بندهاي ضد ايراني لايحه بودجه دولت آمريکا، مخالف روح حسن نيت حاکم بر برجام و به نوعي نقض آن مي باشد هرچند که وزير خارجه آمريکا طي نامه اي به همتاي ايراني خود وعده داده است که اين قانون در اجراي برجام تاثيري نخواهد داشت اما بايد در نظر داشته باشيم که ماده قانوني ارزش حقوقي بيشتري نسبت به يک نامه سياسي دارد.
از نکات مورد توجه اين بودجه براي ايرانيان، بندهاي ضد ايراني آن از جمله « محدوديت در توافق لغو رواديد آمريکا با کشورهاي دنيا » و نيز « پرداخت غرامت به آمريکاييهايي» است که به ادعای خودشان از اقدامات ايران آسيب ديدهاند. بر اين اساس شهروندان 38 کشور[1] (اکثرا) اروپايي که داراي تابعيت (دوگانه) کشورهاي عراق، سوريه، سودان و ايران نيز هستند، و نيز افرادي که از تاريخ اول مارس سال 2011 ميلادي به بعد به يکي از اين کشورها سفر کردهاند، ملزم هستند براي سفر به آمريکا روند قانوني درخواست ويزا را انجام دهند و ديگر مشمول توافق لغو رواديد با آمريکا نيستند.
اين مصوبه علاوه بر اينکه نارضايتي گروههاي ايراني- آمريکايي و عرب آمريکايي و نيز گروههاي فعال در حوزه آزاديهاي مدني را در پي داشت در داخل آمريکا نيز با اعتراضاتي مواجه شد. 33 نفر از نمایندگان دموکرات کنگره در نامه سرگشادهای، با این قانون مخالف کرده و آن را تبعیض آمیز دانستند. نمایندگان در این نامه تاکید کردند که افرادی که وارد آمریکا می شوند باید بر اساس ویژگیهای شخصی و نه تابعیت والدینشان مورد ارزیابی قرار گیرند[2]. به گفته «استفن مول» هماهنگ کننده اجراي برجام در وزارت خارجه آمريکا «جان کري» وزير خارجه اين کشور نيز ، بارها در گزارشهاي خود تاکيد کرده است که اين نوع اقدامات، «اثرات بسيار منفي» بر اجراي توافق هستهاي ايران خواهد داشت[3].
در اين ميان برخي از کارشناسان نيز معتقدند در اين لايحه هدف اصلی در این باره، ایران نبوده و باید از موضوع تروریسم بین المللی به آن نگاه کرد، اما به صورت غیرمستقیم و با توجه به ادعاهای گذشته آمریکا علیه ایران مبنی بر حمایت از تروریسم، ایران نیز در فهرست کشورهای این بند از لایحه بودجه آمریکا قرار گرفت[4].
در لايحه ضد ايراني که 34 بار نام "ايران" ذکر شده است، تحت عناوين «برنامههاي ديپلماتيک و کنسولي»، «بودجه حمايت اقتصادي»، «عدم اشاعه، مبارزه با تروريسم، مينزدايي و برنامههاي مرتبط» مواردي عليه ايران مصوب شده است.
به هر حال، اين نوع برخورد با ايران در لایحه بودجه دولت امريکا، مخالف روح حسن نيت حاکم بر برجام و به نوعي نقض آن مي باشد. هرچند که وزير خارجه آمريکا طی نامه ای به همتای ایرانی خود وعده داده است که این قانون در اجرای برجام تاثیری نخواهد داشت اما بايد در نظر داشته باشيم که ماده قانوني ارزش حقوقي بيشتري نسبت به يک نامه سياسي دارد.
|
|
محوربند |
مشروح بند |
|
مصوبات عليه ايران |
اهداف حضور ايران در لايحه بودجه 2016 |
ممانعت از دستيابي ايران به سلاح هستهاي؛ واکنش سريع به هرگونه نقض برجام يا قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل؛ اجراي تحريمها عليه ايران به دلايل: پشتيباني از تروريسم، سوءاستفادههاي حقوق بشري و اشاعه تسليحات و موشکهاي بالستيک؛ و ترويج دموکراسي در ايران |
|
اقدامات نظارتي مصوب درخصوص ايران |
ايران در بخش شماره 514 موضوع بحث قرار گرفته است.«گزارش در خصوص استفاده ايران از بودجه فراهم شده از طريق لغو تحريمها» عنوان اين بخش است که مقرر مي دارد ايران در حوزههاي زير تحت نظر و ارزيابي قرار گيرد[1]: ـ ارزش پولي هر يک از اشکال مستقيم يا غيرمستقيم لغو تحريمها که ايران از نخستين روز اجرايي شدن طرح اقدام مشترک دريافت کرده است. ـ چطور ايران از بودجه فراهم شده از طريق لغو تحريمها استفاده کرده است؛ رصد امکان: - ـ پشتيباني از تروريسم: هر فرد حقيقي يا نهاد حقوقي مرتبط با تروريسم بينالمللي ؛ هرگونه سازمان مشخص شده توسط وزارت خارجه به عنوان يک سازمان تروريستي ؛ هرگونه سازمان تروريستي؛ يا رژيم «بشار اسد» در سوريه؛ - ـ توسعه تسليحات هستهاي يا موشکهاي بالستيک علني يا مخفي - ـ هرگونه نقض حقوق بشر مردم ايران ـ تعيين بودجه حاصل از طريق لغو تحريمها که هر يک از مقامات ارشد دولت ايران مورد استفاده رسمي يا شخصي قرار داده است. |
|
|
محدوديت مسافرتي |
در اين لايحه صراحتا نامي از ايران آورده نشده، اما قيد شده است: تمام اتباع خارجي که از ماه مارس سال 2011 به بعد به «کشورهاي سوريه و عراق و نيز کشورهايي که توسط وزير خارجه يا تحت هر بند ديگري از قانون، مکررا به حمايت از اقدامات مرتبط با تروريسم بينالمللي پرداخته»، سفر کرده باشند، حتي اگر کشور متبوعشان شامل توافق لغو رواديد با آمريکا شود، بايد از اين پس براي سفر به آمريکا پروسه عادي درخواست رواديد را طي کنند. البته بندي در اين بخش لحاظ شده که ميگويد، «وزير امنيت داخلي ميتواند اجراي اين بند در خصوص آن دسته از اتباع خارجي که وزير امنيت داخلي تشخيص دهد، چنين لغو رواديدي به نفع اجراي قانون و امنيت ملي آمريکا است، را استثنا کند». |
|
|
پرداخت غرامت از سوي ايران |
«غرامت برای قربانیان اقدامات تروریستی دولتی» و «منابع مالی قربانیان آمریکایی تروریسم دولتی» که ميبايست از محل داراييها و منابع مالي ضبط شده؛ منابع مالي، و درآمد ضبط شده يا پرداخت شده به آمريکا پس از تاريخ اجراي اين مصوبه؛ داراييها و منابع مدني (نيمي از تمام منابع مالي، و نيمي از درآمدهاي خالص حاصل از فروش داراييها، اموال ضبط شده و يا پرداخت شده به آمريکا پس از تاريخ اجراي اين مصوبه) تامين شود. «پرداخت مجموع روزانه 10 هزار دلار به ازاي هر روزي که هر يک از اتباع آمريکايي از سفارت آمريکا در تهران، ايران به گروگان گرفته شده، (اگر اين افراد يا همسران و فرزندان گروگانهاي سابق متحمل آسيب هايي شدهاند و در تعريف طبقه پيشنهاد شده در پرونده فوقالذکر دادگاه بخش کلمبيا قرار ميگيرند). واريز داراييهاي واگذار شده در پرونده «پترسون در مقابل جمهوري اسلامي ايران ». |
[1] . در اين زمينه وزير خارجه بايد پيش از اتمام 180 روز از تاريخ اجراي اين مصوبه، گزارشي را در خصوص وضعيت اجراي تحريمهاي چندجانبه و تحريمهاي آمريکا عليه ايران ارائه دهد: با اين شرط که اين گزارش شامل هر نهادي که در آزمايش موشکهاي بالستيک دولت ايران پس از اول اکتبر 2015 مشارکت داشته نيز بشود و توجه داشته باشد که آيا اين نهادها در حال حاضر تحت تحريمهاي آمريکا هستند يا خير.
..................................
پژوهش خبری / دارابی