یک کارشناس اقتصادی گفت: بدلیل فقدان راهبرد مطلوب در برنامه خصوصی سازی، نامساعد بودن محیط کسب و کار و بی ثباتی در اقتصاد کلان، شاهد وضعیت نامطلوب خصوص سازی در کشور هستیم.
وی گفت: روند اجرایی شدن خصوصی سازی در ایران به شکل بسیار نامطلوبی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن انجام شده است.
خسروی آدینه وند ادامه داد: حقوق مالکیت، مسئله بسیار مهمی است که در کشور ما بسیارناکارآمد است، همچنین فقدان شفاف سازی در بکارگیری سرمایه گذاری خارجی در فرایند خصوصی سازی، از عوامل بسیار مهم و موثر در ناکارآمدی خصوصی سازی در کشور بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هر دولتی که بیش از ۴۰ درصد درآمد آن از نفت و دیگر منابع طبیعی باشد معروف به دولت رانتی است.
وی افزود: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی این موارد میتواند مورد بازنگری قرار گیرد چرا که بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش دولت و بخش تعاونی در نظر گرفته شده است که این مسئله از نظر مقررات و سیاست گذاری کشور، با چالش مواجه است و برای رفع این مشکلات، راهکارهای زیادی وجود دارد.
وی در خصوص راهکارهای برون رفت از مشکلات خصوصی سازی گفت: مواردی که دیگر کشورها تجربه کرده اند بحث الگوبرداری از کشورهایی است که در این مسیر قرار گرفته اند و خصوصی سازی را به شکل درستی انجام داده اند.
وی افزود: بحث دیگری که میتوان به آن توجه کرد اهلیت افراد است؛ چرا که این موضوع از اولویتهاست.
یعنی کسی که تقاضای مالکیت یک واحد را دارد باید در کارنامه اش مدیریت موفق در اداره یک مجموعه، افزایش بهره وری و اشتغال باشد، در آن صورت مالکیت را از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال بدهند.
آقای خسروی آدینه وند ادامه داد: اصل خصوصی سازی در کشور ما بحث بهبود وضعیت مدیریت بنگاهها و افزایش بهره وری عوامل انسانی و بحث افزایش کیفیت کالا و خدمات تولید شده است.
وی گفت: در بعضی مواقع اعتماد نداشتن بخش دولتی به بخش خصوصی، کشور را دچار مشکل و یا فقدان وجود قیمتهای درست برای واگذاری، شرکتها را دچار چالش کرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: محدودیتهایی که در قانون تجارت برای ایجاد کنسرسیوم بزرگ برای ورود به بخش خصوصی و گرفتن حوزههای دولتی است دچار مشکلات فراوانی است و در این زمینه کشور دچار فقدان بخش خصوصی قدرتمند در کشور میشود.
وی گفت: هم اکنون بخش خصوصی در کشور در حال فروش اموال مازاد دولتی است چرا که روح حاکم بر خصوصی سازی، به معنای انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی، در چارچوب سیاستگذاریهای مطلوبی نیست که در قالب نظام حکمرانی تعریف شده، و در عمل شاهد واگذاری و فروش اموال دولتی در سازمان خصوصی سازی هستیم.
وی درباره رانت موجود در خصوصی سازی در کشور افزود: یکی از دلایل بی اعتمادی در این بخش، وجود رانت برای برخی افراد بوده که توانسته اند شرکتها را از بخش دولتی به نفع خودشان بگیرند مانند کشت وصنعت دشت مغان و نیشکر هفت تپه و دیگر شرکتهای موجود در کشور.
آقای خسروی آدینه وند گفت: برای مبارزه با این فسادها و رانت ها، شیوههای زیادی پیشنهاده شده است اول مساعد کردن فضای کسب وکار و تسهیل در صادرات غیرنفتی جهت کاهش فشار در آمدهای نفتی بر بودجه کشور که یکی از معضلات اصلی است و باید به عنوان راهکار به آن بپردازیم.
وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادها، شفاف سازی شرکتهای قابل واگذاری و رتبه بندی آنها در این حوزه است که همیشه با اشکالات فراوانی مواجه بوده که نتوانستیم اعتماد سرمایه گذاران دارای اهلیت را در قالب نظام حکمرانی در اقتصاد کشور جلب کنیم.
این کارشناس اقتصاد گفت: برای نگهداری وضع موجود دولت در اندازه فعلی، بزرگ کردن سهم بخش خصوصی است که یکی از مهمترین راهکارهاست؛ اما باز هم در این خصوص با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مواجه میشویم که نیاز به بازنگری در این قانون هستیم.