تغییر متولی قیمت گذاری خودرو ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس تابش در نشست خبری افزود: خبری را که ادعا می‌شود مرجع قیمت گذاری خودرو تغییر پیدا کرده، دیدم، اما مصوبه‌ای در این باره ندیدم و چیزی هم در این باره به ما ابلاغ نشده بنابراین بر اساس مصوبه سران قوا، مرجع قیمت گذاری خودرو همچنان سازمان حمایت است.
وی گفت: در حالی که یک میلیون پیش فروش خودرو انجام شده بود در مقطعی تولید روزانه کشور از ۴۰۰ دستگاه بالاتر نمی‌رفت که خود عاملی برای گرانی شد، اما در مدت یکسال تولید هر دو خودروسازی بزرگ را به ۲ هزار دستگان در روز رساندیم ضمن اینکه از ۲ هفته قبل اعلام کردیم با عنوان دفاع از حقوق مصرف کننده علاوه بر تولید، تحویل خودرو را نیز رصد می‌کنیم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: خودروسازان باید ۸۰ درصد از تولیدات خود را برای تعهد یک میلیون دستگاه اختصاص دهند و ۲۰ درصد را برای فروش فوری. اینکه ۲۰ درصد را برای فروش فوری اختصاص دهیم به این علت است که شاید مصرف کننده‌ای امروز نیاز به خودرو داشته باشد البته این ۲۰ درصد با قیمتی ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش می‌رسد و برای ۸۰ درصد که به تعهداتی یک میلیون پیش فروش اختصاص می‌یابد تا دی ۹۷ با قیمت قبل و بعد از آن با قیمت موجود در سایت شرکت عرضه خواهد شد.
تابش افزود: همچنین اعلام کردیم تا صد در صد مطالبات مردم تحویل نشود، هیچ خودروسازی حق پیش فروش خودرو ندارد.
وی گفت: فروش‌های قطعی خودرو باید به همان قیمت قطعی و در موعد یاد شده تحویل شود، اما در این بین برخی خودروسازان بر اساس جداول جدیدشان درخواست مهلت کردند تا طبق این برنامه خودرو‌ها را تحویل دهند با این دسته از خودروسازان اگر طبق برنامه خودرو‌ها را تحویل ندهند برخورد تعزیری صورت خواهد گرفت.
تابش افزود: ما هیچ وقت به فروش خودرویی خاص به قمیت ۶۰ میلیون تومانی که ادعا می‌شود راضی نبودیم بلکه تصمیم گیری درباره قیمت خودرو‌های پر تیراژ توسط ستاد تنظیم بازار و با پیشنهاد کمیته خودرو انجام می‌شود ما هم قیمت‌های کارشناسی شده را به کمیته خودرو ارائه می‌کنیم.
وی گفت: ما بانک اطلاعات قیمت کف بازار را داریم متوسط قیمت هر خودرو را از بازار می‌گیریم تحویل کمیته خودرو می‌دهیم که بر اساس مصوبات کمیته خودرو، قیمت حاشیه بازار هم اعلام می‌شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جمعی ۲۰۰ نفره در فضای مجازی بازار قیمت خودرو را متلاطم کرده بودند به این نحو که ۱۰۰ نفر به عنوان فروشنده و ۱۰۰ نفر به عنوان خریدار ایفای نقش می‌کردند اگر با فروشنده تماس می‌گرفتی و درخواست خرید خودرو می‌کردی اعلام می‌کرد همین الان خودرو را فروخته است همچنین اگر با خریدار تماس می‌گرفتی تا خودروی شما را بخرد اعلام می‌کرد دقایقی قبل خودروی مورد نیاز خود را خریداری کرده است سپس بعد از گذشت ۲ هفته خودرو‌های خود را با قیمت‌های کاذب و جدید به فروش می‌رساندند بدون اینکه با این قیمت‌ها خودرویی خریداری کنند.
تابش افزود: چه در بحث خودرویی یا دیگر کالا‌ها اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد حقوق شخص را اعاده می‌کنیم ضمن اینکه جریمه به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، اما در جایی که به عنوان مدعی حقوق عامه ورود می‌کنیم جرایم به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و این بر اساس قانون است.

تامین کافی کالاهای اساسی مردم

مشکلی در تامین کالا‌های اساسی مردم نداریم و این کالا‌ها به اندازه کافی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس تابش در نشست خبری افزود: از آنجا که کالا‌های اساسی به وفور در کشور وجود دارد بنابراین نیازی به انبار کردن کالا‌ها در خانه‌ها نیست و هموطنان می‌توانند نیاز‌های خود را به صورت روزانه خرید کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی تقاضا‌های کاذب، ​ بازار را با تنش مواجه می‌کند گفت: دشمن می‌خواهد که کالا‌ها را دپو کنیم تقاضا‌ها را زیاد جلوه دهیم و گرانی کاذب ایجاد کنیم بنابراین نباید به خواست دشمن جواب مثبت دهیم.
تابش افزود: اگرچه به اندازه کافی کالا در کشور داریم و ذخایر استراتژیک نیز فراوان است، اما همیشه باید به فکر تامین کالا باشیم.
وی گفت: سازمان حمایت قیمت صد قلم کالا را در بازار به صورت روزانه رصد می‌کند و بر اساس اطلاعات بدست آمده هر وقت احساس کنیم تامین کالایی نیاز به هشدار دارد به دستگاه تامین کننده هشدار می‌دهیم که نسبت به تامین اقدام کند بنابراین کالایی را سراغ ندارید که سازمان حمایت از ۶ ماه قبل به تامین کنندگان آن هشدار لازم را نداده باشد در کالا‌هایی که بعد از هشدار ما اقدامات و تامین لازم انجام شد مشکل به وجود نیامد، اما در برخی کالا‌ها که تامین به موقع انجام نشد یا تامین ارز صورت نگرفت تنش‌هایی را شاهد بودیم.
تابش با بیان اینکه بعد از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بحث کارشناسی قیمت کالا بر عهده سازمان حمایت قرار گرفته است افزود: این سازمان ۲ نوع قیمت گذاری را به تنظیم بازار پیشنهاد می‌کند که این ستاد آن را مصوب می‌کند نخست تعیین قیمت کالا‌هایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود دوم رصد قیمت گذاری کالا‌هایی که توسط شرکت‌ها انجام می‌شود اگر قیمت گذاری شرکت‌ها شاکی خصوصی داشته باشد تجزیه و تحلیل می‌کنیم و بر اساس تخلف صورت گرفته، برخورد تعزیری و اعاده حقوق مصرف کننده انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه تامین ارز واردات گوشت قرمز هم اکنون با ارز نیمایی صورت می‌گیرد گفت: در قیمت گوشت قرمز گرم وارداتی علاوه بر قیمت در مبدا، حقوق ورودی، بسته بندی، کرایه حمل، سود واردکننده و حقوق کارگران باید لحاظ شود از این رو درخواست ما از متولیانی که در این باره خبری را منتشر می‌کنند این است حتما خبر آن‌ها مبنای کارشناسی داشته باشد اینکه گفته شود برای هر کیلوگرم گوشت وارداتی ۵ دلار و آن هم دلار ۴ هزار تومانی پرداخت می‌شود صحت ندارد، زیرا هر کیلوگرم گوشت وارداتی در کشور مبدا بیش از ۶ دلار قیمت دارد ضمن اینکه ما هم ارز ۴ هزار تومانی نداریم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین افزود: بر اساس الزام قانونی قرار است این سازمان در قیمت گذاری برنج داخلی و دام زنده داخلی ورود کند که در این باره در حال بررسی و استعلام قیمت‌ها هستیم.

عوارض صادراتی به جای ممنوعیت صادراتی

روش جدیدی که­­ در بحث صادرات کالایی پیگیری می‌کنیم استفاده از عوارض صادرات به جای ممنوعیت صادرات است

عباس تابش در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا­ و سیما در این باره که ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی و لغو­ این ممنوعیت‌ها در قیمت‌های بازار اثرگذار است یا خیر؟ با بیان اینکه به عنوان مدافع مصرف کنندگان با صادرات کالا قبل از تامین داخل مخالفم، ­ افزود: اگر چه نمی‌شود با قرارداد صادرکننده با طرف خارجی بی تفاوت بود، اما در مواقعی برخی‌ها قبل از تامین نیاز داخل، اقدام به صادرات می‌کنند که بازار داخلی را با مشکلاتی مواجه می‌کنند از این رو با وضع عوارض صادراتی به تامین و کنترل بازار داخلی اقدام می‌کنیم.
وی اضافه کرد: از این پس اگر تامین داخلی کالا­ کاهش یابد با افزایش عوارض بر روی صادرات، شیب صادرات را کاهش می‌دهیم و اگر تامین کالا در داخل به وفور انجام شد و­ قیمت، ­کاهش یافت عوارض صادرات را کاهش می‌دهیم تا شیب صادرات افزایش یابد بنابراین موضع سازمان حمایت درباره صادرات با اولویت تامین داخل، مثبت است.

فروش سبدی کالا ممنوع

اینکه عرضه کنندگان و فروشندگان، فروش سبدی کالا را به خریداران پیشنهاد کنند ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود

عباس تابش در نشست خبری افزود: اخیرا برخی فروشندگان برای فروش کالا‌های شان به خریداران پیشنهاد می‌کنند که همراه با این کالا باید کالا‌های دیگری را نیز خرید کنند که این مصداق تخلف قانونی است.
وی درباره گرانی اخیر روغن موتور گفت: تولید این محصول در مقطعی به علت افزایش قیمت مواد اولیه و نبود صرفه اقتصادی، کاهش یافت، به طور نمونه مواد اولیه این محصول با حذف یارانه، افزایش ۷۰ درصدی داشت ضمن اینکه افزودنی‌های موردنیاز این محصول نیز افزایش قیمت داشت.
تابش گفت: در تفاهمی که با این صنف انجام دادیم قرار شد روغن موتور خودرو‌های دیزلی ۶۰ درصد و روغن موتور خودرو‌های بنزینی ۷۰ درصد افزایش یابد، اما مشاهدات کف بازار نشان می‌دهد برخی‌ها بیش از این میزان افزایش قیمت داده اند و یا در عرضه امتناع می‌کنند که هر دو مصداق تخلف است.
وی افزود: اخیرا تخلفی را مشاهده می‌کنیم که قیمت مصرف کننده روی کالا پاک می‌شود، قیمت جدید یا برچسب جدید زده می‌شود که این مصداق تخلف است و اگر مردم آن را مشاهده کردند اعلام کنند و ما هم در اسرع وقت برخورد خواهیم کرد.
رییس سازمان حمایت با بیان اینکه کمترین تخلف در گران فروشی و بیشترین تخلف در تامین کالا و تزریق به بازار وجود دارد گفت: از سال ۹۴ تاکنون بیش از یک میلیارد دلار پرونده تخلف به علت عدم ایفای تعهدات به سازمان تعزیرات ارسال کردیم که بیشترین آن مربوط به سال گذشته است همچنین مستندات ۷ هزار شرکت در سازمان حمایت در دست بررسی است.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت جهاد کشاورزی خود را مباشر وزارت صنعت می‌داند و اعلام می‌کند که مشکل در تامین کالا نیست بلکه به عرضه مربوط است، گفت: مصاحبه هیچ فردی نمی‌تواند مبنای مباشر یا مسئولیت داشتن در تامین کالا‌های اساسی باشد ما با اتکاء به ذخایر راهبردی می‌گوییم که کالا به اندازه کافی داریم، اما ذخایر راهبردی برای روز مباداست.

کشف خرما و شکر احتکار شده در انبارها و واحدهای تولیدی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از کشف خرما و شکر احتکار شده در انبارها و برخی واحدهای تولیدی خبر داد

 عباس تابش در نشست خبری افزود: در استان هایی مانند خوزستان و کرمان سردخانه نگهداری خرما ایجاد کردیم که در موقع نیاز به بازار تزریق شود اما در شرایطی که 2 ماه به فصل خرید باقی مانده اینکه 300 تن خرما در این سردخانه ها انبار شده باشد چیزی جز احتکار نیست.
وی اضافه کرد:​ عده ای از تهران به این استان ها مراجعه کرده و موجودی سردخانه ها را پیش خرید و عنوان کردند تا زمانی که اعلام نکردند این خرماها از سردخانه ها خارج نشود. اینکه عده ای از تهران این انبارها و سردخانه ها را مدیریت کنند تا کالایی مانند خرما به بازار نیاید چیزی جز سودجویی نیست.
تابش گفت: با دستان خودم ایزوگام شرکت تولید شکر را باز کردم و دیدم که 21 هزار تن شکر آنجا انبار شده است. دلیل شان این بود که به علت سیل نتوانسته اند عرضه کنند اما سیل از مدت ها قبل موضوعش تمام شده بود و این مصداق احتکار به منظور گرانفروشی است.
رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه شب و روز را در استان ها خواهم گذراند گفت:​ کسی فکر نکند که اگر کالایی را انبار کند و یا از عرضه آن به بازار امتناع کند در حاشیه امن قرار دارد از اینرو هر کالایی مانند شکر در انبار باشد و به بازار تزیرق نشود حتماً با عاملان آن برخورد خواهیم کرد.
رئیس سازمان حمایت گفت:​ سالانه 400 میلیون قوطی تن ماهی تولید می کنیم که برای این میزان تولید به 200 هزار تن ماهی نیاز داریم. نیمی از این ماهی های مورد نیاز وارداتی است که با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و نیمایی شدن ارز برای واردات این ماهی ها، قیمت تن ماهی هم افزایش یافت. البته این تنها علت گرانی تن ماهی نیست بلکه عده ای سودجو از این فضا فرصت طلبی می کنند به طور نمونه وقتی از 4 واحد تولیدی تن ماهی در استان بوشهر بازدید کردم 3 واحد تعطیل بود و وقتی علت را جویا شدم این طور عنوان کردند که به آنها گفته شده تولید نکنید تا ارز نیمایی را به ارز 4 هزار و 200 تومانی برگردانیم درحالیکه اینها سودجویانی بودند که می خواستند با ایجاد کمبود در بازار، موجودی محصولات خود را به قیمت چند برابر در بازار به فروش برسانند.
تابش افزود: بارها از اصناف خواهش کردم و دوباره هم خواهش می کنم اگر می خواهند مسئولیتی درباره گرانفروشی برعهده آنها نباشد حتماً از حلقه قبلی خرید، سند داشته باشند ضمن اینکه اصناف مکلف هستند برای کوچک ترین واحد خرید حتی بیسکویت به مردم سند ارائه کنند.
وی افزود: در این بین مردم هم می توانند در رصد انبارها، گرانی ها، گرانفروشی ها و جابه جایی غیرمنطقی کالاها به ما کمک کنند و موارد را گزارش دهند ضمن اینکه رسانه ها هم به عنوان یار دوازدهم می توانند در این باره دست سازمان حمایت را بگیرند آمادگی داریم به خبرنگاران و اصحاب رسانه کارت ناظر افتخاری سازمان حمایت اهدا کنیم تا کمک کار ما باشند.
وی همچنین به گرانی ماکارانی اشاره کرد و گفت: بعضی از تغییر قیمت ها به ویژه در مورد ماکارانی متأثر از تصمیمات داخلی است یعنی زمانی که گندم مورد نیاز برای واحدهای تولید ماکارانی از کیلویی 900 تومان به کیلویی 1850 تومان افزایش یافت و دستمزدها نیز 33 درصد بالا رفت اگر این افزایش ها را در قیمت تمام شده لحاظ نکنیم تولید به مشکل می خورد.

ارسال پرونده گرانفروشی ۴ خودروساز به تعزیرات حکومتی

​رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از معرفی ۴ خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به علت گرانفروشی خبر داد

عباس تابش در نشست خبری افزود: پرونده ۴ خودروساز هاوال، بسترن، C۳, و کرمان موتور با عنوان اتهامی گران فروشی را به تعزیرات ارسال کردیم تا برابر قانون با آن‌ها برخورد شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت پراید هم گفت: نرخ خودروی پراید مورد تایید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده ایم.
وی افزود: ۷۰ تا ۸۰ هزار خودروی ناقص در انبار‌های خودروسازان وجود دارد که همه تلاش ما این است این خودرو‌های ناقص تکمیل شوند.
تابش کاهش وابستگی به خارج از کشور را یکی از بند‌های بسته وزیر صنعت برای اصلاح وضع خودروسازان بیان کرد و گفت: کاهش وابستگی به خارج موضوع مهمی است چرا که دشمنان ما بر روی خودرو و واردات قطعات خودرو تمرکز کرده اند تا مانع تولید در این بخش شوند. با این وجود در کشورمان ظرفیت‌های خوبی داریم و می‌توانیم از توانایی جوانان نخبه برای داخلی سازی بیشتر قطعات خودرو‌ها بهره بگیریم.
وی ادامه داد: دو خودروساز کشور با بهره گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به واردات تاکنون ۷۸ میلیون دلار صرفه جویی داشته اند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تعیین تکلیف اموال مازاد شرکت‌های خودروساز از دیگر مفاد بسته وزارت صنعت برای بازار خودرو است که بر این اساس خودروسازان باید با فروش اموال مازاد خود، به کوچک سازی ساختار و کاهش هزینه‌های تمام شده شان اقدام کنند.