توضیحات وزیر اقتصاد؛ تصمیم اخیر درباره وام‌های بانکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ​ آقای احسان خاندوزی در گفتگو با خبر ۱۴ شبکه یک سیما افزود: یکی از مطالبات به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات‌هایی که دریافت می‌کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانک‌ها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه شکایت‌های فراوان و متعددی از سوی مردم و تولید کنندگان به ما می‌رسید گفت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانک‌ها تملک واحد‌های تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب‌های مضاعف و امحال‌ها بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:​ به همین دلیل وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده اند به این بانک‌ها مراجعه کنند و بانک‌ها نیز مکلف هستندکه قرارداد آن‌ها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند.

آقای خاندوزی در خصوص ضمانت اجرایی و آمادگی‌های لازم نزد بانک‌ها برای اجرای این مصوب هم گفت: قبل از اینکه این خبر را اعلام کنیم جلسات متعددی هم با بخش‌های حقوقی بانک‌های دولتی و هم با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد و به صورت قطعی و یقینی توافق کردیم که بانک‌ها متعهد شوند این کار را انجام دهند و بعد از این مقدمات اعلام شد که از امروز مردم می‌توانند نسبت به استرداد مبلغ اضافه دریافتی به بانک‌ها مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه البته بازگشت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید کنندگان شروطی دارد افزود:​ یکی از این شروط آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را تعیین تکلیف کنند و مسائل قضایی و شکایت‌های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مصوبه در خصوص عقود مبادله‌ای انجام می‌شود گفت: از آنجایی که در عقود مشارکتی سهم بانک و فعالان اقتصادی بسته به اینکه آن فعالیت اقتصادی سود آور باشد تعیین می‌شود و به نوعی تعیین سود به شکل پسینی خواهد بود بنابراین از ابتدا نمی‌شود مثل عقود مبادله‌ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را تعیین کرد و لذا این مصوبه در خصوص عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.