد و سی و نهمین جلسه شورا در نطقی درباره موضوع لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض و درآمد‌های محلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، افزود: موضوع لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض و درآمد‌های محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (۸۰ درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون است.

وی در ابتدای نطقش با اشاره به اینکه که در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و استقرار مهمترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، گفت: جای بسی تاسف است به جای تقویت بنیه این نهاد موثر، اخیرا گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصلی) در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شده است که موجب تحدید اختیارات شورا‌ها و تضییع حقوق آن و کسری چشم گیری در بودجه سالیانه اداره امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده است.

وی افزود: برغم حضور رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار و معاونین مربوطه و کارشناسان و اعلام برخی مغایرت‌ها درخصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده و در گزارش یادشده، موارد مرتبط با عوارض و درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات شورا، نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی، همواره بخشی از درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر از محل مصوبات شورا‌های اسلامی شهر تامین گردیده است.

وی افزود: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، فقط حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از ۸۰ درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شورار‌ها می‌باشد که درآمد‌های محلی را شامل می‌شود.

شهربانو امانی با تاکید بر اینکه موضوع لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض و درآمد‌های محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (۸۰ درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون «تشکیلات و وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۷» و «اصلاحیه‌های بعدی آن طبق ماده ۷۳» است، افزود: همه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.