ثبت‌نام خانه‌های جهش تولید مسکن از چه زمانی است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود محمودزاده در گفتگو با رسانه ملی درباره قانون جهش تولید مسکن افزود: ما در هفته آینده آمادگی ثبت نام در قالب طرح جهش تولید مسکن را داریم، اما امروز مقرر شد که این مساله ۱۰ روز به تعویق بیفتد که نظرات مختلف ارایه شود. علت این است که وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های مختلف سود‌های مختلف داشته باشد تا متقاضی بداند چه بار مالی برایش متصور است.

 

وی اضافه کرد: دومین موضوعی که در قانون جهش تولید مسکن به آن پرداخته شده صندوق ملی مسکن است که یک پشتوانه دائمی برای مسکن کم‌درآمد‌ها یا مسکن حمایتی خواهد بود. با استفاده از منابع این صندوق می‌توانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم. پیش‌بینی‌هایی درخصوص تامین منابع این صندوق صورت گرفته که یکی از آن‌ها مالیات‌های حوزه مسکن، زمین و ساختمان است. یکی دیگر، خط اعتباری مسکن مهر شامل اصل و اقساط برگشتی آن خواهد بود. اجاره‌ای که سیستم ما بابت زمین‌های ۹۹ ساله از کل پروژه‌های مسکونی دریافت می‌کند دیگر منابع این صندوق را تشکیل می‌دهد.

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مجموع درآمد‌های صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ را ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: بخشی از این درآمد از طریق بودجه عمومی و بخشی از طریق مالیات‌ها است. حدود ۱۴ روز قبل قانون ابلاغ شده که ما حسابی را نزد خزانه باز کردیم. تا موقعی که صندوق شکل بگیرد باید حساب ملی مسکن کار کند. این کاملا عملیاتی است و در نیمه دوم سال صندوق می‌تواند سهمش را بگیرد.

 

در ادامه این برنامه، اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ـ اظهار کرد: صندوق ملی مسکن باید سه ماه بعد از ابلاغ قانون تشکیل شود. این زمان‌بندی‌ها برای ما مهم است که اگر به تاخیر بیفتد کل برنامه دچار مشکل می‌شود. البته در قانون پیش‌بینی شده که تا زمان تشکیل صندوق، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از حساب ملی استفاده کند.

 

وی ادامه داد: علاوه بر منابعی که آقای محمودزاده اعلام کرد، مازاد مالیات‌های مربوط به زمین، مسکن و اراضی برای صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده که از سال آینده کل مالیات‌ها به این صندوق می‌رود. به نظر من هنوز مالیات بر خانه‌های خالی به جایگاه خودش نرسیده است. این نوع مالیات علاوه بر اینکه به منابع صندوق کمک خواهد کرد یکی از اقدامات مکمل خروج مسکن از بورس‌بازی است.

 

همچنین فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ با بیان اینکه هنوز با وزارت راه و شهرسازی به نتایج مورد نظر نرسیده‌ایم گفت: مقرر شده بخش خصوصی واحد‌های طرح جهش مسکن را اجرا کند، اما در مقام عمل، شوربختانه هنوز به نتایجی نرسیده‌ایم. تلاش ما این است که یک همگرایی با دولت داشته باشیم و باید جلوتر برویم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. البته مقداری هم حق می‌دهیم که آقای رستم قاسمی تا بخواهد بر امور مسلط شود زمان می‌برد.

 

محمودزاده در واکنش به سخنان پورحاجت اظهار کرد: ساخت پروژه‌های مسکن در کشور به چهار شیوه انجام می‌شود. در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌ها توسط خود مردم خواهد بود که بر عهده دولت نیست و در حال حاضر ۱۳۰ هزار واحد در این قالب اجرا می‌شود. در دیگر مناطق سازندگان و انبوه‌سازان احداث واحد‌ها را بر عهده دارند که هم اکنون انبوه‌سازان خوشنام در حال فعالیت هستند و با قیمت مناسب برای مردم می‌سازند.

 

وی افزود: با انجمن انبوه‌سازان در استان‌های مختلف قرارداد‌هایی منعقد کرده‌ایم. مثلا در استان تهران انجمن انبوه‌سازان تهران قرارداد بسته و دارد کار می‌کند. یک خط قرمز وجود دارد و آن قیمت تمام شده است. عددی که سال گذشته اعلام کردیم قابل افزایش نیست. بر اساس شاخص فهرست بها ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان درهر متر مربع بود که تعدیل‌ها به آن اضافه می‌شود. اگر تعدیل جواب نداد در سیمان و فولاد مابه التفاوت را پرداخت می‌کنیم؛ به لحاظ اینکه سرمایه‌گذاران از امنیت سرمایه‌گذاری برخوردار شوند.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح‌های انبوه‌سازی کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است گفت: این نشان می‌دهد پروژه‌ها بیشتر با پول مردم دارد اجرا می‌شود و روش تامین مالی یک روش اجرای فکر شده است.

 

در ادامه، پورحاجت اظهار کرد: باعث تاسف است که انجمن‌ها با مدیرکل ادارات راه و شهرسازی کار می‌کنند و کانون انبوه‌سازان با وزارتخانه بستر مناسب را برای کل کشور فراهم نکرده‌اند. ما به عنوان کانون سراسری ۳۱ انجمن در ۳۱ استان کشور داریم. اینکه می‌گویند با انجمن‌ها اقداماتی صورت گرفته برمی‌گردد به موضوع اقدام ملی که مربوط به جهش تولید مسکن نیست.

 

وی یادآور شد: من یک عقبگرد می‌کنم به سال ۱۳۸۸ در دوره آقای نیکزاد که اگر اتفاق مثبتی در روند اجرای مسکن مهر رخ داد بابت همگرایی کانون انبوه‌سازان با وزارت راه و شهرسازی بود که تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه و چهارجانبه شکل گرفت. ما به کرات اعلام کردیم سازمان برنامه و بودجه شاخص‌ها را اعلام می‌کند و مبنای ما نیز بر همان صورت است. چیز جدیدی نخواستیم، ولی باید بپذیریم که طی دو سال گذشته تورم سنگینی را داشتیم و هنوز نتوانسته‌ایم آن را کنترل کنیم.

 

همچنین اقبال شاکری با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید برای بهای تمام شده که بخشی هم مالکین بپردازند قیمتی را مشخص کند گفت: وزارتخانه از هر طرفی جلو برود نهایتا به بخش خصوصی می‌رسد. ما هرچقدر مسیر را برای مسکن حمایتی و استفاده از تسهیلات بانکی باز کنیم به نظر من آمار بالاتر می‌رود. ولی هرچه محدود کنیم به توانایی افراد، تعداد پایین می‌آید. آقای محمودزاده یک سری تفاهم‌نامه با دستگاه‌های بزرگ بسته و به نظر من لایه دوم این باشد که وارد گفتگو با پیمانکاران بزرگ شوند.

 

وی تصریح کرد: باید قیمت منطقی بگذارید و ساز و کار درستی تعیین کنید. در غیر این صورت همانند برخی تعاونی‌ها می‌شود که پروژه آن‌ها نه محوطه دارد، نه زیرساخت، نه کولر دارد و نه حتی آسانسور. من منظورم این است که ساز و کار‌ها تقویت کننده آن سخت افزار‌هایی است که انجمن ارایه می‌دهد.

 

در بخش دیگری از این برنامه، محمودزاده درباره مالیات بر خانه‌های خالی گفت: شهریورماه سال گذشته در موضوع خانه‌های خالی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شد. اما با توجه به درخواستی که سازمان امور مالیاتی داشتند قرار شد یک سیستم MPLS بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود که به صورت قانونی، یک بار دیگر این موضوع را ارسال کنیم.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در کارتابل سازمان امور مالیاتی است و کسی در این خصوص ابهامی ندارد. صحبت سازمان امور مالیاتی این است که این موضوع از طریق یک سیستم دولتی و مستند به ما ارسال شود نه کارتابل الکترونیک که مستلزم ساختار MPLS است. ولی فکر می‌کنم ظرف یکی دو ماه آینده به وصول خواهد رسید.

 

محمودزاده در پاسخ به سوالی درباره اختصاص زمین‌های دولتی برای طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: امروز در شورای عالی مسکن دو اتفاق افتاد؛ یکی اینکه مصوب شد استانداران سراسر کشور نسبت به تامین زمین اقدام کنند. بحث دوم اینکه اطلاعات تمام اراضی که قرار است مالکیت آن به وزارت راه و شهرسازی برسد در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد و به مدت سه ماه دسترسی برخط به ما بدهند. از زمانی که قانون ابلاغ شده به دستگاه‌ها دو ماه فرصت داده می‌شود تا اراضی خود را اختصاص دهند در غیر این صورت سازمان ثبت اسناد و املاک، مالکیت آن را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌کند.

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به تفاهم‌نامه رسیده است گفت: قرارداد ۲۰۰ هزار واحد با اتاق تعاون و ۵۲۰ هزار واحد با دستگاه‌های حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی امضا شده است. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز به تفاهم‌نامه رسیده که اعتبارسنجی شده و آماده اجرای پروژه هستیم.