رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با حذف ۴ صفر از پول ملی ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه هاکاهش می‌یابد.
آقای محمدرضا پورابراهیمی امروز (یکشنبه) در حاشیه بررسی لایحه مربوط به چهار صفر از پول ملی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در صورت تصویب نهایی این لایحه در شورای نگهبان که هم اکنون مجلس در حال تامین نظر این شوراست؛ بانک مرکزی سه ماه فرصت خواهد داشت تا آیین نامه آن را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یک برنامه زمانبندی شده تقریبا دو ساله مبنای تصمیمات مرتبط با حذف چهار صفر از پول ملی خواهد بود.
وی در خصوص اهمیت اجرای این مصوبه گفت: تصویب این قانون به ساده سازی حساب‌ها کمک خواهد کرد، همچنین این امر موجب کاهش هزینه‌های نشر و چاپ اسکناس در کشور می‌شود.
آقای پورابراهیمی افزود: برآورد می‌شود با اجرای این قانون سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه‌هایی که در این زمینه در نظر گرفته می‌شود، کاهش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری در تورم و یا کاهش و افزایش ارزش پول ملی نخواهد داشت گفت: با اجرای این قانون هیچ تاثیر و تغییری در قدرت خرید به وجود نمی‌آید و تغییری ایجاد نخواهد کرد و تنها نحوه محاسبه را در حساب‌های ملی ساده سازی می‌کند.
وی همچنین گفت: یک فضای روانی برای ارزش برابری پول ما مقابل ارز‌های خارجی ایجاد می‌شود.
آقای پورابراهیمی در خصوص ایراد محتوایی این لایحه گفت: دولت قبل از این که بخواهد به حذف چهارصفر اقدام کند باید سیاست‌های حوزه پولی و ارزی و سیاست‌های کلان اقتصادی خود را به نحوی مدیریت کند که تولید صفر در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در زمان ارائه لایحه با پیشنهادی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شد اعلام کردیم که دولت همزمان با این لایحه باید حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و کلان اقتصادی را به نحوی در چارچوب یک قانون جدید ارائه کند که آثار ناشی از آن تصمیمات منجر به تولید صفر در اقتصاد کشور نشود.
آقای پورابراهیمی گفت: اگر دولت بخواهد این مسیر را ادامه دهد و ما هر سال شاهد کاهش ارزش پول ملی و در نهایت آثار تورمی خواهیم بود، چه بسا ممکن است در ۱۰ سال آینده دوباره به سمت اصلاح واحد پول ملی برویم.
وی تصریح کرد: اگرچه ساده سازی حساب‌ها و روش‌های محاسبه برابری واحد پول ما در برابر ارز‌های خارجی آثار مثبتی دارد، اما این در صورتی است که دولت در ارتباط با اصلاح سیاست‌های ارزی و بانکی خود به نحوی اقدام کند که تولید صفر در اقتصاد کشور متوقف شود.
متاسفانه بودجه 1400 را با فروش اوراق دولتی و صندوق ها مثل سال 1399 تصویب کرده اند معلوم است بورس منفی می ماند.
هیچ نظارت و تحقیق تفحصی از عرضه اولیه ها و صندوق پالایش که گران به مردم عرضه کرده اند و حالا زیر قیمت عرضه آمده اند انجام نداده اند.
مجلس ناظرین در شورای عالی بورس دارد که هیچ اقدامی در یکسال گذشته برای دفاع از حقوق سهامدار خرد زیان دیده انجام نداده است.
کمیسیون اقتصادی و اصل 90 مجلس بر روی سازمان بورس نظارت قاطعی ندارند و عملا معاملات مشکوک و فروش های حقوقی ها و دستکاری قیمت ها به ضرر سهامداران خرد ادامه دارد.
مجلس هیچ بودجه ای برای تزریق به بورس و حمایت بازار تصویب نکرده.
مجلس بهتر است با قانونی فوری فروش سهام دولتی و حقوقی ها را بمدت چند ماه ممنوع کند تا بورس از فشار فروش نجات یابد.