به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روزنامه گاردين، مدرن سازی سیستم نرخ ارز چین میتواند به نظام مبادلات ارزی بین المللی آسیب وارد کند.
دلار آمریکا همچنان بر بازارهای جهانی سلطه دارد. البته احتمالا سلطه دلار شکنندهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد، زیرا انتظار میرود تغییرات آینده به سمت نرخ ارز چین، تغییر چشمگیری را در نظم پولی بین المللی باعث شود.
به دلایل زیادی، احتمالاً مقامات چینی روزی اتکا به رنمینبی (واحد پول چین) را در سبد ارزها متوقف میکنند و به یک رژیم مدرن با هدف گیری تورم روی میآورند که اجازه میدهد نرخ ارز به خصوص در برابر دلار بسیار آزادتر نوسان کند. زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، انتظار میرود اکثر آسیا از چین پیروی کند. در این صورت، دلار، واحد پولی که ارز رایج برای تقریبا دو سوم تولید ناخالص دنیا است نزدیک به نیمی از اعتبار خود را از دست خواهد داد.
با توجه به میزان وابستگی آمریکا به وضعیت ویژه دلار -یا آنچه والری ژیسکار دستن وزیر دارایی وقت فرانسه "امتیاز بسیار مهم" آمریکا میخواند- برای تأمین بودجه عظیم دولتی و خصوصی، تأثیر چنین تغییری میتواند قابل توجه باشد. با توجه به این که آمریکا جسورانه از تامین بودجه برای جبران کسری بودجه برای مقابله با آسیبهای اقتصادی کووید ۱۹ استفاده کرده است، احتمالا پایداری بدهی اش زیر سوال میرود.
استدلال دیرینه درباره واحد پول چینی انعطاف پذیرتر این است که چین بزرگتر از آن است که اجازه دهد اقتصادش به ساز فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برقصد. تولید ناخالص چین در سال ۲۰۱۴ از رشد ناخالص داخلی آمریکا بیشتر شد و در حال حاضر با سرعت بیشتری در مقایسه با آمریکا و اروپا در حال رشد است، این امر به شکل فزایندهای انعطاف پذیری بیشتر را در نرخ ارز ایجاب میکند.
به تازگی استدلال شده است که مرکزیت دلار به دولت آمریکا اجازه داده است که بیش از حد به اطلاعات درباره مبادلات جهانی دسترسی داشته باشد. این مسئله همچنین برای اروپا نگران کننده است. مبادلات با دلار را میتوان در همه جای دنیا تسویه کرد، اما بانکها یا مراکز تهاتر آمریکایی از یک مزیت طبیعی بالقوه برخوردار هستند، زیرا بانک مرکزی از آنها حمایت میکند که ظرفیت نامحدودی برای صدور ارز در شرایط بحرانی دارد. در مقایسه، هر مرکز تهاتر در خارج از آمریکا همیشه بیشتر در معرض بحران اعتماد قرار میگیرد -مشکلی که حوزه یورو هم با آن دست به گریبان است.
بعلاوه، سیاستهای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای نظارت بر تسلط تجاری چین به این زودی کنار گذاشته نمیشود. این موضوع یکی از معدود موضوعاتی است که دموکراتها و جمهوریخواهان به شکل گستردهای درباره آن اتفاق نظر دارند و تردیدی وجود ندارد که از حالت جهانی خارج کردن تجارت، ارزش دلار را کاهش میدهد.
سیاستگذاران چینی در تلاش برای جدا شدن از پایه کنونی رنمینبی با موانع بسیار زیادی مواجه هستند. اما روش مشخص آنها این است که در بسیاری از حوزهها به آرامی در حال پایه ریزی امور هستند. چین به تدریج به سرمایه گذاران صنعتی خارجی اجازه میدهد اوراق قرضه رنمینبی بخرند و در سال ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول این واحد پولی را به سبد واحدهای پولی اصلی اضافه کرد.
بعلاوه بانک مرکزی چین در توسعه ارز دیجیتالی از بانکهای مرکزی دیگر جلوتر است. هرچند در حال حاضر این ارز دیجیتال برای مصارف داخلی است، اما ارز دیجیتال بانک مرکزی چین در نهایت استفاده بین المللی رنمینبی را به ویژه در کشورهایی که به سمت ارز بلوک چین گرایش دارند، تسهیل خواهد کرد. این امر به دولت چین اجازه میدهد به اطلاعات مربوط به معاملات کاربران دیجیتال رنمینبی دسترسی پیدا کند، همانگونه که سیستم کنونی، اطلاعات زیادی را در اختیار آمریکا قرار میدهد.
آیا کشورهای دیگر آسیایی نیز از چین پیروی میکنند؟ به طور قطع آمریکا سخت تلاش میکند تا حد ممکن اقتصادهای زیادی را وابسته به دلار نگه دارد، اما این نبردی دشوار خواهد بود. درست همانطور که آمریکا در پایان قرن نوزدهم از انگلیس به عنوان بزرگترین کشور تجاری جهان پیش افتاد، چین از مدتها قبل به همان روش از آمریکا پیشی گرفته است.
درست است، که ممکن است هند و ژاپن نیز مسیر خود را ادامه دهند. اما اگر چین رنمینبی را انعطاف پذیرتر کند، احتمالا آنها دست کم برای این واحد پول، اعتباری در نظر خواهند گرفت که در مبادلات خارجی شان با دلار قابل رقابت باشد.
البته به این معنا نیست که واحد پول چین یک شبه به واحد پول جهانی تبدیل میشود. انتقال از یک واحد پول رایج به یک واحد پولی دیگر بسیار زمانبر است. به عنوان مثال، در دو دهه بین جنگ جهانی اول و دوم، دلار واحد پول جدید، به سختی اعتباری به اندازه پوند انگلیس داشت که پس از جنگهای ناپلئون در اوایل دهه ۱۸۰۰ برای بیش از یک قرن واحد پول اصلی در مبادلات بین المللی بود؛ بنابراین برای این سه واحد پولی -یورو، رنمینبی و دلار- چه مشکلی وجود دارد؟ هیچ، به جز این که نه بازارها و نه سیاستگذاران برای این انتقال آماده نیستند. به طور قطع نرخ استقراض دولت آمریکا تقریباً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، البته احتمالا این تاثیر بر شرکتهای وام گیرنده، به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط، بسیار بیشتر خواهد بود.