حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در دستور کار نیست

­

­

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین مدرس خیابانی در ادامه نخستین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل معاونت صادراتی در ریاست جمهوری منتفی شده است، گفت: سه سناریو در دولت مطرح است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیر نظر رئیس جمهور و یکی دیگر ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در واقع ساختار فعلی است.
وی درباره آخرین وضع تامین کاغذ گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد، در اختیار نهاده‌های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار کاغذ برای ارشاد و ۶ درصد مابقی برای لاستیک است؛ پس در تامین ارز، ارزی نداریم که به تولیدکنندگان کاغذ بدهیم و بانک مرکزی باید بدهد.
مدرس خیابانی افزود: برای تامین ارز روزنامه ۸۰ میلیون دلار تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.
وی گفت: در حوزه تامین ارز دفترچه دانش آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که اگر یکی از گزینه‌هایی که شک داریم به یک کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر، حتما کتب درسی نخواهد بود؛ زیرا برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف کننده نهایی آن می‌رسد.
مدرس خیابانی گفت: امروز آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم که بسیار مهم است.
وی گفت: برای دفترچه دانش آموزی چند برنامه داریم که در رابطه با آن، استان‌ها فعال شده اند و تولیدکنندگان نیز پای کار هستند؛ ضمن اینکه شاید با محوریت بخش اصناف، فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالا‌ها را هم برگزار کنیم.
وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه‌های دانش آموزی نیز، ارز تخصیص دهد.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت همچنین گفت: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالا‌ها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تشویق می‌کنیم و تسهیلاتی می‌گذاریم که بازارچه‌های مرزی نیز کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالا‌ها کمبود در بازار دارد، نمی‌توانیم صادرات را آزاد بگذاریم؛ البته برخی تصمیمات عجولانه است.
مدرس خیابانی گفت: این در حالی است که رسانه باید به ما فرصت بدهد که یک تصمیم غیرهیجانی اتخاذ کنیم؛ ما نمی‌توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان هشتمین جایگاه را داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبود‌های مقطعی، رفتار مصرف کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت‌های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم، به طور قطع قیمت کنترل می‌شود.
وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان را اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، در استان‌ها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و در یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.
مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود، از این رو بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استان‌ها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استان‌ها تعیین خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمت‌ها کاهش می‌یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت‌های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.
وی افزود: هر نامه‌ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم، رونوشت را به دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مربوطه ارایه خواهیم کرد و اطلاعات آن نیز موجود است، ضمن اینکه ما اسامی دریافت کنندگان ارز را نیز اعلام خواهیم کرد.

ممنوعیت صادرات برای کالاهای دارای ارز ۴۲۰۰ تومانی

قائم مقام بازرگانی وزارت صمت: به کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نمی‌دهیم

 قائم مقام بازرگانی وزارت صمت در نخستین نشست خبری خود گفت: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ اما به کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد

حسین مدرس خیابانی افزود: برای کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد ممنوعیت دائمی صادرات قرار خواهیم داد، بنابراین صادرات آن‌ها فعلا ممنوع خواهد بود؛ اما ممنوعیت‌های مقطعی صادرات به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ضمن اینکه ما از قبل باید برای کالا‌ها برنامه ریزی داشته باشیم و اولویت ما نیز تولید و صادرات است.
مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالا‌های محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. اکنون محصولات شکلات، شیرینی و آبنبات از محل واردات موقت، صادر می‌شود.
وی اضافه کرد: کشور ما نیاز دارد که مجموعه‌ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، بنابراین باید تلاش کرد ابزار‌هایی که در این سال‌ها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند.

صادرات از نان شب هم واجب‌تر است

قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب‌تر است، زیرا صادرات در جهت تنظیم بازار است

حسین مدرس خیابانی در نخستین نشست خبری خود افزود: زمانی که کارخانه ایی با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، هزینه‌های ثابت تنظیم بازار را به داخل منتقل می‌کند، بنابراین، صادرات، قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ زیرا ظرفیت خالی کاهش می‌یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت‌های خالی نیز، صادرات به ما کمک می‌کند؛ بنابراین باید مشوق‌های حمایتی را هم ارایه دهیم.
مدرس خیابانی گفت: امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست‌های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفت کنیم.
وی اضافه کرد: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی، ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم.
مدرس خیابانی افزود: امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه فعالیت کند؛ از این رو صادرات با استفاده از حوزه تولید، می‌تواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند.
وی افزود: در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، زیرا از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشور‌های همسایه است.
مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشور‌هایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که قصد داریم تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکرد‌های جدید مستقر کنیم.
مدرس خیابانی با بیان اینکه شرایط را بهبود خواهیم داد گفت: به بازاریابی به عنوان یکی از وجوه مسئولیتی سازمان توسعه تجارت بیشتر خواهیم پرداخت، ضمن اینکه مشوق‌ها در ثبت برند و حمایت از شرکت‌های صادرکننده، در کشور‌های همسایه متمرکز خواهد شد.
وی افزود: بخشی از سیاست‌ها را با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استان‌ها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزار‌هایی خواهیم داشت که در استان‌ها راحت‌تر اجرایی خواهند شد؛ از این رو اختیارات این ستاد‌ها در استان‌ها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم.
مدرس خیابانی گفت: ابزار‌های تنظیم بازار دو شاخص موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد، اما برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزار‌ها می‌خواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمی‌رود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه واردات مرغ، سرافکندگی است، گفت: ما تولید کننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالا‌ها کاهش می‌یابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمت‌ها اثرگذار شد.
وی با بیان اینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالا‌های اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر راهبردی را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.
مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و امسال نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ ضمن اینکه حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند. وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد.
وی گفت: در مورد صادرات نیز حتما توسعه‌ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزار‌های حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.

تشریح برنامه‌های قائم مقام بازرگانی وزیر صمت در ساختار جدید

قائم مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های بازرگانی ساختار جدید این وزارتخانه را تشریح کرد

حسین مدرس خیابانی در نخستین نشست خبری گفت: دو بخش بازرگانی داخلی و خارجی داریم که در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی، تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش‌های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری کند.
وی افزود: موانع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکرد‌ها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، ضمن اینکه آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.
مدرس خیابانی گفت: جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ایران شکل گرفته که دشمن در سه جهت به ایران حمله می‌کند که در هر سه حوزه، رسانه نقش‌آفرین است و هم می‌تواند در بازار رفتار مصرف کننده را تعیین کرده و برای او جهت‌گیری صحیح تعیین کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعامل مستمر و موثر با رسانه خواهیم داشت و بخش عمده‌ای از بازار را در قبال شبهه افکنی خواهیم داشت و حربه را خنثی خواهد کرد.
مدرس خیابانی با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و ایجاد ساختار جدیدی را در حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در این وزارتخانه است، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هایی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم مقام وزیر صمت اداره شود.
مدرس خیابانی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم‌تر ادامه دهد.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری و تصمیم گیری تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده بود وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالا‌های محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد، ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی بود.
مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزار‌های لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج است.
وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.