کاهش مقررات زائد، راهکار ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اتاق تهران؛ مهدی شریفی نیک نفس، افزود: : کاهش مقررات زائد و بوروکراسی بازدارنده به همراه تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و به تبع آن آزادسازی اقتصاد، مؤثرترین راهکار برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و مبارزه با فساد است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: البته شرط اصلی این امر توجه به استاندارد‌های جهانی در امر شفاف سازی فضای کسب و کار و پرداختن به مسائل فرهنگ سازی است. ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش کلیدی اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور، در آخر منجر به افزایش رقابت سالم به عنوان مهمترین امتیاز و شاخص برتر که مایه ایجاد نظام واقعی بازار، شفافیت و در نهایت زدودن فضا‌های مستعد فساد در اقتصاد کشور است، خواهد شد.
وی گفت: هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که همواره مورد تأکید مسئولان عالی کشور بوده حمایت و هدایت صحیح بخش خصوصی برای رسیدن به فضای آزاد کسب و کار اقتصادی مبتنی بر معادله عرضه و تقاضا است.
شریفی نیک نفس با بیان اینکه در اقتصاد‌های برتر دنیا اکثر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری می‌شوند، ادامه داد: نقش اصلی دولت در کشور‌های توسعه یافته صرفا نظارت است و نظارت دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی تنها از منظر سیاستی و حمایتی است و در جهت تأمین منافع عمومی رخ می‌دهد.
وی گفت: هنوز در کشور ما عمده طرح‌ها از طرف نهاد‌های دولتی پیشنهاد و برنامه ریزی می‌شود و به سمت اجرا می‌رود و با انتخاب دولت جدید همه چیز تحت الشعاع سلایق جدید قرار می‌گیرد. ضمن اینکه تصدی گری دولت در امور اقتصادی همواره پیامد‌های نامبارکی برای کشور داشته و منجر به تضییع منابع بسیاری در کشور شده است.
شریفی نیک نفس با اشاره به اینکه حضور دولت در عرصه بازیگری به جای سیاستگذاری و نظارت باعث از بین رفتن شرایط رقابت آزاد، ایجاد فضا‌هایی گسترده برای رانت و فساد در اقتصاد شده است، اضافه کرد: در حال حاضر ایجاد اختلال در امر قیمت گذاری کالاها، توزیع نامتعادل سوبسید و تخصیص نامطلوب منابع را نمونه‌های مهم دخالت دولت در امر اقتصاد و نبود رقابت آزاد است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: لازمه اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور، تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی گری دولت و ایجاد فضا برای پر رنگ و فعال نقش اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اقتصاد کشور و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی است.