کارشناس حوزه حقوق گفت: سند تحول قضایی دارای پنج ویژگی اصلی است.
وی اظهار کرد: یکی از پایههای اصلی سند تحول قضایی اینکه دستگاه قضایی به ماموریتهای اصلی خود که در قانون اساسی و سیاستهای کلان حوزه قضایی به آن اشاره شده بازگشته و موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه، دفاع از آزادیهای مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء ماموریتهای اصلی قوه قضائیه است.
این کارشناس حوزه حقوق پرداخت چالشهای دستگاه قضا از منظر مردم را دومین ویژگی سند تحول قضایی برشمرد و گفت: در سند مزبور ضمن تمرکز بر شناسایی چالشها از منظر مردم به تک تک ماموریتهای قوه قضائیه به تفصیل پرداخته و گفته شده که قرار است با انجام راهکارها و راهبردهای ارائه شده چه اتفاقی رقم بخورد.
وی افزود: سند تحول قضایی با نگاهی چالش محور برای نخستین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوبها برای وضع موجود چالش تعریف کرده است.
حجتیان در ادامه نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشهای را سومین ویژگی سند تحول قضایی عنوان کرد و اظهارداشت: روش تنظیم سند بر اساس آسیب شناسی وضع موجود بوده و در سند ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار از مجموعه اشکالات برای انجام اصلاحات در نظر گرفته شده است.
وی چهارمین ویژگی سند تحول قضایی را ارائه راهکار و راهبرد برای حل چالشها بیان کرد و گفت: راهبردها در سند تحول گرد نیست بلکه تیز است و در همه راهبردها و راهکارها زمان تعیین شده و همچنین بیان شده است که چه شخصیتی باید آن راهبرد یا راهکار را انجام دهد.
کارشناس حوزه حقوق افزود: تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشهای اولویتدار و همینطور مولفههای مردم پایه، هوشمند و شفاف است.
وی در ادامه نوآوریهای زیر ساختی را پنجمین ویژگی سند تحول قضایی برشمرد و اظهارداشت: خوشبختانه چندین زیر سامانه در سندمزبور دیده شده است.
حجتیان تصریح کرد: استعلامات کاغذی از مهمترین مراحلی که رسیدگی به پروندههای قضایی را در کشور طولانی کرده چرا که دریافت استعلامات زمان بر است.
وی یادآور شد: خوشبختانه در این سند سامانهای برای دیجیتالی کردن استعلامات در نظر گرفته شده که ضمن حذف استعلامات کاغذی در سرعت بخشی به رسیدگی پروندهها کمک شایان توجهی خواهد کرد.