دستگاههای اجرایی به ۱۱ دلیل مختلف، ۱۳ سال، اجرای قانون ماده ۷ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را به تاخیر انداختند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محیط کسب و کار از اجزاء و عوامل مختلفی تشکیل شده که یکی از مهمترین اجزای آن مجوزهای کسب و کار است و تأثیر بسزایی در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور دارد.
در واقع، نظام مجوزهای کسب و کار مقدمه ورود به یک فعالیت تولیدی یا خدماتی است، که اگر از ساختار و قاعده مشخصی پیروی کند، نه تنها در بهبود و توسعه محیط کسب و کار مؤثر خواهد بود، بلکه بستر رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی را در کشور فراهم میآورد.
اهمیت و اثرگذاری این موضوع در اقتصاد کشور، مسئولان امر را بر آن داشت تا ماده ۷ سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را در اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب برسانند و در این ماده قانونی تکالیفی را برای شفاف سازی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای دستگاههای مرجع صدور مجوزها در نظر بگیرند.
اما با وجود گذشت ۱۳ سال از تصویب این ماده قانونی و اصلاحات بعدی آن، کم کاری و ترک فعل دستگاههای اجرایی باعث شده تا این قانون بر زمین بماند و شاخص جهانی کسب و کار کشور در مقیاس جهانی برخلاف اهداف برنامههای توسعه از جمله برنامه ششم توسعه حرکت کند؛ به طوریکه آخرین آمار بانک جهانی حکایت از آن دارد که شاخص وضعیت کسب و کار ایران از میان ۱۸۷ کشور، در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد و این در حالی است که براساس برنامه ششم توسعه رتبه ایران باید تا پایان برنامه به کمتر از ۷۰ میرسید.
اگر چه طی چند ماه اخیر سران سه قوه بر الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار به عنوان مهمترین و ضروریترین عامل در تسهیل فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی تاکید کرده و وزارت اقتصاد نیز به عنوان متولی اصلی این امر، با جدیت الکترونیکی شدن مجوزها را تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ براساس قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) اصل ۴۴ (مصوب بهمن ۹۹) دنبال میکند، اما در کنار این عامل نباید از دیگر عواملی که تسهیل و بهبود فضای کسب و کار کشور را به تاخیر انداخته است، غافل شد.
بر همین اساس، این گزارش به بررسی مهمترین عواملی میپردازد که تاکنون باعث به تاخیر افتادن اجرای قانون ماده ۷ اصل ۴۴ شده و در ۱۱ بخش به شرح زیر قابل بررسی است:
۱. برخورد ساده انگارانه با موضوع در قانون:
در قوانین مرتبط با این موضوع، مرتب تکرار شده که در مدت سه ماه، یک ماه یا شش ماه دستگاهها و یا هیئت مقررات زدایی باید چه کارهایی برای تسهیل صدور مجوزها انجام دهند، بدون آنکه پیچیدگی و گستردگی نظام مجوزها در کشور مورد توجه قرار گیرد. این موضوع باعث شده، با وجود اقدامات مختلفی که در این راستا صورت گرفته، پس از گذشت ۱۳ سال از تصویب ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق قابل توجهی در مسیر تسهیل صدور مجوزها ایجاد نشود و همچنان، موضوع مجوزها به عنوان یکی از موانع جدی پیش روی فعالان اقتصادی کشور باشد.
۲. ضمانت اجرای ناکافی مصوبات هیئت مقررات زدایی:
اگرچه در تبصره «۳» ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که به اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخته، آمده است: «مصوبات هیئت مقررات زدایی در مورد بخشنامه ها، دستورالعملها و آیین نامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و در مورد تصویب نامههای هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای همه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و تمامی دستگاهها و نهادها که در صدور کسب و کار نقش دارند، لازم الاجرا میباشد» اما، عملاً دستگاهها خود را ملزم به اجرای مصوبات این هیئت ندانسته و به همین دلیل، بسیاری از تصمیماتی که در هیئت مقررات زدایی در جهت تسهیل صدور مجوزها تصویب و ابلاغ شده، نه تنها اجرایی نشده، بلکه با صدور بخشنامه یا آیین نامه جدید از سوی آن دستگاه، مصوبه هیئت مقررات زدایی بی اثر و باطل شده است. به عبارتی، در حالیکه راهها و فرآیندهای زائد و غلط از سوی هیئت مقررات زدایی حذف میشود، اما آن فرآیندها دوباره با عناوین و شکل دیگری توسط دستگاه مربوطه بروز و ظهور مییابند.
۳. توان ناکافی برای برخورد با متخلفان:
در بحث مجوزها، شکایت از دستگاهها و افراد مخل در صدور مجوز، به شورای رقابت واگذار شده است، در حالیکه، این نهاد به لحاظ ساختاری توان و قدرت مقابله و برخورد با متخلفان را ندارد و حکمی که صادر میکند، ضمانت اجرایی ندارد.
۴. وجود بازار غیر رسمی در صدور برخی مجوزها:
طبق قانون، حداکثر جریمهای که برای عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در نظر گرفته شده است بسیار ناچیز است، این در حالی است که برخی مجوزها بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش میشود. به همین دلیل متخلفان هیچ ابایی از تخلف ندارند و علاوه بر دامن زدن به شکل گیری و گسترش بازار غیررسمی در صدور برخی مجوزها، این تفکر در آنها شکل میگیرد که مجازات و برخورد با متخلفان، بحث جدیای نیست و در صورت اجرا نیز خللی بر بازار غیررسمیای که ایجاد کرده اند وارد نخواهد شد.
در واقع، این نوع از مجازات باعث رسمیت بخشیدن به بازار غیررسمی در مسئله مجوزها شده است.
۵. توجه به کمیت به جای کیفیت:
متأسفانه جامعه ما چه در سطح مسئولان و چه در سطح مردم، جامعهای به شدت آمارگرا است. به همین دلیل، همواره بر کاهش تعداد مجوزها تأکید میشود. این امر باعث شده برخی دستگاهها اعلام کنند که تعداد مجوزها را در راستای تسهیل مجوزهای کسب و کار تقلیل داده اند، اما در عمل مشاهده میشود، همان رویه قبلی برای اخذ و صدور مجوز طی میشود.
۶. استفاده نکردن از تجربه سایر کشورها در تسهیل صدور مجوز:
اگرچه همواره در کشور بر استفاده از تجربیات دیگر کشورها برای انجام اصلاحات در همه بخشها و حوزهها تأکید میشود، اما عملاً به این موضوع توجهی نمیشود و مسیر سیاستگذاریها و انجام اصلاحات بر تجربه کردن مجدد راهکارهای مختلف در کشور است. به طور مثال در بحث مجوزها، سیاست کشورهایی مثل کره جنوبی، سوئیس، قطر، سنگاپور و ... برای بهبود و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به جای کم کردن تعداد مجوزها، بر کاهش زمان و هزینه فرآیند صدور مجوز بنا شده است، در حالیکه، در کشور ما، اگرچه در قانون بر کاهش زمان و هزینه تأکید شده است، اما تاکنون تلاشها برای کاهش تعداد مجوزها بوده است، که آن هم نتیجه بخش نبوده است.
۷. صدور مجوز توسط دستگاههای ذینفع:
یکی از مهمترین موضوعات در بحث مجوزها، ایجاد انحصار در صدور برخی مجوزهاست. بدین معنی که دستگاه صادرکننده مجوز، خود مهمترین ذینفع در ایجاد کسب و کار مربوطه است و به همین دلیل، هیچگاه اجازه ورود افراد دیگر را به آن بخش نمیدهد. مثلاً مجوز کسب و کارهای صنعتی را وزارت صمت، مجوزهای کسب کارهای مربوط به کشاورزی و دامپروری را وزارت جهاد کشاورزی، مجوز داروخانه را داروسازان صادر میکنند، در حالیکه در کشورهای دیگر، دستگاه صادرکننده مجوز، در آن کسب و کار ذینفع نیست.
۸. وجود تورم مقرراتی:
طبق قانون، برای حذف یا اصلاح یک مقرره در هیئت مقررات زدایی، بین سه تا شش ماه زمان نیاز است. این در حالی است که در طول این مدت، بخشنامههای مختلفی، مرتبط با موضوعی که تصمیم به حذف یا اصلاح آن گرفته شده است؛ صادر میشود. به عبارت دیگر، سرعت مقررات زایی در کشور بسیار بیشتر از مقررات زدایی است و حذف یک یا چند مقرره تأثیری بر حذف مقررات زائد از فضای کسب و کار کشور ندارد.
۹. نبود انسجام و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی:
برای رفع موانع و انجام اصلاحات در هر بخشی، نیاز به اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگ میان سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع است، چراکه صدور مجوز منبع درآمدی برای بسیاری از دستگاهها است و به همین دلیل، معمولاً حاضر به همکاری با دیگر دستگاهها برای رفع موانع و حذف مقررات زائد نمیشوند که این امر باعث شده روند تسهیل و بهبود محیط کسب و کار بیش از پیش دشوار شود.
۱۰. بی ثباتی در تصمیم گیری ها:
روند اصلاح یا حذف مقررات زائد، نیازمند تصمیمات یکپارچه و واحد از سوی یک نهاد فراقوهای است، در حالیکه در کشور ما بخشی نگری و تصمیمات متعدد در حوزههای مختلف مرتبط با کسب و کار از جمله صادرات، واردات، مالیات و .. مانع از تسریع در فرآیند اصلاح و بهبود محیط کسب و کار شده است. این امر نه تنها محیط کسب و کار را با تهدید مواجه کرده است، بلکه منجر به کاهش امنیت سرمایه گذاری، از دست دادن بازارهای صادراتی و ایجاد بی اعتمادی به فعالان اقتصادی داخلی در حوزه تجارت خارجی شده است.
۱۱. همکاری نکردن دستگاهها با هیئت مقررات زدایی:
از جمله تکالیف قانونی برای تسهیل صدور مجوزها، همکاری دستگاهها برای بارگذاری و ارائه شفاف و دقیق همه مجوزها هم به لحاظ نظام مجوزدهی و هم از منظر خوشههای کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور است تا براساس آن هیئت مقررات زدایی برای حذف یا اصلاح آنها تصمیم گیری نماید، اما تاکنون این مهم انجام نشده است و قرار است براساس آخرین اصلاح قانون ماده ۷ اصل ۴۴، همه دستگاهها تا ۱۸ اسفند تکالیف قانونی خود را در شفاف سازی صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها انجام دهند.
حالا به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، با توجه به اقدامات صورت گرفته طی چند ماه اخیر و ارائه هشدارها و تذکرات لازم به مسئولان دستگاههای اجرایی، همه دستگاههای مرجع صدور مجوز در تلاشند تا فرایند شفاف سازی و تسهیل صدور مجوزها را تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسانند و تاکنون نیز اغلب دستگاه ها، ضوابط و شرایط صدور مجوزهای خود را برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها به این مرکز ارائه داده اند و براساس قانون، هر دستگاهی نیز که در اجرای تکالیف خود کوتاهی کند، مطابق با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی با وی برخورد خواهد شد.
گزارش مکتوب از: فاطمه حسینی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما