مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به مشکلات ناشی از نبود اختیار استانی در اصلاح فرایند‌ها در وزارتخانه توسط کاربر استانی گفت: نبود این اختیارات موجب تأخیر در ترخیص کالا، توقف فعالیت برخی بنادر و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی استان، نبود اختیار اصلاح سامانه‌های وزارتخانه است که باعث اختلال در فرآیند‌های اداری و بازرگانی شده است.
وی افزود: سه هفته پی‌درپی از سطح کارشناسان وزارتخانه درخواست اصلاح رویه اشتباه در سامانه را داشتیم، اما به دلیل نداشتن اختیار استانی، موضوع به تعویق افتاد و حتی منجر به قفل شدن فعالیت بنادر، عدم ترخیص کالا و تماس مکرر فرمانداران و نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع شد.
کشاورز ادامه داد: در نهایت با پیگیری‌های مکرر، موضوع در شورای ساماندهی مبادلات مرزی مطرح و با امضای دستگاه‌های عضو از جمله اداره کل بنادر و دریانوردی، مصوب و به وزارتخانه ارسال شد تا اصلاحات لازم انجام شود.
مدیرکل صمت استان با اشاره به مشکلات تفویض اختیار در صدور مجوز‌ها گفت: در حال حاضر ۱۰ رشته خاص صنعتی وجود دارد که استعلام‌ها و فرآیند‌های اداری آن در استان انجام می‌شود، اما تایید نهایی باید از وزارتخانه صادر شود. این روند باعث معطلی متقاضیان و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود، در حالی‌که تفویض این اختیارات به استان می‌تواند موجب تسریع در صدور مجوز‌ها و رونق سرمایه‌گذاری شود.
وی در پی تغییرات قوانین افزود: قوانین جدید بدون بازه زمانی که در صورت عدم اطلاع‌رسانی کافی اجرا می‌شود، این مسئله موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌گردد. اگر قرار است مقررات تغییر کند، باید مهلتی مشخص برای تطبیق واحد‌های تولیدی با قوانین جدید در نظر گرفته شود.
وی در ادامه از برگزاری چند رویداد مهم در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری روز ملی صادرات، میز و همایش خرما و نیز همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی در نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل صمت استان افزود: در استان بوشهر ۲۸ واحد پتروشیمی فعال است، اما تاکنون در بخش میان‌دست و پایین‌دست این صنعت، برنامه‌ریزی مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار انجام نشده است. به همین منظور دو ساختار جدید شامل "واحد جذب سرمایه‌گذاری" و "هسته مطالعات تحلیل اطلاعات و هوشمندسازی" در اداره‌کل صمت تشکیل شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی شناسایی و به سرمایه‌گذاران معرفی شود.