بازگشت ارز صادراتی، شرط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (ق) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی جزء ۵ بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، از آنجا که این جزء مغایر با ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید بود، برای تصویب به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت با ۱۶۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن با این جزء موافقت کردند.
براساس بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
۵- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا‌ها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالا‌ها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص پروژه‌هایی که به صورت B.O.T و B.O.O.T و EPCF و اعتبار تأمین کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام کند.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی کرده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم‌پوشی شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.
گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.