ارسال آیین ­نامه‌ سامانه الکترونیک اموال محکوم­ٌ علیه به دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از­ میزان؛ معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: آیین­ نامه­­‌های اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه» و «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پس از تأیید ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شد.

ذبیح اله خدائیان با بیان اینکه تهیه و تدوین دو مقرره­ یادشده توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام شده است، افزود: در تهیه و تدوین این آیین­ نامه­‌ها وزارت­ دادگستری، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه قضایی همکاری داشته­ اند.

وی در خصوص آیین­ نامه «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم ­ٌعلیه» گفت: این مقرره در اجرای بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم شده و در بردارنده­ی ۱۴ ماده و ۵ تبصره است.

خدائیان افزود: «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه» در صورت ایجاد، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد؛ زیرا از طریق «سامانه سجل محکومیت­‌های مالی» نسبت به شناسایی محکومان مالی اقدام خواهد شد و همین موضوع موجب تسریع در اجرای احکام می­شود.

وی گفت: با ایجاد این سامانه علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی­صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم­ٌ علیهم، زمینه­ دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم­ٌ علیهم برای دستگاه قضایی فراهم می­‌شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه بر اساس ماده ۲ این آیین­ نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم ­ٌعلیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، افزود: مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری­ ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده­ اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم ­ٌعلیه به گونه­‌ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را نیز شامل می­‌شود.

وی ضمن تأکید بر محرمانه بودن این اطلاعات گفت: بنا به تصریح بند ۵ این مقرره بهره­‌برداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند.

این مقام قضایی در ادامه به تبیین الزامات و اهداف تدوین آیین­ نامه اجرایی «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پرداخت و افزود: آیین ­نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در ۱۱ ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ایجاد درگاه الکترونیک استعلامات قضایی به ظرفیت­‌های پیش بینی شده برای این درگاه در آیین­ نامه مذکور پرداخت و گفت: این درگاه امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه­‌های الکترونیک دستگاه­‌های اجرایی فراهم می­‌سازد و تسریع در ارسال استعلامات و دریافت پاسخ مراجع ذیربط، تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی دارد.

وی افزود: بر اساس ماده ۲ این مقرره، دستگاه­‌های اجرایی به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، مکلف شده­ اند تا با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد یا بروزرسانی کنند که هرگونه استعلام مراجع قضایی از طریق این درگاه به صورت الکترونیکی قابل پاسخگویی باشد.

خدائیان در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب آیین­ نامه­‌های یادشده توسط هیئت وزیران، امکان اجرایی شدن و بهره‌مندی از نتایج و دستاورد‌های مثبت آن فراهم شود.