حل مشکلات اقتصادی نیازمند برنامه ریزی همه جانبه
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت : حل مشکلات اقتصادی مردم، نیازمند برنامه ریزی بر مبنای تحلیلهای دقیق کارشناسی است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در دیدار مدیران و مسئولان اقتصادی دولت در استان تصریح کرد: روند شاخصهای تورم، نقدینگی و بیکاری نشان دهنده وخامت شرایط اقتصادی است .
امام جمعه تبریز یکی از ابرچالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر را موضوع کسری بودجه و از همه مهمتر، نحوه تأمین این کسری بودجه دانست و اضافه کرد : برنامهریزی جدی برای جبران کسری بودجه، باید در اولویت کار دولت جدید باشد اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر، گزینه راحت و آسان دولتها، استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی بوده است.
وی استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی مسیری پرخطر در اقتصاد توصیف کرد و ادامه داد : قرض از بانک مرکزی نتیجه ای جز فشار بر معیشت مردم ندارد و باید توجه داشت هرگونه استقراض از بانک مرکزی، در نهایت به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد .
نماینده ولی فقیه در استان رشد روزافزون نرخ تورم در سفره معیشتی مردم را دومین مسئله و مانع ثبات اقتصادی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه سومین چالش اقتصادی موجود، موضوع رشد معنادار حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان است افزود: با رشد پایه پولی، باید در انتظار افزایش حجم نقدینگی در جامعه باشیم از این رو ضرورت رسیدگی جدی و کارشناسی در خصوص دلایل افزایش حجم نقدینگی و کنترل آن، میتواند به ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور کمک کند.
وی زمینه سازی برای حذف ارز 4200 تومانی را دیگر چالش اقتصادی برشمرد و تاکید کرد : تداوم مسیر پراشکال کنونی، نتیجه ای جز خروج دلار از کشور و عدم واردات به موقع کالاهای اساسی نخواهد داشت و در نهایت کالاهای اساسی و ضروری مردم با گرانی بیشتر مواجه خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی توجه جدی و همه جانبه به بورس را هم از دیگر موضوعات مهم اقتصادی دانست و گفت : دولت باید با سیاست گذاری و کار کارشناسی اعتماد از دست رفته مردم به بورس را بازگرداند و سرمایه های کوچک و سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.
وی بهبود فضای کسب و کار را از چالشهای بسیار مهم دیگر برشمرد و تصریح کرد : یکی از دغدغه های فعالان تولیدی و کارآفرین جامعه در این سالها بهبود فضای کسب و کار بوده است و دولت باید توجه داشته باشد که هرگونه حمایت در جهت تسهیل امور و فضای کسب و کار، در نهایت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.