ارسال پرونده گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار به قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه به استناد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ۲۰۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در نشست امروز، آقای محمدرضا پورابراهیمی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی‌های اخیر در بازار گفت: دلایل نابسامانی‌ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالا‌های اساسی توسط دولت چند محور اساسی داشته که به آن‌ها اشاره می‌کنم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای مواد ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس این مواد، کلیه فعالیت‌ها در حوزه تولید، واردات و صادرات، باید در سامانه‌های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در کشور بوده و باید اطلاعات به صورت کامل در آن‌ها بارگذاری می‌شده است، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که سامانه‌های رصد عملیاتی که امکان نظارت و کنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل به دولت می‌دهد، به صورت کامل براساس قانون انجام نشده و دولت در این خصوص استنکاف کرده است. از این رو نابسامانی‌های اخیر در بازار کالا‌های اساسی کاملا قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم، اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و بیان کرد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم، اما به این دلیل که دولت توان اداره کشور را ندارد، با اصرار مجدداً در بودجه لحاظ شد. در طول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصد هزار میلیارد تومان رانت در حوزه اقتصاد کشور به دلیل عدم نظارت بر فرآیند‌هایی که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، توزیع شده است.
وی افزود: اگر مجموع این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، سالانه یک سوم بودجه عمومی کشور به صورت رانت توزیع شده است که رقم قابل توجهی در اقتصاد کشور است. اگر نهاده‌های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم، قیمت آن بیش از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، بنابراین فاجعه است که ارز دولتی به کالایی داده شود، اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی با بیان اینکه مهمترین موضوع در حوزه مصرف، تولید است، تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز توضیح ندادند و همه چیز را به نظام توزیع ارجاع دادند که البته در این حوزه هم مشکلاتی وجود دارد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در مرغداری‌های کاهش یافته و در برخی از ماه‌ها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت‌های دستوری به شدت آسیب دیده و نهاد‌های تولیدی از مدار خارج شده اند.
وی گفت: ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده، بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالا‌های اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، قاچاق کالا را سومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی‌های بازار دانست و افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است، کما اینکه قاچاق دام زنده در کشور به همین دلیل بوده و هیچکس نسبت به آن پاسخگو نیست. از طرفی در رابطه با افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تصمیم دولت افزایش پلکانی قیمت‌ها بوده است، در همین راستا دولت هدفگذاری کرده که قیمت‌ها را تا زمان تنظیم بازار افزایش دهد. این در حالی است که مسئولان در جلسات مختلف بار‌ها اعلام کردند که در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، حال باید پاسخ دهند که افزایش قیمت مرغ در هفته‌های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم را افزایش می‌دهیم در حالی که برای آن راه حل وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عامل بعدی موثر در افزایش قیمت‌ها را قانون انتزاع ارزیابی کرد و افزود: در مجلس تصویب شد که بخش بازرگانی وزارت صمت مجدداً در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد، طی جلساتی که با وزرای صمت و جهاد کشاورزی داشتیم، این توافق میان وزارتخانه‌ها برقرار شد، اما آن‌ها معتقد بودند مسئولان بالادستی این موضوع را قبول نداشته و اجرا نمی‌کنند.
وی باتاکید بر اینکه قانون انتزاع باید عملیاتی شود، گفت: بخش بازرگانی وزارت صمت باید مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد، در همین راستا از رئیس مجلس درخواست می‌کنم که کمیته نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی تشکیل دهد تا اگر دولت توانایی تصمیم گیری در حوزه کالا‌های اساسی را دارد که اقدام کند، در غیر این صورت نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم کالا‌ها به مردم را تدوین و ارائه کنند تا هم قیمت‌ها کاهش یابد و انتفاع آن به مردم برسد و همچنین تولید تقویت شود.