سال آینده با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، در بودجه سال 1401 ، به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع گفت : تا پیش از این ، معافیت مالیاتی تنها برای صادرکنندگان این صنعت جذابیت داشت ، اما حالا با تصویب این قانون و با تبدیل مواد خام و نیمه خام به محصولات پتروشیمی ارزش افزوده بالاتری برای کشور خواهیم داشت
وی با اشاره به نهایی شدن چرخه تولید داخلی محصولات پتروشیمی خاطر نشان کرد : حمایت از تولید ، بزرگترین هدف این مصوبه است چراکه با این طرح اشتغال زایی و عرضه محصولات در داخل به نفع عموم مردم است
علت تاکید مجلس بر سه محصول اوره، متانول و پلی اتیلن که بیش از 60 درصد وزنی و ارزشی صادرات محصولات پتروشیمی کشور را تشکیل می دهند، این بود که دولت از دسته بندی این محصولات به عنوان مواد نیمه خام خودداری کرده بود.این در حالی بود که مطابق مصوبه دولت، موادی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده میشود، مواد نیمه خام هستند و این موضوع درباره هر سه محصول مذکور صدق می کرد.
در ادامه کیانی کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در صنعت پتروشیمی گفت : در صورتی که محوریت توسعه با صنایع اشتغالزا و دانشبنیان باشد ، می تواند موجب ارز آوری و توسعه صنایع بالا دستی شود و اخذ مالیات از محصولات نیمه خام میتواند زمینه لازم برای توسعه زنجیره ارزش و تولید و صادرات محصولات پایین دستی را فراهم کند.
محاسبات کارشناسان نشان می دهد حذف معافیت مالیاتی این محصولات پتروشیمی تاثیر زیادی بر میزان سودآوری آنها ندارد اما مخالفان حذف معافیت مالیاتی اوره، متانول و پلی اتیلن، نگران تاثیر این موضوع بر میزان سودآوری واحدهای پتروشیمی بودند، موضوعی که نامه رئیس سازمان بورس به مجلس را هم به دنبال داشت.
دارابی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت این مصوبه برای بازار سرمایه گفت : این مسئله میتواند بر روی طرح ها و شرکتهایی که صادرات قابلملاحظهای در زمینه مواد خام، نیمه خام و پتروشیمیها دارند تاثیر بسزایی بگذارد ، البته انتظار اولیه این بود که این طرح به صورت پله ای و در یک بازه زمانی معین اجرایی شود .
وی با بیان اینکه لغو معافیت مالیاتی تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارد ادامه داد : اگر مجلس شورای اسلامی مصمم به اجرای این مصوبه باشد باید چند راهکار برای کم کردن تاثیرات آن بر بازار سرمایه در نظر گرفته شود ، تا حذف یکباره معافیت مالیاتی توجیه اقتصادی داشته باشد.
دارابی با امید بر اینکه این مصوبه در شورای نگهبان تغییر کند ، دو راهکار نیز ارائه داد: از یک سو اختلاف میان ارز نیمایی و ارز آزاد می تواند فاصله مالی این بخش را تا حدودی جبران کند و از سوی دیگر با دریافت مالیات از سپرده افراد حقوقی بخشی از سپرده ها می تواند به طرف بازار سرمایه سوق پیدا کند و بازار سرمایه را تقویت کند.
بر همین اساس حذف معافیت های مالیاتی مواد خام و نیمه خام پتروشیمی، صرفا یکی از شروط لازم برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است و ضرورت دارد سایر شرایط لازم برای تحقق این موضوع هم فراهم شود.