رئیس دستگاه قضا گفت: ضرورت دارد درباره کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی تعیین تکلیف شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسئولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را درنظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهکهای پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگیشان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد.
«امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضیالقضات در جریان نشست امروز بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به دادستانهای سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریانهای سازمانیافته و عوامل گروهکهای ضدمردم و ضدنظام را از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی دستگاههای مسئول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله «جمعیت» با جدیت پیگیری و دنبال کند.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف وزارتخانههایی نظیر «بهداشت» و «راه و شهرسازی» و سایر دستگاهها درخصوص تهیه و تدوین آیین نامهها و دستورالعملهای ناظر بر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بازههای زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت باید یک آییننامه و ۴ دستورالعمل درخصوص قانون مزبور تهیه میکرد که این امر انجام نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تدوین یک آییننامه و دستورالعملهایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ علاوه بر اینها بیمه و برخی دستگاههای دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.
وی با تاکید بر اینکه باید اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با جدیت پیگری شود و چنانچه در اجرای آن مشکلات و موانعی وجود دارد با مساعدت و همافزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاههایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آییننامه و دستورالعملهای ناظر بر اجرای قانون مزبور نکردهاند، تذکر داده است، اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه لازم است باید موضوع را به دفتر رئیسجمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد.
مقوله «خودرو» از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس دستگاه قضا در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخصوص تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو و سلب این امر از «شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو، ظرف یک سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش مییابد، اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علیایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستور داد که با توجه به فعالتر شدن این ستاد، اقدامات مجدانهای را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور ابلاغیههایی هستیم، موارد را احصاء و اعلام کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی میکند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاههای اطلاعاتی و دستگاههای مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند؛ درغیراینصورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش میکند بپرهیزند.
وی افزود: از دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خودِ دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکههایی که در تربیونهای مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی میشوند، اعلام شوند تا پیگیریها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که اجاره بها مسکن را افزایش میدهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش میدهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره بهای مسکن میشود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخشهای مسئول به وظایفشان عمل نکرده باشند، ما میتوانیم به نحوی واردشویم و اگر کمک خواستند میتوانیم به شکلی دیگر ورود کنیم.
وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور برای بنگاهها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجارهبها مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت اگر چنانچه در این زمینه جریانهایی است که میخواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاههای مسئول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز، از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سبب اهتمام در امر هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضایی تقدیر به عمل آورد و در این زمینه بر دو مقوله «اهمیت اتصال الکترونیکی و شبکهای دستگاههای مرتبط به یکدیگر در کشور» و همچنین «تامین امنیت شبکه» تاکید کرد و در خصوص این موارد دستوراتی را به «کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص موانع تکمیل «سامانه جامع تجارت» و نقش این سامانه در پیشگیری از مفاسدی نظیر قاچاق، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای وظایف و مسئولیتهای دستگاههای مختلف در ایجاد سامانه مزبور را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.