معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قانون نویسی در کشور نیازمند یک تحول است که در این راستا باید قوانین و مقررات شفافی تنظیم شود.
وی ادامه داد: باید هماهنگی بیشتری میان قوای سه گانه ایجاد شود تا قوانینی که تنظیم و تصویب می‌شود، کارآمدی بیشتری داشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اصلاح قوانین در کشور منجر به کاهش مشکلات مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی پیش‌تر نیز در رابطه با تعدد عناوین مجرمانه و تورم قوانین، اظهار کرد: از گذشته با ازدیاد عناوین مجرمانه مواجه بودیم و در حال حاضر حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه داریم که حدود ۳۰ تا ۴۰ عنوان از این عناوین مجرمانه، عامل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها است.
وی افزود: ابتدا باید تلاش کنیم راه حلی برای این عناوین مجرمانه در راستای «قضا زدایی» بیابیم و در گام بعدی برای عناوین مجرمانه‌ای که وجود دارد، راه‌حل‌های غیرکیفری از جمله اداری، انتظامی یا مدنی در نظر بگیریم.
وی در خصوص اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های کیفری مربوط به ۳۵ عنوان کیفری است، افزود: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون دیگر در حال تهیه و تنظیم است که اگر به نتیجه برسد، آمار پرونده‌ها به شرط همکاری مجلس و شورای نگهبان کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح برخی از قوانین تا پایان سال در معاونت حقوقی پایان می‌یابد، اما ممکن است لایحه قضا زدایی زمان ببرد، اما امیدواریم تا قبل از پایان سال آینده بتوانیم در چند مرحله، لوایح را تکمیل کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه در رابطه با این موضوع تصریح کرد: با هم فکری برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مدیر کل تدوین لوایح، بار دیگر لایحه را بررسی کرده و طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار همکاری مجلس شورای اسلامی در جهت سرعت بخشیدن به موضوع شدیم.