کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی کرد و تبصرههای اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان با اصلاحاتی تصویب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس آمارهای قوه قضائیه یکی از پروندههای پرتکرار مراجع قضایی در حوزه حقوقی و کیفری به خرید و فروش ملک با اسناد عادی اختصاص دارد، دستنویسهایی که معلوم نیست در گذر زمان چند دست چرخیده و املاک و اراضی را در معرض کلاهبرداری قرار داده است.
در راهروهای دادگاهها که قدم میزنی، با افراد مختلفی مواجه میشوی که سالهاست در دادگاهها رفت و آمد دارند و هزینه میکنند تا به حقشان برسند.
۵۰ درصد پروندهها مربوط به اسناد عادی است
حالا اختلافات ناشی از اسناد عادی، در حوزه مسکن ۵۰ درصد پروندها را به خود اختصاص داده و هزینههای زیادی را به مردم تحمیل کرده است.
قاضی قاسمی میگوید: هر روز به چند پرونده قضایی ناشی از اسناد عادی رسیدگی میکند و در برخی پرونده ها، شکات بیش از ۳۰ سال است که در رفت و آمد هستند و بارها دادگاه برگزار شده و به نتیجه نرسیده اند.
وی اضافه میکند:گاهی دیده میشود در فاصله بین معامله عادی تا انتقال سند رسمی ملک به چند نفر فروخته شده و مشکلاتی داشته که تا قبل از استعلام ثبتی مشخص نمیشود و گاهی دیده میشود با سند عادی ۳۰ الی ۵۰ درصد ثمن معامله پرداخت شده، اما زمان مراجعه افراد به دفترخانه تازه متوجه میشوند ملک دارای معارض است و قبلا فروخته شده یا در رهن است و هیچ کدام از این مشکلات در دفاتر املاک مشخص نمیشود.
چندین صاحب برای املاک با اسناد عادی
قاضی هاشمی هم که روزانه با همین پروندهها سرو کار دارد، میگوید: سرنوشت بسیاری از املاک و اراضی که با سند عادی نقل و انتقال میشود، معلوم نیست، مردم نمیدانند این اراضی جزو اراضی ملی است، به افراد دیگری فروخته شده یا در رهن بانک است.
وی تاکید میکند: بارها با پروندههایی مواجه میشوم که ملکی چند دست فروخته شده، اما در رهن بانک بوده و اگر سند رسمی داست به این راحتی دست به دست نمیشد.
اما راه حل رفع این مشکلات چیست؟
مجلس شورای اسلامی سال ۹۹ برای تعیین تکلیف اسناد عادی و کاهش این پروندهها و دعواهای ملکی، طرح «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» را در صحن علنی تصویب کرد که البته شورای نگهبان برهی مواد آن را مغایر با موازین شرع و قانون دانست و تصمیم گیری نهایی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
طاهری استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی در تشریح این مصوبه مجلس میگوید: این مصوبه تاکنون چند رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان داشته و ایرادهای خلاف شرع و قانون اساسی برطرف شده و مجلس هم بر مصوبه بطلان اصرار دارد که برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
طاهری اضافه میکند: در اسلام بحث احکام ثانویه و مصلحت اندیشی آمده و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این است که اگر شورای نگهبان مطلبی را خلاف شرع اعلام کرد، با حکم ثانویه و در نظر گرفتن مصلحت قطعی، تعیین تکلیف کند.
کشاورز معاون ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید: تاکنون ۲۵ جلسه درباره تعیین تکلیف اسناد عادی در مجمع برگزار شده و به زودی در مجمع نهایی میشود تا برای بررسی به صحن اصلی مجمع تخیش مصلحت نظام برسد.
رفع موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس
و در نهایت روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل جلسه داد.
در این جلسه تبصرههای ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور به عنوان دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر اعضا و کارشناسان دستگاه ها، با اصلاحاتی، تصویب تصویب شد و گزارش آن جهت تصویب نهایی در صحن علتی مجمع بررسی میشود.
مزایای اجرای قانون
طاهری درباره وضعیت اسناد عادی فعلی میگوید: در ماده ۱۰ این قانون پیش بینی شده مالکان اسناد عادی ظرف دو سال سندهای خود را در سامانه ثبت کنند و در مجموع ۴ سال وقفه برای ثبت اسناد در نظر گرفته شده، اما ممکن است برخی بگویند مشاوران املاک بیکار میشوند که باز هم در قانون پیش بینی شده انجام معاملههای ملکی توسط مشاوران املاک انجام شود، اما در نهایت سند در دفاتر اسناد رسمی به ثبت میرسد.
طاهری همچنین اضافه میکند: شرایط تنظیم دفترخانه هم در این قانون آمده، برخی تشریفات زائد حذف شده تا سند ظرف یک یا دو روز صادر شود ضمن اینکه ارگانهای دولتی مکلفند استعلامها را در زمانی کوتاه اعلام کنند.