هدف از راه اندازی زندانها در جهان سزادهی، مجازات و اصلاح بزهکاران بوده، اما در عمل اتفاق نیفتاده است.
او با بیان اینکه باید این سوال را مطرح کنیم که آیا قضات اختیار جایگزینی حبس با جریمههای فرهنگی را دارند؟ گفت: حبس آخرین حربه برای مجرمان است و فلسفه وجودی آن نیز برای جلوگیری از خطرات و حفظ امنیت جامعه است.
او فلسفه وجودی مجازاتها در جوامع بشری را بر اساس جنبش اصلاحی دانست و گفت:
خوشبختانه در بازنگری و اجرای قوانین در ایران بازنگری خوبی شده، ولی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.
این مدرس حقوق تاکید کرد: در این خصوص و با توجه بر ضرورت بازنگری قانون مجازات ناظر بر آیین نامههای اجرایی آنها نیازمند بستر سازی فرهنگی و تغییر رویکرد کیفرگرایی محض به آموزش مجرمان هستیم.
او تصریح کرد: باید سیستم دانشگاهی و قضایی ارتباط نزدیک تری با هم داشته باشند و با توجه به اینکه مبانی نظری بیشتر در دانشگاه و در دادگاهها بیشتر عملی هستند این تکیه باعث دور شدن این دو نهاد به صورت اجرایی از یکدیگر شده است.
آقای عبدلی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در قانونگذاری و اجرای قوانین گفت: علم حقوق و فقه شیعی که یکی از ارکان قانونگذاری ماست دارای پویایی است که باید این ویژگی با بازنگری و تغییر در قانون خود را بیشتر نشان دهد.
او افزود: این در حالی است که بیشترین حکم صادر شده برای مجرمان در حال حاضر زندان است. در پاسخ به این رویکرد باید پرسید که زندان چقدر روش مناسبی است؟
این مدرس حقوق گفت: هنوز نهاد زندان به عنوان مجازات اصلی شناخته میشود و قانونگذاران علاوه بر ایران در سایر قوانین هم دیده میشود، ولی نه برای همه جرایم.
او خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی زندانها در جهان سزادهی، مجازات و اصلاح بزهکاران بوده، ولی عملا اتفاق نیفتاده است.
او با اشاره به تراکم پروندهها و فشار افکار عمومی برای تسریع به نتیجه دهی در سیستم قضایی گفت: بنا به همین دلایل خیلی از قضات توجه کمتری به فرآیند اصلاح دارند.
او با اشاره به اختصاص فصل ۹ قانون مجازات به مجازاتهای جایگزین حبس در سال ۹۲ پیرو فرمایشهای موکد رهبری گفت: نمونه یکی از این مجازاتها این است که قاضی برای مجرم رای مبنی بر خرید نوشت افزار برای محرومان سیستان و بلوچستان قاضی در نایین داده است.
به گفته این مدرس حقوق همه جرائم قابلیت اجرای این موضوع را ندارند، ولی بازنگری در قانون سال ۹۲ این امکان را به قاضی داده با توجه به شرایط مساعد در مواقعی چنین تصمیمی را بگیرد.
او افزود: در جرائمی که شاکی خصوصی دارد و رضایت شاکی خصوصی ملاک است اگر او رضایت دهد قاضی میتواند به لحاظ جنبه عمومی با توجه به رضایت شکایت خصوصی و جبران خسارت مجرم را بسنجد و ادامه مسیر اگر منافاتی با قانون نداشته باشد برای جایگزینی مجازات حبس انعطاف داشته باشد.
عبدلی اضافه گرد: برخی جرائم جنبه عمومی دارند در این جرائم هم دو تصور وجود دارد جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. جرمهایی که بر افکار عمومی تاثیر میگذارد مثل جاسوسی و ... سیستم قضایی نمیتواند با گذشت و انعطاف به این جرائم نگاه بکند. جرائم عمومی هم که قابل گذشت هست ریال در این موارد، چون فرد نیت مجرمانه ندارد و آثار مخرب چندانی در جامعه نداشته است تصمیم اصلاح گرایانه برای قضاوت وجود دارد.
او تصریح کرد: فرهنگ سازی و بسترسازی در این زمینه در جامعه ضروری است چرا که انتظار و دیدگاه مردم از نظام قضایی این است که سریع و صرفا آنچه تصورشان هست برای طرح دعاوی اتفاق بیفتد.