رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: وجود رانت و امضاهای طلایی، دلیل اصلی تعلل دستگاهها و وزارتخانهها در پیوستن به درگاه ملی مجوزها و بارگذاری مجوزهای خود در این سامانه است.
سیدامیر سیاح در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: وزارت صمت، سازمان بورس، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، وزارت ارتباطات، وزارت راه و وزارت نیرو نیز تلاش میکنند تا همزمان با رونمایی از درگاه ملی مجوزها، خدمات صدور مجوز را به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه دهند، اما وجود رانت و امضای طلایی در حوزه وزارت صمت و مشاغل خانگی باعث شده تا فرایند اتصال سامانههای تخصصی آنها به درگاه ملی مجوزها با کندی صورت گیرد.
وی با انتقاد از وجود قوانین رانت زا و مخل تولید، اضافه کرد: گره خوردن طرح الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار با حمایت از تولید در قوانین موجب شده تا رانت و امضاهای طلایی مانع از همکاری کامل دستگاهها برای اجرای کامل این طرح باشد و همین موضوع، الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار را در دوراهی موفقیت و شکست قرار داده است.
سیاح با بیان اینکه برخی دستگاهها با وجود جلسات و پیگیریهای متعدد همچنان در اجرای طرح عقب هستند، افزود: سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت ارشاد از جمله دستگاههایی هستند که به دلایل متعدد از جمله وجود رانت، در انجام طرح تعلل کردند و در مقایسه با دستگاههایی که مراحل پایانی را میگذرانند عقب هستند.
وی گفت: در این بین دستگاههایی مانند کانون وکلا هستند که همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت میکنند که آنها را به نهاد نظارتی و قانونی واگذار خواهیم کرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: اختصاص تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که در قانون بودجه برای آن تعیین تکلیف شده، موجب شده دستگاهها برای حفظ رانت و امضاهای طلایی خود، در برابر اجرای قانون مقاومت کنند و با وجود تلاشهایی که برای شفاف سازی فرایند مجوزدهی در حال انجام است، اما در لایههای زیرین دستگاههای اجرایی مقاومت همچنان وجود دارد تا بتوانند از منافع رانت مجوزها استفاده نمایند.
سیاح گفت: البته وزارت جهاد کشاورزی، جزو نخستین دستگاههایی است که پس از رونمایی از درگاه جدید ملی مجوزهای کشور، مجوزهای الکترونیکی را به معنای واقعی برای متقاضیان صادر خواهد کرد.
وی افزود: مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی هم به لحاظ تنوع و هم به لحاظ تعداد از دیگر دستگاههای مرجع صدور مجوز بیشتر است و با وجود آنکه شرایط آن هم بسیار سخت است، اما متقاضی دریافت مجوز در حوزه زیاد است، به همین دلیل، بعد از دستور رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی با تلاش شبانه روزی، کاربرگهای مربوط به مجوزهایش را ارائه داده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره عملکرد دیگر دستگاهها در الکترونیکی شدن و اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور، گفت: وزارت اقتصاد در حال حاضر به درگاه ملی مجوزها متصل شده، اما این اتصال به معنی رونمایی نیست بلکه در مرحله آزمایش قرار دارد تا بعد از رونمایی از درگاه ملی مجوزها در قالب جدید بتواند خدمات مجوزدهی را به صورت الکترونیک در اختیار متقاضیان قرار دهد.
سیاح همچنین در مورد، وضع وزارت آموزش و پرورش در الکترونیکی شدن مجوزهای این وزارتخانه گفت: این وزارتخانه از جمله دستگاههایی بود که در مقایسه با برخی دستگاه ها، دیرتر برای اصلاح مجوزها و اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدام کرد؛ به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت این دستگاه تا ۱۸ اسفند فرایند الکترونیکی و اتصال به درگاه ملی مجوزها را به پایان برساند از این رو امیدواریم با تلاشهایی که در حال انجام است این وزارتخانه بتواند تا ۶ فروردین مجوزهایش را شفاف نماید.
وی از مجلس شورای اسلامی خواست: برای آنکه انقلاب واقعی کسب و کار در کشور ایجاد شود با همت جهادی قوانین کهنه که شروط قدیمی را به کارآفرینان تحمیل میکند، حذف شود، زیرا اگر شیوه حمایت از تولید را اصلاح کنیم این طرح موفق میشود و اگر همچنان قوانین رانت زا و انحصارگرا وجود داشته باشد، این طرح نیز شکست خواهد خورد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه در تلاش هستیم تا همه بهانهها و ایرادها را از شرایط صدور مجوزهای کسب و کار حذف کنیم، افزود: یکی از نکات مثبت در طرح الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار این بود که نشان داد که دستگاههای اجرایی تا چه میزان برای صدور مجوز به کارآفرینان سنگ اندازی میکرده اند و به همین دلیل تلاش میکنیم هیچ شرط مبهمی برای دریافت و صدور مجوز وجود وجود نداشته باشد و بستر و امکانی برای اعمال سلیقه شخصی نیز باقی نماند.
وی گفت: همان طور که سخنگوی دولت اعلام کرد، تاریخ واقعی الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار ۱۸ اسفند نیست، بلکه این تاریخ زمان ابلاغ قانون به دستگاههای اجرایی است، اما لازم الاجرا شدن آن ۱۵ روز بعد از تاریخ ابلاغ قانون و ثبت در روزنامه رسمی خواهد بود، که بر این اساس تاریخ اجرای کامل الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار ۶ فروردین ۱۴۰۱ است.