فراخبر:
تضمين کاغذي يا تعهد عملي ؟
مهم ترين خبري که اين روزها با واکنش هاي گسترده در رسانه هاي مختلف بازتاب دارد خبر قانون محدوديت آمد و شد به آمريکاست.
پژوهش خبری: قانون محدوديت سفر به آمريکا (افرادي که در 5 سال گذشته به چهار کشور سودان، عراق ،سوريه و ايران سفر کرده باشند به بهانه مقابله با تروريسم نمي توانند به آمريکا بروند) در تاريخ چهارشنبه 18/ 09/ 94 به عنوان طرح اوليه از سوي مجلس نمايندگان آمريکا ،تهيه و با 407 رأي مثبت در برابر تنها 19 رأي منفي تصويب شد سپس اين طرح اوليه با امضاء رييس جمهوري آمريکا(در 28آذر 94) به قانون تبديل شد.
محدوديت رواديد ورود به آمريکا ، ذيل قانون بودجه سال آينده آمريکا در کنگره تصويب شده است. پس از تصويب اين مصوبه، محمد جواد ظريف در سخنان اعتراضي اين اقدام را تهديدي براي برجام خواند و در نتيجه جان کري در نام هاي به همتاي ايراني خود با دادن اين تضمين که دولت آمريکا قانون جديد را به نحوي اجرا مي کند که به منافع تجاري مشروع ايران آسيبي نرسد تلاش کرد از ميزان اين نگراني بکاهد.
کري در اين نامه نوشت: "اطمينان دارم تغييرات اخير در قانون ويزا به هيچ شکل مانع اجراي تعهدات ما در قالب برنامه جامع اقدام مشترک نميشود و بر منافع اقتصادي مشروع ايران اثر نمي گذارد. دولت [آمريکا] براي اجراي اين تضمين ابزارهايي در اختيار دارد..»
نکاتي چند در خصوص تصويب « قانون محدوديت سفر به آمريکا»به ذهن مي رسد:
----------------------------------------------------------------------------------
1) تصويب اين قانون عموماً دو نظر مختلف را در پي داشته است ؛ اولاً نظري که اعتقاد دارد از آنجاييکه اين قانون اولاً و بالذات براي مبارزه با تروريسم است بنابراين تصويب آن ولو بر روي برجام اثر بگذارد اشکالي ندارد.اين نظر از سوي مقامات آمريکايي حمايت مي شود.
ثانيا نظري که معتقد است اين قانون با بند 29 برجام که اتحاديه اروپا و آمريکا را از انجام اقداماتي که مانع از فعاليت اقتصادي ايران در چارچوب برجام شود منع مي کند. علاوه بر آن اين قانون با حقوق اتباع ايراني مصرح در معاهده «مودت ايران و آمريکا» مبني بر آزادي آمد و شد و همچنين تعهد آمريکا مبني بر عدم دخالت در امور داخلي ايران مصرح در «بيانيه الجزاير» در تعارض آشکار است. گفتني است تصويب اين قانون واکنش اعتراضي کشورهاي زيادي از اتحاديه اروپا را نيز در پي داشته است.
2) توجه به اين نکته ضروري به نظر مي رسد که در اين طرح که به بهانه مقابله با تروريسم مطرح شده هيچ نامي از «عربستان سعودي» در ميان چهار کشور فوق نيست؛ يعني از کشوري که شهروندانش تقريبا در هر حادثه تروريستي در هر جاي جهان نقشي کوچک يا بزرگ دارند، نامي برده نشده است.
در اهميت اين گونه تصميمات سياسي همين بس که اولا اين اقدامات بيشتر در راستاي کمک رساني به مخالفان تندرو آمريکايي است که نتوانستند در راه شکست برجام موفقيت کسب کنند حال با اين گونه اقدامات و موج آفريني تلاش مي کنند به هر ترتيبي شده به خصوص در دوره آتي رياست جمهوري نيات شوم خود را عملي کرده و با ايجاد موانع مختلف در اجراي تعهدات غرب در برابر ايران در چارچوب برجام ، مشکل تراشي کنند، حداقل غرب خصوصا آمريکا از اجراي تعهداتش شانه خالي کند و حداکثر با شکست رسمي برجام دور تازهاي از اقدامات ضد انساني را در قالب ظاهرا قانوني و با شدت بيشتر به جمهوري اسلامي تحميل کنند.
ثانيا اين گونه اقدامات، افشاگر خوي استکباري آمريکا و تاييدي بر حقانيت هشدارهاي رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت حفظ تيزبيني و بصيرت در مواجهه با قدرت هاي استکباري و اعتماد نکردن به آنها است.
بنابراين چه تضميني از سوي دولت آمريکا به جمهوري اسلامي ايران ارايه مي شود که در دوره بعدي رياست جمهوري آمريکا،نامه آقاي جان کري همچنان اعتبار داشته و تداوم اجراي تعهدات برجام آمريکا در برابر ايران با موانع و مشکلات جديدي مواجه نشود؟ اگرچه حتي خود برجام نيز از سوي بسياري از نامزدهاي جمهوري خواه براي انتخابات رياست جمهوري سال 2016 مورد تهديد پاره و لغو شدن قرار مي گيرد، ديگر معلق ماندن قانون محدوديت ويزا که جاي خود دارد.
آنچه اين سوال را جديتر مي کند مصوبه هاي تند طرح هاي ضدايراني کنگره آمريکا (طرح دو حزبي مبني بر واگذاري تصميم براي ادامه تحريم هاي ضد ايراني به دولت هاي محلي ، قانون محدوديت سفر به آمريکا ، طرح پرداخت غرامت از دارايي هاي بلوکه شده ايران به اتباع آمريکايي و..)
مي باشد.
بي شک بي توجهي به اين نگراني و بسنده کردن به يک تضمين کاغذي(نامه کري به وزيرامورخارجه کشورمان) حاکي از خوش باوري است.
پژوهش خبري// مرتضي هوشيار