ضرورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: رواج اسناد عادی و قولنامه ای، ریشه بسیاری از پرونده‌های موجود در دستگاه قضائی است و این اسناد دستنویس مفاسد بسیاری را به دنبال دارد.
آقای یزدی توضیح داد: متاسفانه طبق قوانین فعلی، اسناد عادی در محاکم قضائی معتبر است و همین امر باعث شده تا کلاهبرداران با سوء استفاده از اعتبار اسناد عادی در محاکم، دستگاه قضائی را زیر سوال ببرند. در حال حاضر، با استناد به یک سند عادی که اصالتش برای دادگاه ثابت شده، می‌توان اسناد رسمی را در دادگاه ابطال کرد؛ لذا کسی که سند رسمی او به واسطه یک سند سند ساختگی باطل و حقش ضایع شده، به دستگاه قضائی بدبین می‌شود. این در حالی است که قاضی فسادی انجام نداده بلکه طبق قانون فعلی که البته قانون غلطی است عمل کرده است. یعنی متاسفانه سند عادی برای قاضی ما معتبر است و در بسیاری از موارد کلاهبرداران با جعل حرفه‌ای سند، قاضی را به اشتباه می‌اندازند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تداوم وضع موجود در زمینه رواج اسناد عادی را غیرممکن دانست و گفت: حتی در کشور‌های توسعه نیافته هم اسناد عادی به این نحو در محاکم مورد پذیرش نیست، اما در حال حاضر در کشور ما، یک برگ کاغذ که به راحتی جعل می‌شود، می‌تواند زندگی یک شخص را نابود کند. همچنین اعتبار اسناد عادی تصویر قوه قضائیه را در ذهن مردم مخدوش کرده و زحمات قضات شریف دستگاه قضائی را هم کم اثر کرده است. در واقع قاضی فاسد نیست بلکه بر اساس مستندات فاسد رای می‌دهد؛ لذا قانون فعلی هرچه سریع‌تر باید اصلاح شود.
آقای یزدی راه حل این مشکل را تصویب هرچه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات دانست و افزود: این طرح با کار کارشناسی گسترده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. علاوه بر موافقت سران سه قوه با این طرح، رهبر انقلاب هم صراحتا تصویب آن را مصلحت قطعی نظام دانستند. 

آقای یزدی در پایان تاکید کرد: مقام معظم رهبری به عنوان امام جامعه، با توجه به مقتضیات زمان و آگاهی کامل از معضلات رواج اسناد عادی برای مردم، نظر قاطع خود را در مورد این طرح مطرح کردند، لذا انتظار می‌رود مجمع تشخیص هرچه سریع‌تر این طرح را تصویب کند تا دیگر اسناد عادی در محاکم معتبر نباشد. تصویب این طرح، امنیت حقوق مالکیت مردم را افزایش می‌دهد و پرونده‌های قوه قضائیه را به طور محسوسی کاهش می‌دهد.