پخش زنده
امروز: -
تاملی بر عملکرد سازمان ملل در قبال جنایات عربستان در یمن
محافل بین المللی و حقوق بشری جهان در زمینه نقض حقوق بشر در یمن تنها به انتشار قطعنامههای غیر موثر حقوق بشری علیه عربستان اکتفاء نموده اند.
حملات جنگندههای سعودی به اهداف غیرنظامی - غیرنظامیان و زیر ساختهای حیاتی این کشور- و همچنین محاصره زمینی، دریایی و هوایی، یمن را با یک بحران انسانی گسترده و عمیق روبرو کرده است. این در حالی است که محافل بین المللی و حقوق بشری جهان یا در این زمینه سکوت اختیار کرده اند، یا به انتقاد از ارتش و مقاومت مردمی در یمن و حمایت از دولت فراری پرداختهاند و یا به انتشار قطعنامههای غیر موثر حقوق بشری علیه ریاض که ضمانت اجرایی ندارد اکتفاء نموده اند.
جنگنده های متجاوز عربستان سعودی همچنان دیوانه وار به اقصی نقاط کشور یمن حمله میکنند و در این حملات از بمب های خوشه ای که بکارگیری آنها در سطح بین المللی ممنوع است، استفاده مینمایند.
همچنین اقدام عربستان سعودی در محاصره دریایی و هوایی یمن، باعث شده مردم جنگ زده این کشور این روزها از بسیاری از نیازها و امکانات اولیه، از جمله امکانات پزشکی و دارو و درمان، محروم گردند و همین مسئله جان بسیاری از بیماران را به خطر انداخته است. اما واکنش مجامع بین المللی به این جنایات تنها انتشار برخی اعلامیهها و بیانیههای بی خاصیت بوده است که ضمانت اجرایی ندارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اصطلاح یکی از از فعال ترین نهادها در رابطه با بحران یمن بوده است. این شورا از سال 2011 تا به حال 9 قطعنامه صادر نموده است که اهم موضوعات آن انعکاس گزارش های کمیساریای عالی حقوق بشر در یمن و ایجاد مکانیزم های بین الملل برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در یمن می باشد. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر آوارگان، ضمن بیان آماری از تلفات صورت گرفته در یمن، ائتلاف به رهبری عربستان را مسئول نقض حقوق بشری علیه غیرنظامیان در این کشور خوانده است. از طرفی دیدهبان حقوق بشر استفاده عربستان از بمبهای خوشهای در مناطق مسکونی صنعا را تایید و آن را «جنایت جنگی» خوانده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز وضعیت یمن را با انتخاب و اعزام فرستاده ویژه در امور سازمان ملل پیگیری نمود. بدین جهت مذاکرات صورت گرفته در مسقط (پایتخت عمان) برای حل بحران یمن و ایجاد راه حل سیاسی در 4 فوریه 2015 با ابتکار عمل فرستاده ویژه برگزار گردید. اما از همان ابتدا با کارشکنی های نیروههای مسلح خارجی مواجه شد. عربستان و امارات عقیده داشتند راه حل سیاسی بی فایده است و با حملات بیشتر کنترل صنعا را به دست خواهند گرفت.
در هر حال چنانچه گذشت این بیانیهها و اعلامیهها ضمانت اجرایی ندارد و تنها مرجعی که تصمیمات آن میتواند موثر باشد شورای امنیت سازمان ملل است. اما این شورا نیز چنانچه ملاحظه خواهید کرد بدون توجه به علت قیام مردم یمن، تحت عنوان «انتقال مسالمت آمیز قدرت» بیشتر در پی زمینه سازی برای بازگشت دولت مستعفی و فراری منصور هادی و مشروعیت بخشی به حملات ائتلاف به رهبری سعودیها به این کشور بوده اند.
اولین قطعنامه شورای امنیت راجع به قضیه یمن به سال 2011 برمی گردد و آخرین قطعنامه آن هم که در قالب فصل هفتم می باشد در سال 2015 صادر شد:
1. قطعنامه 2014: موضوع این قطعنامه حمایت از ابتکار عمل شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در جریان سقوط عبدالله صالح و انتخابات ریاست جمهوری میباشد (21 اکتبر 2011).
2. قطعنامه 2051: در این قطعنامه به تمرکز بر فاز دوم پروسه انتقال قدرت و اعلام آمادگی شورا برای برقراری تدابیر بیشتر از جمله اعمال ماده 14 منشور ملل متحد تأکید شده است (12 ژوئن 2012).
3. قطعنامه 2140: این قطعنامه درصدد بیان و اعلام حمایت شورای امنیت از انجام مراحل بعدی انتقال سیاسی است و همچنین نیز شامل برقراری تحریم علیه کسانی که تهدید کننده صلح، امنیت و ثبت یمن می باشد (26 فوریه 2014).
4. قطعنامه 2201: این قطعنامه اقدامات و تحرکات حوثی ها در انحلال پارلمان در 6 فوریه و تصرف نهادهای دولتی را محکوم می نماید و خواستار شتاب مذاکرات در جهت رسیدن به یک راه حل مشترک در مورد بن بستهای سیاسی است. عربستان و متحدانش این قطعنامه را به منزله تایید عملیات ائتلاف در یمن دانستند و اینکه فعالیتهای ایران در یمن از سوی جامعه جهانی غیرقابل قبول است (15 فوریه 2015).
5. قطعنامه 2204: در این قطعنامه به تحدید زمان مسدود ماندن دارایها و ممنوعیت سفر سران گروه مخالف تا 26 فوریه 2016 و گسترش اختیارات هیئت کارشناسان ملل متحد تا 25 مارس 2016 می پردازد(24 فوریه 2015).
6. قطعنامه 2216 (14 آوریل 2015): در قطعنامه 2216، نام احمد صالح پسر رییس جمهوری سابق یمن و رییس سابق گارد جمهوری و عبدالملک الحوثی از رهبران جنبش انصارالله در فهرست سیاه به معنی منع سفر و مسدودشدن اموال قرار گرفته است. تحریم تسلیحاتی یمن و به ویژه جنبش مردمی انصارالله از دیگر بندهای این قطعنامه است. این قطعنامه بدون کوچکترین اشاره به تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن، فقط از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است به جنگ کنونی خاتمه دهند. قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است از مواضع خود عقب نشینی کنند و از نهادها و ادارات دولتی و شهرهای تحت کنترل آنها خارج شوند.
به نظر میرسد شورای امنیت - که تنها تصمیمات آن ضمانت اجرایی دارد- در قضیه یمن موضع منفعلانه و محتاطانه داشته است، این در حالی است که، شورای امنیت در قضایا مشابه نظیر؛ سومالی، یوگسلاوی و روآندا و کوزوو موضع فعالانه تری داشته و به اعزام نیروهای در جهت احقاق صلح و امنیت و حق تعیین سرنوشت اقدام کرد. به عنوان نمونه در قضیه سودان ضمن اینکه شورای امنیت سریعا وارد عمل شد، حتی تا ارجاع عمرالبشیر به دیوان بین المللی کیفری نیز پیش رفت. با این اوصاف می توان گفت عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در یمن؛ یک رفع تکلیف بوده نه یک اقدامی در جهت حفظ امنیت و احقاق حقوق مردم یمن.
با توجه به اینکه وضعیت یمن به مراتب حادتر از وضع بحرین و سوریه است اما شورای امنیت هنوز در قضیه یمن به مرحله مداخله بشردوستانه نرسیده است. شورای امنیت نه تنها در آن مداخله ای بشر دوستانه ای نداشته بلکه از سیاست های رئیس جمهوری مستعفی یمن و ائتلاف به رهبری عربستان در قطعنامه های خود حمایت نموده است.
جای تعجب ندارد که شورای امنیت در قضیه یمن چنین عملکردی دارد، زیرا این شورا یک نهاد سیاست زده و متأثر از قدرت های بزرگ جهان بوده و این بار هم در این قضیه، تصمیمات شورا امنیت تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است.
--------------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
جنگنده های متجاوز عربستان سعودی همچنان دیوانه وار به اقصی نقاط کشور یمن حمله میکنند و در این حملات از بمب های خوشه ای که بکارگیری آنها در سطح بین المللی ممنوع است، استفاده مینمایند.
همچنین اقدام عربستان سعودی در محاصره دریایی و هوایی یمن، باعث شده مردم جنگ زده این کشور این روزها از بسیاری از نیازها و امکانات اولیه، از جمله امکانات پزشکی و دارو و درمان، محروم گردند و همین مسئله جان بسیاری از بیماران را به خطر انداخته است. اما واکنش مجامع بین المللی به این جنایات تنها انتشار برخی اعلامیهها و بیانیههای بی خاصیت بوده است که ضمانت اجرایی ندارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اصطلاح یکی از از فعال ترین نهادها در رابطه با بحران یمن بوده است. این شورا از سال 2011 تا به حال 9 قطعنامه صادر نموده است که اهم موضوعات آن انعکاس گزارش های کمیساریای عالی حقوق بشر در یمن و ایجاد مکانیزم های بین الملل برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در یمن می باشد. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر آوارگان، ضمن بیان آماری از تلفات صورت گرفته در یمن، ائتلاف به رهبری عربستان را مسئول نقض حقوق بشری علیه غیرنظامیان در این کشور خوانده است. از طرفی دیدهبان حقوق بشر استفاده عربستان از بمبهای خوشهای در مناطق مسکونی صنعا را تایید و آن را «جنایت جنگی» خوانده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز وضعیت یمن را با انتخاب و اعزام فرستاده ویژه در امور سازمان ملل پیگیری نمود. بدین جهت مذاکرات صورت گرفته در مسقط (پایتخت عمان) برای حل بحران یمن و ایجاد راه حل سیاسی در 4 فوریه 2015 با ابتکار عمل فرستاده ویژه برگزار گردید. اما از همان ابتدا با کارشکنی های نیروههای مسلح خارجی مواجه شد. عربستان و امارات عقیده داشتند راه حل سیاسی بی فایده است و با حملات بیشتر کنترل صنعا را به دست خواهند گرفت.
در هر حال چنانچه گذشت این بیانیهها و اعلامیهها ضمانت اجرایی ندارد و تنها مرجعی که تصمیمات آن میتواند موثر باشد شورای امنیت سازمان ملل است. اما این شورا نیز چنانچه ملاحظه خواهید کرد بدون توجه به علت قیام مردم یمن، تحت عنوان «انتقال مسالمت آمیز قدرت» بیشتر در پی زمینه سازی برای بازگشت دولت مستعفی و فراری منصور هادی و مشروعیت بخشی به حملات ائتلاف به رهبری سعودیها به این کشور بوده اند.
اولین قطعنامه شورای امنیت راجع به قضیه یمن به سال 2011 برمی گردد و آخرین قطعنامه آن هم که در قالب فصل هفتم می باشد در سال 2015 صادر شد:
1. قطعنامه 2014: موضوع این قطعنامه حمایت از ابتکار عمل شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در جریان سقوط عبدالله صالح و انتخابات ریاست جمهوری میباشد (21 اکتبر 2011).
2. قطعنامه 2051: در این قطعنامه به تمرکز بر فاز دوم پروسه انتقال قدرت و اعلام آمادگی شورا برای برقراری تدابیر بیشتر از جمله اعمال ماده 14 منشور ملل متحد تأکید شده است (12 ژوئن 2012).
3. قطعنامه 2140: این قطعنامه درصدد بیان و اعلام حمایت شورای امنیت از انجام مراحل بعدی انتقال سیاسی است و همچنین نیز شامل برقراری تحریم علیه کسانی که تهدید کننده صلح، امنیت و ثبت یمن می باشد (26 فوریه 2014).
4. قطعنامه 2201: این قطعنامه اقدامات و تحرکات حوثی ها در انحلال پارلمان در 6 فوریه و تصرف نهادهای دولتی را محکوم می نماید و خواستار شتاب مذاکرات در جهت رسیدن به یک راه حل مشترک در مورد بن بستهای سیاسی است. عربستان و متحدانش این قطعنامه را به منزله تایید عملیات ائتلاف در یمن دانستند و اینکه فعالیتهای ایران در یمن از سوی جامعه جهانی غیرقابل قبول است (15 فوریه 2015).
5. قطعنامه 2204: در این قطعنامه به تحدید زمان مسدود ماندن دارایها و ممنوعیت سفر سران گروه مخالف تا 26 فوریه 2016 و گسترش اختیارات هیئت کارشناسان ملل متحد تا 25 مارس 2016 می پردازد(24 فوریه 2015).
6. قطعنامه 2216 (14 آوریل 2015): در قطعنامه 2216، نام احمد صالح پسر رییس جمهوری سابق یمن و رییس سابق گارد جمهوری و عبدالملک الحوثی از رهبران جنبش انصارالله در فهرست سیاه به معنی منع سفر و مسدودشدن اموال قرار گرفته است. تحریم تسلیحاتی یمن و به ویژه جنبش مردمی انصارالله از دیگر بندهای این قطعنامه است. این قطعنامه بدون کوچکترین اشاره به تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن، فقط از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است به جنگ کنونی خاتمه دهند. قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است از مواضع خود عقب نشینی کنند و از نهادها و ادارات دولتی و شهرهای تحت کنترل آنها خارج شوند.
به نظر میرسد شورای امنیت - که تنها تصمیمات آن ضمانت اجرایی دارد- در قضیه یمن موضع منفعلانه و محتاطانه داشته است، این در حالی است که، شورای امنیت در قضایا مشابه نظیر؛ سومالی، یوگسلاوی و روآندا و کوزوو موضع فعالانه تری داشته و به اعزام نیروهای در جهت احقاق صلح و امنیت و حق تعیین سرنوشت اقدام کرد. به عنوان نمونه در قضیه سودان ضمن اینکه شورای امنیت سریعا وارد عمل شد، حتی تا ارجاع عمرالبشیر به دیوان بین المللی کیفری نیز پیش رفت. با این اوصاف می توان گفت عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در یمن؛ یک رفع تکلیف بوده نه یک اقدامی در جهت حفظ امنیت و احقاق حقوق مردم یمن.
با توجه به اینکه وضعیت یمن به مراتب حادتر از وضع بحرین و سوریه است اما شورای امنیت هنوز در قضیه یمن به مرحله مداخله بشردوستانه نرسیده است. شورای امنیت نه تنها در آن مداخله ای بشر دوستانه ای نداشته بلکه از سیاست های رئیس جمهوری مستعفی یمن و ائتلاف به رهبری عربستان در قطعنامه های خود حمایت نموده است.
جای تعجب ندارد که شورای امنیت در قضیه یمن چنین عملکردی دارد، زیرا این شورا یک نهاد سیاست زده و متأثر از قدرت های بزرگ جهان بوده و این بار هم در این قضیه، تصمیمات شورا امنیت تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است.
--------------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
نظر شما