رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: سال گذشته ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت از صاحبان دم شد و پیش بینی میکنیم در شش ماه ابتدایی امسال ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی گفت: این حرکتی جدید در مسیر توسعه حل اختلاف است و غیر از دادگاه شوراهای حل اختلاف، داوران و میانجیگران را هم خواهیم داشت که حجم بیشتری از اختلاف مردم در غیر از دادگاهها حل و فصل شود.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور درباره افرادی که با پیگیریهای شورای حل اختلاف از قصاص رهایی یافتند، افزود: سال گذشته ۵۹۰ نفر از قصاص رهایی یافتند و با وجود این که حق اولیای دم است و شرعی و عقلی انجام شود، اما در عین حال اولیای دم در مواردی از حق خود میگذرند.
آقای صادقی در پاسخ به سوالی درباره پرونده قاتل مرحومه خانم غزاله شکور هم گفت: این پرونده سیر طولانی داشته است و همه تلاش نیکخواهان درون و برون قوه قضائیه این است که ضمن احترام به خانواده مقتوله و این که فشار زیادی را متحمل شده اند و عزیز خود را از دست داده اند، اما تلاش شود تا رضایت آنها به دست آید و از قصاص صرف نظر کنند.
وی افزود: تلاشهای ما همچنان ادامه دارد و هفته آینده هم مجدد این موضوع را پیگیری میکنیم، اما فضای رسانهای نباید به سمتی برود که به خانواده مقتوله ظلم شود.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شوراهای حل اختلاف در چه مواردی از پروندههای قتل ورود میکند، گفت: قطعا به پرونده قاتلان و جنایتکاران حرفهای ورود نمیکنیم.
صادقی درباره برخی انتقاداتی که به عملکرد شوراهای حل اختلاف مطرح میشود، افزود: این انتقادات را وارد نمیدانیم و کسانی که منتقدند باید آمار ارائه کنند.
وی گفت: برقراری صلح و سازش و تسهیل امور مردم در پروندههای قضایی آسان؛ دو هدف تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است که آمارها نشان میدهد که در شوراهای حل اختلاف با نصف هزینه و با حداکثر مدت یک ماه پروندهها را حل و فصل میکنیم که شاید اگر برخی از این پروندهها به دادگستری میرفت یک سال طول میکشید.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور افزود: اگر رایی هم داده ایم با آنچه در دادگستریها داده میشود از لحاظ تشریفات آئین دادرسی فرق دارد و ما در رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف تشریفات وقت گیر و زمان بر نداریم.
آقای صادقی گفت: در بحث صلح و سازش هم حدود یک سوم پروندههایی که میتوانست به صدور رای ختم شود به صلح و سازش ختم شده است؛ آیا دستاورد کمی است؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مصوبه ستاد ملی کرونا در بحث اجاره بها به افراد غیرآسیب پذیر توجه کرده است، افزود: این موضوع را قبول دارم و مصوبه ستاد ملی کرونا با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر بود، اما در عمل اقشار غیرآسیب پذیر را هم شامل شد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: ۸۰ درصد از پروندههایی که در بحث حکم تخلیه وارد شوراهای حل اختلاف میشود مربوط به چندمنطقه بالاشهر تهران است.
صادقی گفت: ستاد ملی کرونا باید در مصوبه اش تجدیدنظر کند تا بیشتر این مصوبات به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد و میتوانند برای اجاره بهایی که قرار است حمایت شود محدودیتهایی بگذارند.