فروش اموال مازاد دولتی؛ از هدف تا عمل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کسری بودجه دولت در سال جاری، معتقد است که دولت باید فکری به حال هزینه‌های سربار خود و از جمله اموال مازاد کند:

قانون بودجه ۱۴۰۰ به دستگاه‌های دولتی اجازه داده بود برای جبران کسری بودجه، اموال مازاد خود را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسانند. سهم وزارت اقتصاد به عنوان متولی دارایی‌های دولتی، ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود:

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروش این اموال را یکی از راه‌های کم هزینه و غیر تورمی برای تامین مالی دولت می‌داند:

روند فروش اموال مازاد، از ابتدای سال تاکنون کند بوده. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تاکنون کمتر از ۵ درصد اهداف قانون بودجه ۱۴۰۰ محقق شده و در بهترین شرایط، این رقم تا پایان سال به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید.

اما وضعیت فروش اموال دولتی در بودجه سال آینده متفاوت‌تر از امسال دیده شده. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد‌های حاصل از فروش اموال مازاد به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و البته مشوق‌هایی هم برای دستگاه‌های مجری در نظر گرفته شده.
علی نوری دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: منابع حاصل از فروش اموال مازاد، قرار نیست که در دستگاه‌ها یا استان‌های دیگر هزینه شود:

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است: دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه هایی، چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی که بخش عمده‌ای از اموال دولتی را در اختیار دارند با فروش اموال مازاد خود، نقدینگی را در طرح هایی، چون تکمیل شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های حمل و نقلی یا کشاورزی هزینه می‌کنند.

فروش اموال مازاد و همچنین طرح‌های نیمه کاره فاقد توجیه اقتصادی، یکی از مولدترین و کم هزینه‌ترین راه‌های جبران کسری بودجه و تامین مالی برای دولتهاست. اقدامی که به نظر می‌رسد باید با دقت بالا و با رعایت حقوق عامه انجام شود تا موجب خسارت به منافع عمومی نشود.

هم اکنون بیش از ۴۴۵ هزار و ۶۰۰ فقره املاک مازاد در دولت، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی مستقل از دولت در کشور شناسایی شده است که فروش بخشی از آنها، به شرط رعایت مقررات می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین نگهداری و حفاظت از این املاک را نیز از روی دوش دولت بردارد.

گزارش: مهدی صادقی – خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما