جمعی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای بر اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس در لغو تحریم‌ها و شرط جمهوری اسلامی ایران برای لغو یکباره تحریم‌ها تاکید کردند.
بسمه تعالی
در روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور در حال پیگیری و رقم خوردن است که مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اصول حکمت، عزت و مصلحت، حفظ منابع ملی با حساسیت و دقت کامل آن‌ها را رصد خواهد کرد و واکنش متناسب خواهد داشت. سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن طرف‌های متعاهد به لغو کامل تحریم‌ها و به فرض ماندگاری تحریم ها، برنامه ریزی برای خنثی سازی تحریم ها، پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم است.
در سال ۱۴۰۰ که از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها" نامگذاری شد، انتظار می‌رود دولت محترم سیاست خنثی سازی تحریم‌ها را مبتنی بر این شعار راهبردی دنبال کند.
مجلس یازدهم نیز با همین رویکرد بر سفر و معیشت مردم دغدغه‌مند خواهد بود و در این باره هرگونه اقدام تقنینی و نظارتی لازم را دنبال خواهد کرد.
درباره آنچه در این روز‌ها در مذاکرات در قالب کمیسیون مشترک برجام دنبال می‌شود، تاکید می‌کنیم که براساس مفاد قانون مجلس و تاکید همه مسئولان نظام و رهبر معظم انقلاب، لغو تحریم‌ها باید به طور کامل و پس از راستی آزمایی ایران با ارائه گزارش فنی و سیاسی دولت به کمیسیون‌های انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی و نهایتاً تصویب مجلس انجام و اعلام شود تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد.
تحریم‌های ظالمانه برجامی بر ایران که در دولت‌های اوباما و ترامپ به ملت مظلوم ایران اسلامی تحمیل شد، باید یکباره و یکپارچه لغو شوند و در این مسیر انجام هر گونه مذاکره برای تعریف گام‌های متوازن با طرف‌های متعاهد ۱+۴ و آمریکا، عملا به ایجاد تاخیر در لغو کامل تحریم‌ها توسط عده‌ای محدود به ضرر منابع ملت، غیرقابل قبول و مغایر سیاست‌های کلی نظام و قانون مجلس تلقی خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد و معتقد است تنها پافشاری بر این قانون راهبردی است که می‌تواند قدرت و منطق برتر جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان دیکته کند و آن‌ها را مجبور نماید تحریم‌ها را به طور کامل لغو کنند تا فشار اقتصادی از مردم برداشته شود.
همچنین مجلس شورای اسلامی از توسعه روابط راهبردی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشور‌های دنیا از جمله چین استقبال می‌کند و مطابق اصول متعدد قانون اساسی بر تصویب هرگونه قرارداد تعهدآور برای کشور در مجلس اصرار داشته و پس از آن در اجرای به طور دقیق نظارت خواهد کرد.