عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران: تصمیم مجلس در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که مسئولیت وضع عوارض در شهر‌ها تقریبا به صورت کامل از شورا‌های شهر سلب و به وزارت کشور سپرده شده است.
لوایح مالیات بر ارزش افزوده و درامد‌های پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات نسبی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرود‌های فراوان و سرانجام با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت‌های شهری، به تصویب مجلس وقت رسید، اما پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و برگشت خورد.
عضو هیات رئیسه شورا افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت‌های شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به موجب مجموعه تغییراتی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه ماده ۵۳ و تبصره‌های ذیل این مصوبه اعمال شده است، اختیار نهاد شورا‌های شهر کشور در حوزه تعیین تکلیف عوارض شهری به شدت محدود شده و تعیین عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور سپرده شده و به طور کلی واژه شورا‌های اسلامی شهر از متن مصوبه حذف شده است.
نژاد بهرام افزود: این مصوبه در عمل مدیریت شهری را برای برنامه ریزی منسجم در حوزه درآمد‌های پایدار متوقف خواهد کرد و تراکم فروشی را رونق می‌بخشد. در شرایطی که بیش از ۳ دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد و نهاد‌های مردمی هنوز نتوانسته اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، بستن راه درآمد‌های پایدار برای شهر‌ها به ویژه شهر‌های بزرگ امکان ارائه خدمات به شهروندان را با دشواری جدی روبه رو می‌کند.