معاون وزیر اقتصاد: 60 درصد سیاست های خروج از رکود اجرایی شده است

وی با بیان اینکه تاکنون سیاست های اقتصادی بیشتر معطوف به تأمین منابع مالی و جهت گیری سرمایه در گردش بوده است، افزود: این در حالی است که معتقدیم باید منابع مالی به سمت تولید گردش پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در حوزه بانکی شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی ، توسعه بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی در جهت سیاست های خروج از رکود بودیم.

وی با اشاره به اینکه دولت همچنین سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفته است افزود: پیشنهاد ما این است که 20 درصد تسهیلات اعطایی به عنوان سرمایه در گردش برای تحریک تقاضا اختصاص یابد.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شاخص سهولت انجام کسب و کار در ابتدای دولت یازدهم براساس اعلام بانک جهانی رتبه 152 بود، گفت: اینک با 34 رتبه بهبود به مقام صد و هیجدهم رسیده ایم.

وی افزود: همچنین در جهت بهبود کسب و کار بیش از 2 هزار مجوز احصا شده که از این تعداد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت و سازمان بورس تا پایان سال 400 مجوز خود اعم از اجازه نامه ، استعلام ، گواهی و پروانه را حذف خواهند کرد.

محمدی گفت: همچنین در برخی از استان ها از جمله استان زنجان سعی شده مجوزهای لازم برای لکه های سرمایه گذاری از قبل گرفته شود تا سرمایه گذار وقتی می خواهد فعالیت کند نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد.

وی از اتصال دستگاه ها به صورت الکترونیکی با یکدیگر و ایجاد پنجره واحد برای تسهیل در واگذاری مجوزها خبر داد و افزود: همچنین قانون رفع موانع تولید که از ابتدای امسال در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد در حال اجرایی شدن است و 27 آیین نامه و اساسنامه آن ازجانب دولت به مجلس ارائه و تصویب شد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در این مدت همچنین دولت نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان از بدهی فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی را تعیین تکلیف کرد.
وی افزود: همچنین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت آماده تسلیم به طلبکاران دولت است.
محمدی گفت: هدف دولت از انتشار این اوراق ایجاد بدهی نیست بلکه ساماندهی ، تعیین تکلیف و نقدینگی کردن بدهی هاست.
وی افزود: دولت نمی خواهد بدهی ایجاد کند زیرا طرح جدید عمرانی را شروع نمی کند بلکه در صدد اتمام طرح های نیمه تمام قبلی است و می خواهد بدهی های آنها را بپردازد.

محمدی همچنین از اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری خبر داد و گفت: این دو قانون در حال نهایی شدن است تا تقدیم دولت شود و پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه شود.

وی افزود: در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی سه برنامه مردمی کردن اقتصاد ، برون نگری اقتصاد و شفاف سازی اقتصاد را پیگیری می کند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برجام هم گفت: اقتصاد ما در دوران تحریم و قبل از تحریم فقط به منابع داخلی متکی بود و بازار سرمایه ، نظام مالی و سیستم بانکی ما توسعه یافته نبود ولی الان فرصتی هست تا از منابع مالی خارجی و بخش خصوصی در کنار منابع دولت برای پیشبرد اقتصاد استفاده کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که بخشی از بودجه عمرانی دولت صرف مشارکت عمومی و خصوصی بشود و به عنوان کمک به سودآوری و جبران زیان مورد توجه قرار بگیرد.