معاون وزیر راه افزایش ۴۶ درصدی هزینه اجاره بهای مسکن را نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها ندانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از خانه ملت محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامهها مصوب و تمدید شده تلقی میشوند مگر آن استثناهای ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمیتواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آنها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب میشود، برخی از مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانهها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را بیرون کرده تا برای مستاجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر صاحب خانهها سکونت خود را بهانهای برای عدم تمدید قرار مستاجران کنند، باید توسط دستگاههای قضایی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد، از طرفی ۸ استثنا و شرطی که برای لغو تمدید قرارداد در مصوبه ستاد کرونا ذکر شده باید توسط مراجع قضایی تایید شود و تنها نظر شخصی افراد ملاک نخواهد بود.
معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قراردادها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آنها مشخص کرده آگاه باشند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.
محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضایی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران جز استثناهای ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستاجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستاجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم میکنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.
اول اينكه در اسلام و در همه قوانين حق مالكيت محترمه و هر قانوني مخالف اون صادر بشه حقوق افراد رو پايمال كرده.
دوم اينكه مشكل اصلي از تورم و افزايش نقدينگي هستش و تا وقتي خود دولت باعث گروني و تورمه،خوب اين به همه جا سرايت مي كنه و به نفع هيچ كس نيست جز دولت كه با اين قوانين همه مردم رو به جون هم انداخته،وقتي تورم حتي در كالاهاي اساسي و مصرفي روزمره(نه در كالاهاي لوكس و ...كه ميشه استفاده نكرد) به طور ميانگين در طول سال 200 در صده،خوب طبيعيه كه روي همه چيز اثر ميذاره و همه چيز بر اين مبنا گرون ميشه.
میگید کرونا میگید گرونی میگید قانون من میگم انسانیت من میگم شرافت من میگم رحم و مروت
واقعا اون صاحب خونه ی محترم چی پیش خودش فکر کرده ی زن تنها ی کارگر ساده از کوجاش بیاره این اجاره ها رو پرداخت کنه خودتون تو این مملکت دارید زندگی میکنید خبر از اوضاع اقتصادی و گرونی و تورم دارید انسانیتتون کجاس واقعا از کوجا باید بیاریم بدیم به شمایی که صاحب خونه ایی وقتی خودمون به خودمون رحم نمیکنیم چه توقعی از جایی دیگه دارید نکنید خدا رو در نظر بگیرید روز اول شما خونه داشتید روز اول شرایط اقتصادی این بود مملکت این شکلی بود بخدا کرایه ها کمرشکن شده ما همینجوری شرمنده بچه هامون هستیم این سقف بالا سرمون رو حداقل ازمون نگیرید
اینکه این شخص وزیر میفرمایند 25% باید اضافه گردد !!!!!!!! فقط جهت حفظ وجه عمومی خودش که خودرا متولی مسکن میداند این رقم را اعلام مینمایند .
بنده ساکن فاز 11 پردیس هستم و حدود 60% اضفه بر رهن پارسال به موجر پرداخت نمودم .
مخالفت کردم که تهدید به تخلیه نمود .
الان که دیگه شرایط اکسن زدن فراهم شده، ساعت طرح ترافیک هم که افزایش پیدا کرده، مدرسه ها هم که کم کم دارن باز می شن، کسب و کارها هم که الحمدلله همگی مشغولند پس چرا این قانون تمدید خودکار قرار داد اجاره در ایام کرونا رو لغو نمی کنند؟
الان خونه و ملک شخصی خودم رو لازم دارم مستاجر تخلیه نمی کنه؟ خیلی جالبه
مسئولین محترمی که این قانون رو وضع کردید شما هم در غصب مال غیر با برخی مستاجرین بی انصاف شریک هستید.
غصب اموال دیگران یعنی حرام خواری، یعنی جرم
همه چیز توی این مملک تورم 70 درصد به بالا داره تونوقت فقط زورشون به موجرین رسیده
شماهایی که این قوانین ظالمانه رو وضع می کنید اگه راست می گید جلوی افزایش قیمت کالاهایی که خودتون قیمتش رو مصوب کردید بگیرید ما هم به همون نسبت جلوی افزتیش قیمت اجاره خونه رو می گیریم