روزی مدیران کشور را صادر خواهیم کرد
خانم امین زاده ابراز امیدواری کرد روزی مدیران کشور برای ارائه خدمات مدیریتی به دیگر کشورها بروند.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون حقوقی رئیس جمهوره در اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال گفت: باید به مدیرانمان با اعتماد و اعتقاد مسئولیتها را بسپاریم .
وی افزود: براساس آیات 80تا 96 سوره کهف، گفت: ذوالقرنین با وجود امکانات محدود و افراد با هوش معمولی تنها با همدلی و همزبانی و یک مدیریت خوب به موفقیت رسید.
الهام امین زاده اضافه کرد: براساس حکمتهای نهج البلاغه نیز بسیاری از شاخصهای مدیریتی قابل تعریف است که می توان به بیان نقاط مثبت کارمندان مرفه از سوی مدیران به منظور نشر و گسترش آن خصلتهای مثبت اشاره کرد.
وی در ادامه با تبریک سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان بخش خودنظارتی قوه مجریه در وزارتخانهها و سازمانها فعالیت می کند.
امین زاده افزود: واحدهای حقوقی به منظور پیشگیری از فساد و رشوه در سازمانها و وزارتخانه ها فعالند.
وی اضافه کرد: واحدهای حقوقی از دوره های آموزشی نوین همچون حقوق در بورس ،بیمه و بانک برخوردار شده اند و تعامل واحدهای حقوقی با دانشکده های حقوق در استانهای کشور نیز به صورت چرخشی و تعاملی وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه این معاونت برای رفع قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی و کسب و کار ماموریت یافته است گفت: برای تسهیل در اقتصاد مقاومتی به نهادهای انقلابی در این بخش به دور از دیوانسالاریهای دست و پا گیر نیاز است .
وی افزود: باید همانند ابتدای انقلاب اسلامی که نهادهای انقلابی در زمینه اقتصاد مقاومتی فعال شدند نهادهایی به منظور حفظ و ادامه گفتمان انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی نیز فعال شوند.
امین زاده با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی موضوعی مقطعی و کوتاه مدت نیست اضافه کرد: باید با آینده نگری به گونه ای اقتصاد را مقاوم کنیم که در صورت بروز محدودیت یا دشواری بدون تاثیر در اقتصاد و مردم از آن مورد عبور کنیم .
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقتصاد پسا برجام گفت: باید از زیرساختهای کشور به منظور صادرات در بخشهایی همچون کشاورزی با استفاده از شرایط اقتصاد پسا برجام بکوشیم.
امین زاده افزود: در زمینه واردات نیز دو نظریه وجود دارد که یکی مبتنی بر واردات به منظور رقابت تولید کننده داخلی است و دیگری واردات تا اندازه ای که تولیدکنندگان را مقهور نکند وامکان رقابت برای کالاهای داخلی وجود داشته باشد .
وی گفت: باید در کالاهایی که تولیدکننده داخلی وجود دارد دقت لازم برای حمایت از تولیدات داخلی داشته باشیم و بیش از اندازه به واردات توجه نکنیم.
معاون حقوقی رییس جمهور درباره حجم زیاد قوانین کشور که موجب کاهش شفافیت می شود گفت: در کشوری با 200 سال سابقه قانونگذاری تنها 3 هزار قانون وجود دارد اما در کشور ما با 110 سال سابقه قانونگذاری 11 هزار قانون وجود دارد که باید این قوانین شفاف سازی شده و در اختیار بخشهای مختلف قرار دارد.