لزوم تعیین مرجع قیمت گذاری خودرو در سایت‌ها

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: درخواست ما، سایت‌ها، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی این است که مرجع قیمت گذاری خودرو در سایت‌ها مشخص شود.
جواد جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی برای این که مقصر اصلی تلاطم قیمت خودرو چه کسی است؟ افزود: در خصوص سایت‌ها باید به یک ویژگی فناوری اطلاعات که همان شفافیت و قابلیت بر نظارت و کنترل است، اشاره کرد و مدیران سایت‌ها مکرر درباره قیمت خودرو از ما درخواست دارند که ورود کنیم چرا که افزایش قیمت‌ها و تلاطمات بازار را به ضرر خودشان می‌دانند.
وی گفت: بر همین اساس از ما می‌خواهند که مرجعی برای قیمت گذاری تعیین شود که مردم بتوانند بر اساس آن قیمت‌ها، خرید و فروش کنند.
جاویدنیا افزود: مدیران سایت‌ها می‌گویند که اگر این قیمت به ما اعلام شود ما با یک سری فرمول‌ها می‌توانیم قیمت خودروی کارکرده را هم بر مبنای مبلغ خودروی صفر تعیین کنیم و شرکت‌های دانش بنیان در این خصوص به مولفه‌هایی رسیده اند که تعیین قیمت به راحتی انجام می‌شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل اساسی از آنجایی است که مرجع مشخصی برای قیمت گذاری خودرو وجود ندارد و ما خودرو را به ویژه آن خودرو‌هایی که عموم مردم استفاده می‌کنند کالای اساسی می‌دانیم چرا که از طریق آن ارتزاق می‌کنند و باید قیمت گذاری صورت گیرد.
جاویدنیا افزود: نمی‌توانیم بگوییم خودرو یک کالای لوکس است و هرکسی با هر قیمتی می‌خواهد؛ بتواند خرید و فروش کند و این به دور از عدالت است.
وی گفت: درخواست مکرر سایت‌ها، کسب و کار‌ها، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا و خود ما این است که مرجع قیمت گذاری خودرو تعیین شود.

جاویدنیا با اشاره به این که حذف قیمت خودرو در سایت‌ها ضرر‌هایی دارد، افزود: وقتی قیمت خودرو درج می‌شود به راحتی می‌توان تلاطم بازار را متوجه شد و این به ضرر دلال هاست و آیینه‌ای است که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهد و به همین خاطر دلالان سعی می‌کنند صورت مسئله را عوض کنند و مقصر افزایش قیمت را به گردن سایت‌ها بیندازند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست.
وی گفت: بخشی از افراد هم در کانال تلگرامی برای این موضوع‌ها برنامه ریزی‌هایی دارند و اقداماتی انجام می‌دهند و وقتی قیمت مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این‌ها عرضه و تقاضای کاذب، کمبود عرضه کاذب و افزایش تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کنند که به صورت ویژه این موضوع در دست بررسی ضابطان مربوطه قرار گرفته است.
جاویدنیا افزود: ضرر دیگر درج نکردن قیمت در سایت‌ها این است که قیمت‌ها در کانال‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی خارجی درج می‌شود که دیگر هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست.
معاون دادستان کل کشور گفت: علت اصلی نابسامانی قیمت خودرو این است که مرجعی برای تعیین قیمت با وجود درخواست‌های مکرر وجود ندارد و امیدواریم این نقیصه سریعتر جبران شود تا بتوانیم شاهد وضع ثابتی دربازار خودرو باشیم.