ارز دولتی فسادزا است

آقای بهزاد خسروی آدینه وند در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: کالا‌هایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تأمین می‌شود براساس این نرخ بدست مصرف کننده نمی‌رسد و تنها برای مافیای این حوزه ایجاد رانت و فساد میکند و عامه مردم از این ارز بهره‌مند نیستند.

وی گفت: سرفصل مربوط به بحث ارز یکی از نکاتی است که در بودجه ۱۴۰۰ به آن پرداخته شده و حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در آن دیده شده است که البته گاهی اوقات تاکید بر حذف است و گاهی برخی می‌گویند برای برخی موارد مانند دارو حذف نشده، ولی ما معتقدیم که این ارز باید برای تمامی کالا‌ها حذف شود و مجلس به طور جدی باید پیگیر این موضوع باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تبدیل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان که در بودجه دیده شده می‌تواند میزان درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و اثر مثبت در بازار بورس داشته باشد.

آقای خسروی آدینه وند گفت: نکته مهم این است که اکثر دادگاه‌هایی که در کشور تشکیل می‌شود فساد‌های ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را مورد بررسی قرار می‌دهد و حذف این ارز و پرداخت مابه التفاوت آن با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند زمینه ورود این شرکت‌ها به حوزه کالا‌های اساسی که وارد کننده آن هستیم را فراهم سازد.

وی افزود: مجلس باید بر حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تاکید کند و تا حدودی جلوی فساد، رانت و مافیای فسادزا و اختلاس را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت تدبیر درست داشته باشد، مجلس نظارت کند و از نظر کارشناسان هم به درستی بهره‌مند شویم می‌توانیم به سمت تک نرخی شدن ارز پیش برویم البته برای نیل به این موضوع باید ساختار‌های مناسب هم در بانک مرکزی و هم در بانک عامل ایجاد شود.